نشست بروکسل با تعهد بيش از پانزده ميليارد دالر در چهار سال آينده براي افغانستان پايان يافت. اين تعهد براي حکومت افغانستان يک مؤفقيت چشمگير به حساب مي آيد. افغانستان در پانزده سال گذشته کارنامه خوبي در بخش مصرف کمک هاي جامعه جهاني نداشته است. فساد اداري و حيف و ميل بي رويه کمک ها، تأثيرات مثبت کمک هاي صد ميلياردي را به شدت تقليل داده است. حکومت افغانستان چهار سال قبل وعده سپرده بود که با فساد مبارزه مي کند و شفافيت لازم را در مصرف کمک ها به وجود مي آورد؛ اما نتوانست به وعده هاي خود عمل کند. وجود صدها پروژه خيالي، ابعاد شرم آلود فساد اداري در افغانستان را بيشتر برملا کرد. سياست هاي مبهم و نامشخص حکومت، به وزن و اعتبار حکومت افغانستان در انظار کشورهاي کمک دهنده، لطمه زد و روند همکاري هاي دوامدار آنها را در هاله از ابهام و نگراني قرار داده بود.
تعهد کمک سه و نيم ميلياردي براي افغانستان نشان داد که کشورهاي جهان هنوز اميدوارند که حکومت افغانستان بتواند بر مجموع چالش هاي موجود فايق آمده و مسير توسعه و خود کفايي را براي افغانستان هموار سازد. افغانستان در اين نشست، پلان هاي آينده خود را در باره توسعه اقتصادي، مبارزه با فقر و بيکاري، مبارزه با فساد اداري، اصلاحات در نظام انتخاباتي، ايجاد حکومتداري خوب و پاسخگو، تقويت ارزش هاي دموکراسي و گسترش فرايند مشارکت همگاني، توضيح داد و اين پلان ها در کليت مورد تأييد و استقبال جامعه جهاني قرار گرفت و سبب شد که جامعه جهاني براي چهار سال آينده حمايت هاي خود را از افغانستان در بخش هاي مختلف دوام دهد.
با آنهم بايد توجه داشت که نشست بروکسل براي افغانستان دو رويه داشت: يک رويه آن تعهدات مالي کشورهاي جهان براي توسعه و بازسازي افغانستان است؛ اما رويه ديگر آن شرايطي است که براي اين کمک ها گذاشته شده است.
جامعه جهاني از حکومت افغانستان انتظار دارد که از اين کمک ها در راستاي دولت سازي، برقراري نظم و ثبات، اصلاحات در سيستم قضايي و حاکميت قانون استفاده کرده و حجم گسترده فساد اداري را در کشور کاهش داده و با ايجاد يک ميکانيزم مؤثر، اعتبار انتخابات را در کشور افزايش داده و اعتماد مردم را نسبت به انتخابات و ساير ارزش هاي دموکراسي تقويت کند. جامعه جهاني اين بار به دقت نظارت دارد که حکومت افغانستان، تا چه حد به مباني و اصول دموکراسي و اصل عدالت اجتماعي و سياسي پايبند مي باشد. تأکيد جامعه جهاني اين بار روي شموليت و فراگيري حکومت و برنامه ها و سياست هاي حکومت است. خواست کشورهاي کمک کننده اين است که تمام شهروندان افغانستان در تمام شهرها و دهات کشور به گونه عادلانه از برايند سياست ها و پلان هاي اقتصادي و انکشافي حکومت بهره مند گردند.
اگر حکومت در جهت تحکيم يک حکومت دموکراتيک و همه شمول در روشناي قانون اساسي تلاش نکند و يا انتخابات را به صورت شفاف، عادلانه و فراگير برگزار نتواند و يا با فساد مبارزه مؤثر و کارامد نداشته باشد، به يقين که روند مداوم همکاري جامعه جهاني با افغانستان لطمه خواهد خورد و حکومت افغانستان بار دگر در افکار جهاني يک حکومت ضعيف و فاقد اراده جدي براي توسعه و آباداني افغانستان تشخيص داده خواهدشد.
از نظر جامعه جهاني اين همکاري بر اساس حسابدهي و تعهدات دوجانبه استوار است و حکومت افغانستان بنا بر تعهداتش مکلف است که به جامعة جهاني حسابده باشد. حکومت مکلف است که از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي، فقرزدايي کند و به مشکلات سوء تغذيه کودکان، نبود امنيت غذايي، مراقبت‌هاي بهداشتي ضعيف و فقر رسيدگي کند. تأکيد جامعه جهاني روي واژه هاي اصلاحات، حکومتداري، عدالت براي همه، حاکميت قانون و انتخابات عادلانه و محروميت زدايي در جامعه، نشان مي دهد که اين بار نظارت جامعه جهاني در نحوه مصرف کمک ها، حکومت افغانستان را با فشارهاي بيشتري مواجه خواهد کرد. گذر زمان نشان خواهد داد که آيا حکومت خواهد توانست از اين آزمون دشوار مؤفقانه بيرون بيايد يا نه؟