سيستم تک کرسي در انتخابات پارلماني آينده بحث و جدل هاي زيادي را در محافل سياسي به وجود آورده است. تک کرسي شدن حوزه هاي انتخاباتي پس از آن صورت مي گيرد که مسوده قانون انتخابات دوبار از سوي مجلس نمايندگان رد شد. براي بيرون رفت از بن بست حقوقي، کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي در اظهار نظر رسمي خود اعلام کرد که رييس جمهور مي تواند طي فرمان تقنيني قانون انتخابات را تصويب و لازم الاجراء نمايد.
اين طرح پس از اصلاح و تجديد نظر باردگر در کابينه حکومت وحدت ملي مورد بحث قرار گرفت. کابينه اين طرح را در کليت آن پذيرفت و براي آوردن برخي اصلاحات آن را دوباره به کميسيون مؤظف سپرد. پس از آن که جزييات اين طرح به آگاهي مردم رسانيده شد، واکنش هاي مختلفي در باره اين قانون و بخصوص سيستم تک کرسي حوزه هاي انتخاباتي نشان داده شد.
از نظر بسياري از کارشناسان سيستم تک کرسي در شرايط فعلي افغانستان عادلانه نيست و نمي تواند آراي واقعي مردم را بازتاب دهد. زيرا تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي اول؛ به دليل ناامني و جنگ، دوم؛ به دليل حساسيت هاي قومي و گروهي، سوم؛ به دليل معلوم نبودن آمار نفوس يک طرح غير عملي و غير قابل اجرا است. علاوه بر آن طرح تک کرسي، عدالت انتخاباتي را تأمين کرده نمي تواند؛ زيرا در يک حوزه انتخاباتي ممکن است آمار اشتراک کنندگان در انتخابات بالا باشد و يک نماينده با بيش از سي هزار رأي وارد پارلمان شود و کانديداي دوم و سوم همان حوزه که هر کدام بيشتر از ده هزار رأي آورده اند از راهيابي به مجلس نمايندگان باز مي مانند؛ در همين حال در حوزه انتخاباتي ديگر که ميزان اشتراک مردم در انتخابات پايين است، ممکن است يک نماينده با کمتر از دو هزار رأي به پارلمان راه پيدا کند. 
چالش ديگري که فراروي اين طرح وجود دارد وضعيت نامطلوب امنيتي در افغانستان است. نا امني اولا تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي را ناممکن مي سازد؛ ثانيا زمينه سؤ استفاده وسيع را براي زورمندان محلي، گروه هاي هراس افگن و عناصر خايين و مخرب فراهم مي سازد، تا از زور و نفوذ خود در حوزه مربوطه استفاده کرده و انتخابات را به نفع خود مديريت کنند. با اين فرض بيشتر اعضاي پارلمان آينده را افراد وابسته به گروه هاي افراطي، فرماندهان و زورمندان محلي تشکيل خواهند داد.
بر اساس همين چالش ها و دشواري ها طرح تک کرسي کردن حوزه هاي انتخاباتي با جنجال ها و کشمکش ها روبرو گرديده و موجب ايجاد حساسيت در ميان اعضاي جامعه گرديده است. حکومت براي اين که خود را از رويارويي با مردم نجات دهد، اين مشکل را از روي دوش خود برداشته و بر دوش کميسيون انتخابات انداخته است. محول کردن تعيين حوزه هاي انتخاباتي به کميسيون انتخابات، پيش از آن که مبتني بر يک امر تخنيکي باشد، ناشي از يک ناگزيري سياسي که حکومت به آن مواجه بوده است. لذا براي اين که حکومت از پاسخگويي در برابر مردم طفره رفته و تمامي اعتراضات، کاستي ها و دشواري هاي آينده را متوجه کميسيون انتخابات بسازد، صلاحيت تعيين حوزه ها را به کميسيون انتخابات سپرده است.
به هر حال حکومت براي برگزاري انتخابات آينده و تعيين حوزه هاي انتخاباتي حد اقل سه مسأله را مورد توجه قرار دهد:
1- آمار نفوس افغانستان بايد معلوم شود و تذکره برقي براي جلوگيري از تقلب و تخلف، بايستي پيش از انتخابات توزيع شود.
2- واحدهاي اداري بر مبناي نفوس و ساير ملاحظات اجتماعي و فرهنگي تعديل گردد.
3- امنيت انتخابات و حوزه هاي انتخاباتي تأمين شود و اين اطمينان حد اقلي به وجود بيايد که آراي شمارش شده، بازتاب دهنده اراده واقعي مردم در حوزه هاي انتخاباتي بوده است.
تا اين سه اصل در نظر گرفته نشود، تک کرسي کردن حوزه هاي انتخاباتي به معناي ناديده گرفتن خواست و اراده کتله هاي بزرگ اجتماعي و مراعات نکردن اصل عدالت و آزادي در انتخابات مي باشد.
بنابراين تأکيد و پافشاري روي طرح تک کرسي کردن حوزه هاي انتخاباتي، جز به چالش کشانيدن انتخابات، ايجاد نفاق و بر انگيختن حساسيت هاي قومي، نتيجه و دستاورد مطلوب ديگري به همراه نخواهد داشت.