حکومت وحدت ملي حاصل يک انتخابات مشروع و قانوني نيست؛ بلکه محصول يک توافقنامه سياسي ميان دو تيم انتخاباتي است که با ميانجيگري آمريکا به امضاي دو طرف رسيده است و بر اساس آن حکومت 50- 50 ميان دو تيم انتخاباتي تقسيم شده است. اما از آنجايي که پست رياست اجراييه مبناي قانوني نداشت و جايگاه و حدود وظايف و صلاحيت هاي آن در قانون تعريف نشده بود؛ لازم بود که به آن به گونه اي مشروعيت داده شود. براي اين مسأله تشکيل «لويه جرگه قانون اساسي» تا پايان سال دوم حکومت وحدت ملي پيش بيني شده بود.
اکنون ما در ماههاي پاياني سال دوم روي کارآمدن حکومت وحدت ملي قرار داريم؛ ماههايي که بايد در آن لويه جرگه قانون اساسي داير شود و در ارتباط با تغيير نظام رياستي به پارلماني بحث و تبادل نظر صورت بگيرد. اين جرگه در واقع مي تواند جايگاه افراد را در حکومت وحدت ملي مشروعيت ببخشد و با تغيير مواد قانون اساسي شکل جديدي از حکومت را به تصويب برساند. و لي به نظر مي رسد که تشکيل لويه جرگه در شرايط فعلي امکان پذير نمي باشد. اولا که در ساختار» لويه جرگه» نمايندگان شوراهاي ولسوالي ها هم پيش بيني شده است، در حالي که انتخابات شوراهاي ولسوالي در کشور اصلا برگزار نشده است. ثانيا، در شرايط کنوني هم از لحاظ امنيتي و هم از لحاظ اقتصادي برگزاري انتخابات شوراهاي ولسوالي در توان حکومت نيست. حکومتي که باهزار مشکلات جدي درگير است، نمي تواند توان و فرصت هاي خود را براي برگزاري انتخابات شواراهاي ولسوالي اختصاص دهد.
برگزار نشدن لويه جرگه به هر دليلي که باشد، اما موقعيت رياست اجراييه را به لحاظ قانوني مورد سؤال قرار مي دهد. زير سؤال رفتن رياست اجراييه در واقع زير سؤال رفتن تمام مواد توافقنامه سياسي است که مبناي تشکيل حکومت وحدت ملي به حساب مي آيد.
سران حکومت وحدت ملي با اين همه ضعف ها و کاستي هاي قانوني، بايستي با جديت تمام تلاش مي کردند، تا رضايت مردم را در نحوه انجام مسؤليت هاي دولتي شان به دست آورند و به اين ترتيب حداقل مشروعيت مردمي شان را افزايش مي دادند. اما مقامات حکومتي پيش از آن که در فکر مشکلات قانوني و مشروعيت مردمي خود باشند، بازهم در کشاکش جنگ قدرت در درون ساختار نظام گرفتار شدند. اين تضادها و کشمکش ها تمامي کارکردها را مختل و تمامي برنامه ها را متوقف و زمينه ناامني هاي دوامدار در کشور را فراهم ساخته اند.
امروزه حکومت وحدت ملي حتا از انجام ابتدايي ترين مسؤليت خود به عنوان يک رکن مهم نظام برخوردار نيست. فاصله ميان مردم و حکومت روز به روز در حال افزايش مي باشد. فقر و بيکاري مردم را در بدترين و ضعيت زندگي قرار داده است. تهديدات امنيتي در حال افزايش مي باشد و همين اکنون تعدادي از ولايت ها در معرض تهديد جدي گروه طالبان قرار دارد. جرايم سازمان يافته مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اختطاف، سرقت هاي مسلحانه، آدم کشي و غيره نيز امنيت فيزيکي و رواني شهروندان را سلب کرده است. هيچ کس در اين کشور احساس آرامش نمي کنند. احساس نا امني سراسر وجود شهروندان افغانستان را فراگرفته است.
در اين وضعيت به جاي اين که سران حکومت به فکر چاره براي مردم باشند، درگير رقابت بر سر کرسي و قدرت مي باشند. مردم باور دارند که سران حکومت وحدت ملي به منافع مردم و کشور نمي انديشند. تفکرات انحصاري، روحيه قدرت طلبي و امتيازخواهي و احياي شکاف هاي قومي و مذهبي زايده و معلول کارکردهاي ناقص سران حکومت وحدت طي دو سال گذشته مي باشد.
امروزه صداي اعتراض از هر گوشه و کنار کشور در ارتباط با سياست ها، غفلت ها، کاستي ها و ناکارآيي هاي حکومت وحدت ملي بلند است. سران حکومت وحدت ملي اگر اندکي عرق ملي داشته باشند، بايد اين صداها را بشنوند و براي شان پاسخ پيدا کنند. اما متأسفانه چنين برداشت مي شود که هيچ اراده اي براي خدمت به مردم و کشور در نزد مقامات بلندپايه حکومتي وجود ندارد. اراده ها اغلب شخصي و حزبي و تيمي است تا ملي.