مشروعيت دولت به انجام درست وظايف و مسؤليت هايش بستگي پيدا مي کند. يک دولت ممکن است از لحاظ قانوني مشروعيت نداشته باشد، اما پس از ارايه خدمات بهتر و ايجاد نظم و امنيت بيشتر مورد حمايت مردم قرار بگيرد. برعکس حکومت هاي هستند که از طريق انتخابات آزاد بر مسند قدرت تکيه مي زنند؛ اما از اين نمي توانند خدمات مناسب را براي مردم ارايه کنند و وضعيت اقتصادي، سياسي و امنيتي را بهبود بخشند، موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي آورند.
در واقع فلسفه دولتداري در اين است که دولت ها زمينه خدمات اساسي را به گونه يکسان و برابر براي شهروندان فراهم سازند. تأمين خدمات عادلانه در زمينه هاي گوناگون در واقع اطاعت و فرمانبرداري از دولت را توجيه کرده و مردم را به اطاعت از قانون و حمايت و همکاري با حکومت تشويق مي کند.
درافغانستان حکومت ها پيش از آن که به زندگي و خواست مردم بينديشند و توسعه، پيشرفت و آباداني کشور را مدنظر داشته باشند؛ در فکر تحکيم پايه هاي قدرت خود از راههاي غير قانوني بوده اند. تمامي تصميم گيري ها و سياست ها به صورت آمرانه از بالا بر مردم تطبيق شده است.
از همين رو پديده زور و اجبار در افغانستان به يک فرهنگ تبديل شده است. يک دسته، گروه و يا حلقه سياسي زماني مي تواند در اين کشور نقش ايفا کنند که در قدرت سهيم باشد و در مراکز تصميم گيري نفوذ داشته باشد. ساير افراد و حلقه هاي سياسي به گونه هاي مختلف يا سرکوب و از بين برده مي شوند و يا در فرايندهاي ملي مورد بي توجهي قرار مي گيرند.
نگاه انحصارگرايانه به قدرت، سبب مي شود که افراد و گروه هاي ناراضي و حتا مردم، تنها راه نجات را در حذف و سرنگوني حکومت جستجو کنند.
موارد زيادي از شورش هاي مسلحانه، جنگ هاي تمام عيار، نافرماني ها، اعتراض ها، قيام ها، کودتاها و حيله ها و نيرنگ هاي سياسي، نشأت يافته ازغلبه فرهنگ زور و تملک قدرت به صورت انحصاري و يکجانبه در کشور بوده است.
در جنگ هاي داخلي و پس از آن، علاوه بر تلاش حکومت ها براي حفظ سلطه سياسي شان، نوعي بي باوري در حفظ ثبات سياسي نيز حکمفرما بود. حکومت ها مطمين نبودند که در شرايط جنگي بتوانند از نظام سياسي موجود دفاع کنند، به اين خاطر سران حکومت از موقعيت هاي پيش آمده به نفع انباشت ثروت و تحکيم قدرت شخصي شان بهره مي جستند. دوره ظهور و تبارز شارلاتان هاي سياسي که از قدرت شان در راه ترويج و گسترش فساد، تقويت فرهنگ غارت و چپاول سرمايه هاي ملي استفاده کردند.
اين احساس متأسفانه در دوره جديد سياسي نيز وجود داشت. مقامات حکومتي از سيل کمک هاي جامعه جهاني براي توسعه و آباداني کشور و رفاه شهروندان نه تنها بهره نبردند که آن را در چرخه هولناک فساد قرار دادند و تا توانستند از آن در جهت تأمين منافع شخصي شان استفاده کردند. از اينرو با کاهش کمک ها، افغانستان يکباره در وضعيت بسيار بد اقتصادي قرار گرفت و سايه سياه فقر و بيکاري بر زندگي مردم افغانستان مسلط شد. شکاف اجتماعي عميق تر شد و فاصله ميان طبقه زيردست و بالادست جامعه به فاصله زمين و آسمان رسيد. درپانزده سال گذشته مردم عادي کمتر از دستاوردهاي کمک جامعه جهاني بهرمند شده اند.
برنامه همبستگي ملي اگرچه نسبت به برنامه هاي ديگر در نحوه ارايه خدمات اساسي براي مردم از مزاياي زيادي برخوردار بود؛ اما ضعف سيستم نظارتي، نبود شفافيت در مصرف بودجه و کيفيت پروژه و حاکميت فساد در تخصيص و تطبيق پروژه هاي ملي، از مؤثريت اين برنامه نيز به شدت کاسته بود.
اکنون که برنامه ميثاق شهروندي جايگزين برنامه همبستگي ملي شده و قرار است اين برنامه تمام مناطق کشور و تمامي شهروندان را در شهرها و روستاها تحت پوشش بگيرد؛ اين خواست برجسته مي شود که دولت در اين برنامه مسأله عدالت، برابري و برخورداري متوازن تمامي شهروندان را از مزاياي برنامه ميثاق شهروندي مورد توجه قرار دهد و سيستم نظارتي را تقويت کرده و با فساد باهر نوع آن مبارزه جدي نمايد.