حکومت وحدت ملي در پي يك انتخابات جنجالي و در نتيجه يک توافق سياسي به وجود آمد. به اين خاطر در برابر چالش ها و رقابت هاي جدي که در درونش جريان دارد از استحكام و توانايي لازم برخوردار نمي باشد. اين حکومت تركيبي از گرايش هاي مختلف است که به منظور دسترسي به يک اجماع ملي و يا پرهيز از يک نفاق ملي شکل گرفته است.  بنابراين يك حکومت آسيب پذير است. اين حکومت با اين ساختار و ترکيب براي پيشبرد سياست ها و برنامه هايش به حمايت و تشويق دلسوزانه مردم نياز دارد. بدون حمايت گسترده مردم اين حکومت هم مشروعيت اش زير سؤال قرار مي گيرد و هم کارکردهايش با چالش و مانع روبرو مي شود. عليرغم اين ضرورت، حکومت فعلي با گستردگي تمام مورد تهاجم تبليغاتي و كارشكني هاي سياسي قرار گرفته است. نه تنها حلقات بيرون از ساختار حكومت، بلكه عناصر داخل حكومت نيز آن را به باد انتقاد مي گيرند.
حکومت وحدت ملي با چالش هاي دروني مثل فساد اداري، پايين بودن ظرفيت، كم كاري و بيكاري مواجه مي باشد و در بيرون با ناامني، کارشکني ها و دخالت هاي نامشروع برخي کشورهاي خارجي و گروه هاي مخالف و معارض با چهره ها و خواسته هاي متفاوت و متناقض مواجه مي باشد. 
امروزه جامعه و همه ارگان هاي دولتي ما به بستري براي رشد و گسترش فساد تبديل شده است. همه مي دانيم که راهکارها و تلاش هاي حکومت با همکاري جامعه جهاني در اين زمينه با ناکامي انجاميده است. همين وضعيت ناگوار کشور ما را در رديف سوم کشورهاي فاسد جهان قرار داده است.
پاسخ اين پرسش را ما نمي توانيم به کارکردهاي يک فرد، اگرچه در مقام و موقعيت رييس جمهور قرار داشته باشد، جستجو کنيم؛ زيرا اگر چنين باشد، با تغيير حکومت و رؤساي جمهور و جايگزيني افراد قبلي با اشخاص بعدي بايستي مشکل حل مي شد؛ اما برعکس مي بينيم که هرچه حکومت ها تغيير مي کنند و افراد در ادارات دولتي جابجا مي شوند؛ تغييري در روند رو به رشد فساد در کشور به وجود نمي آيد. پس مشکل حکومت و نظام اداري در افغانستان تنها مشکل فردي نيست؛ بلکه مشکل ساختاري و سيستمي است که حتا تعهد کاري و ظرفيت مسلکي افراد را نيز در ساختار معيوب خود از بين مي برد.
متأسفانه در حال حاضر حملات انتحاري و تهاجمي طالبان، فقر، بيکاري، سرقت، آدم ربايي، منازعات خانوادگي، حوادث مربوط به قاچاق مواد مخدر، خبرهاي مربوط به فساد اداري، کشتارها و خودسوزي ها تصوير وحشتناكي از افغانستان ارايه داده است. پيامد اين تصوير در اذهان عمومي اين است که فساد، تباهي، خشونت، اعتياد، بيکاري و فقر جزؤ لاينفک زندگي در اين کشور مي باشد که از آن گريزي نيست.
چرا ما قادر نيستيم آرامش فيزيکي و رواني را به جامعه بر گردانيم؟ اول، چون آرامش، نظم، ثبات و امنيت در يك جامعه محصول احترام و عمل همگاني به قانون است. روحيه احترام به قانون و رعايت قانون در جامعه است که سبب پويايي، آرامي و ثبات در جامعه مي گردد. در کشوري که قوانين آن توسط بالاترين مرجع تصميم گيري ناديده گرفته شود، امنيت و عدالت حکمفرما نمي شود.
دوم، پس از يک دوره کوتاه اميدواري به وحدت و همبستگي مردم افغانستان، باز شاهد واگرايي هاي اجتماعي با چهره ها و شکل هاي متفاوت در کشور هستيم. واگرايي هاي قومي، زباني و سياسي عمده ترين چالش حکومت و مردم ما است. درحالي که مي دانيم نفس تفاوت هاي قومي و زباني اختلاف ساز نيست؛ بلکه اين سياست ودرك منافع خاص از سياست است كه تفاوت ها را به اختلاف تبديل مي كند؛ اما بازهم اين اختلافات روز به روز برجسته تر و آشکارتر مي شود. عيب کلي ما اين است که ما پيشتر از آن که خود به تحليل و تفسير يک رويداد بپردازيم، منتظر مي مانيم تا نخبگان ما آن را چگونه تفسير مي کنند. طبيعي است که نخبگان تفسير خاص خود را از يک رويداد ارايه مي دهند. تا زماني که سيستم کارآمد نگردد و رعايت قانون نهادينه نشود و نوع نگرش نخبگان ما به پديده هاي اجتماعي تغيير نکنند، امنيت و آرامش نيز رو نما نمي گردد.