صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارکرد ناکام کمیسیون ها در افغانستان

-

حکومت داري خوب در يک برداشت کلي به کيفيت و نحوه انجام وظيفه حکومت داري تأکيد مي کند. بر اين اساس حکومت داري خوب عبارت است از انجام وظايف حکومت به شيوه اي عاري از فساد ، تبعيض و در چارچوب قوانين موجود در يک کشور. حکومت داري خوب به عنوان انجام وظايف حکومت به شيوه اي منصفانه مورد توجه قرار مي گيرد. مشارکت ، قانون مداري ، شفافيت ، پاسخگويي ، توجه به خرد جمعي، اثر بخشي و کارآيي ، مسئوليت مالي، برابري ، ديدگاه استراتژيک و اصلاح مديريت دولتي مجموعه ويژگيهاي حکومت داري خوب را تشکيل مي دهد .
مفهوم حکومت داري خوب ، بيانگر نقش در حال تغيير حکومتها در اداره جوامع و تغيير نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است . در حال حاضر حتي در اقتصادهاي مبتني بر بازار نيز از حکومتها انتظار مي رود که وظايفي را در راستاي منافع عمومي انجام دهد. انتظار کارکردهاي نظير حفظ ثبات اقتصاد کلان ، تأمين کالاها و خدمات عمومي ، توسعه زيرساختهاي اقتصادي و فني ، جلوگيري از رکود بازار ، توسعه برابري و عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق بشر ، توسعه پايدار منابع انساني، کنترل فساد اداري و اقتصادي از حکومت ها، نشان از اهميت اداره نوين حکومتي و مديريت دولتي نوين است. برخي ديگر را نيز در فهرست حکومت داري خوب افزوده است. چنين کارايي وسيع در عين حال عيني و عملي مي تواند، نقش امروزين حکومت ها را به شکل نوين آن افزايش دهد.
با توجه به نابساماني هاي سياسي-اجتماعي در افغانستان کنوني، حکومتداري خوب يکي از الزامات جدي و جديد اين کشور است. براي اين منظور بايد مديران دولتي نوين دراين کشور، در تلاش باشند، تا فرايند هاي ساده، شفاف، و کارآمد را  با رويه هاي کند، ناکار امد و فساد زاي فعلي جايگزين نمايند. همچنان کارگزاران بايد تعريف روشن تر وظايف و مأموريتهاي مؤسسات دولتي به منظور پرهيز از انجام کارهاي موازي و کاهش هزينه ها را روي دست گيرند. معقول تر ساختن ساختار فعلي، سازمانهاي دولتي؛  اصلاح سازمانهاي محلي و منطقه اي و تعريف مجدد روابط آنها با سازمانهاي مرکزي در راستاي تمرکز زدايي؛  کاهش کاغذ بازي و مبارزه جدي با فساد اداري از ضرورت هاي جدي بازسازي نظام اداري و توجه به نيازهاي امروزين جوامع است.  ارتقاي کيفيت خدمات بخش دولتي؛ اصلاح قوانين و مقررات و نظام حقوق و دستمزد در بخش خصوصي؛  به ويژه توجه به شايستگي در انتخاب ، انتصاب و ارتقاي مأموران دولتي؛ اصلاح نظام مالياتي؛ گسترش عدالت اجتماعي و به فعليت درآوردن ظرفيتهاي اقتصادي و استفاده بهينه از منابع موجود از مهم ترين مولفه هايي است که بايد براي کارايي و کارامدي حکومت داري و نيل به سمت حکومت داري خوب سرلوحه کاري حکومت قرار گيرد.
حکومت داري خوب هرچند در افغانستان کنوني به مدينه فاضله شبيه است، اما در صورت عزم آهنين و اراده قاطع حکومت و در صورت نگاه مردم محور مسئولان و کارگزاران سياسي کشور و با مشارکت مردم در تصميمات حکومتي  و دولتي، قابل تحقق خواهد بود. بدون ترديد چنين نظامي بيش از هرکس و هر چيز ديگر خود را از آن مردم دانسته و در قبال عمکردهاي خود در برابر مردم پاسخگو خواهد بود.  همچنان محوريت مردم شاخص معتبر و عامل تعيين کننده در تامين ثبات سياسي که مقدمه لازم براي اثر بخشي و کارامدي ساير وظايف حکومتي است، خواهد بود. در افغانستان متأسفانه ادارات نقش و کارکرد خود را ايفا نمي توانند و به اين دليل اعتبار خود را در افکار عامه از دست مي دهد. روند کميسيون سازي حکومت براي هر حادثه نشانه اين است که اولا اداره مربوطه مسؤليت هاي خود را به خوبي انجام داده نمي تواند؛ ثانيا اين ادارات قابل اعتماد نيستند که به ناچار بخشي از کارکرد آنها به کميسيون واگذار مي شود. درحالي که اگرادارات سالم داشته باشيم، ديگر نيازي به کميسيون هاي موازي پيدا نمي کنيم.

دیدگاه شما