از نظر شهروندان، امنيت در افغانستان همچنان در اولويت قرار دارد. زيرا بدون امنيت توسعه و انکشاف اقتصادي و فرهنگي، ايجاد اداره سالم و مبارزه با فساد اداري ناممکن مي باشد. امنيت اساس توسعه و بستر رشد علمي و فرهنگي جامعه است، تا زماني که امنيت تأمين نشود، فعاليت ها و برنامه هاي توسعوي با چالش ها و دشواري هاي غير قابل پيش بيني روبرو مي شود.
حکومت افغانستان بر مبناي همين ضرورت پانزده سال است که اعلام مي کند، مسايل امنيتي در اولويت سياست هاي دولت قرار دارد و حکومت تمام تلاش خود را در راستاي بهبود امنيت افغانستان به کار مي بندد. اما پس از پانزده سال ديده مي شود که امنيت نه تنها بهبود نيافته که بدتر هم شده است. مناطق بيشتري از کشور تحت سلطه و نفوذ دشمنان قرار دارد. تهديدات امنيتي به گونه هاي گوناگون: اختطاف، گروگان گيري، ماين گذاري جاده ها، عمليات هاي انتحاري و جنگ هاي روياروي... امنيت شهروندان را با خطر مواجه ساخته است. تعداد گروه هاي هراس افگن نيز بيشتر شده و گستره عمليات آنها دامنه دارتر گرديده است. بنابراين گفته مي توانيم که گراف ناامني همه ساله سير صعودي داشته و حکومت در سياست هاي امنيتي خود ناکام بوده است.
در دور اول حکومت حامدکرزي، سياست هاي امنيتي اغلب از سوي جامعه جهاني به پيش برده مي شد؛ زيرا افغانستان از لحاظ توان و ظرفيت امنيتي در سطح بسيار پايين قرار داشت و نمي توانست مسؤليت امنيت کشور و مبارزه با گروه هاي تروريستي را به عهده بگيرد. دراين دور، شبکه القاعده به عنوان بزرگترين و خطرناکترين گروه تروريستي از افغانستان بيرون رانده شد و ساختار تشکيلاتي اش برهم ريخت. گروه طالبان نيز که توسط ايتلاف بين المللي و همکاري اتحاد شمال از جغرافياي کشور رانده شده بود و امارت خود ساخته اش از بين رفته بود، هنوز قدرت مانور نظامي را در افغانستان پيدا نکرده بود. در ابتداي اين دوره، جامعه جهاني اذعان داشتند که طالبان و القاعده به عنوان دوگروه مهم و قدرتمند در افغانستان، ديگر شکست خورده و قدرت سازماندهي مجدد خود را از دست داده اند.
خوشبيني هاي بيش از حد نيروهاي ايتلاف و سياست هاي مبهم و غير راهبردي کشورهاي حامي امنيت در افغانستان روند مبارزه با طالبان را با کندي مواجه کرد. رقابت برخي کشورها و اختلاف در چگونگي مبارزه با هراس افگنان سبب شد که فرصت براي فعاليت گروه طالبان در افغانستان فراهم گردد. وقتي طالبان از يک گروه حامي تروريسم به يک گروه شورشي مخالف دولت تغيير ماهيت داد، حملات تهاجمي عليه طالبان به سياست هاي دفاعي مبدل شد و براي تأمين امنيت کاروان ها و پايگاههاي نظامي و محافظت از شهروندان خارجي، به اين گروه ها باج داده شد، در عمل نحوه مبارزه و برخورد با اين گروه را تغيير داد. جامعه جهاني گروه طالبان را دست کم گرفته بود و از نابودي آن گروه در افغانستان در آينده نزديک اطمينان داشت، به همين دليل بيشتر مي خواستند با سياست هاي مماشات گونه آنها را به پيوستن با دولت تشويق کند؛ اما اين خوشبيني افراطي در نهايت سبب شد که حضور طالبان باردگر به يک تهديد جدي براي افغانستان بدل شود و جنگ افغانستان به يکي از طولاني ترين و دشوارترين جنگ هاي پيمان ناتو در کشورهاي خارجي تبديل شود.
در دور دوم حکومت کرزي با اطمينان مي توانيم بگوييم که سياست سرکوب مخالفان مسلح دولت در اولويت سياست هاي دولت قرار نداشت. حکومت سياست محدوديت مأموريت ايتلاف بين المللي، مذاکره و سياست هاي بيش از حد نرم را در قبال خشونت هاي گروه هاي مخالف مسلح در پيش گرفت. امتيازات زيادي به طالبان داده شد و حجم قابل توجه امکانات ملي به صورت مستقيم و غير مستقيم به جيب طالبان واريز گرديد. اين سياست ها کاملا به ناکامي کشيده شد.
اگر امروزحکومت وحدت ملي بازهم بخواهد سياست هاي گذشته را در قبال گروه هاي هراس افگن دنبال کند، بدون شک جز شکست و ناکامي، دستاوردي براي مردم افغانستان نخواهد آورد. حکومت زماني مؤفق است که با همه گروه هاي تروريستي بدون تفکيک مبارزه قاطع داشته باشد.