معضل مصرف نشدن بودجه انکشافي وزارت خانه ها در دولت افغانستان امر جديدي نيست. سالهاي سال است که در ميانه سال مشخص مي شود که وزارت خانه ها نتوانسته اند بخش اعظم بودجه انکشافي خود را به مصرف برسانند. معمول بر آن است که در اواخر مدت معينه اي که بودجه بايد به مصرف برسد، وزارت خانه ها سعي مي کنند بودجه را به صورت عاجل و در هر امري که امکان داشته باشد به مصرف برسانند تا ميزان معين شده را بتوانند تکميل کنند. اگر اين مسئله يک يا دو سال مي بود، شايد مشکل حادي به نظر نمي رسيد، اما اين وضعيت هر ساله تکرار مي شود. دولت نيز کار مشخصي و برنامه واضحي براي بيرون رفتن از اين وضعيت روي دست ندارد. تنها کاري که دولت انجام مي دهد، چند تهديد و توصيه است و بس.
يکي از عواملي که در بروز اين وضعيت و تکرار آن موثر است، ظرفيت پايين انساني در وزارت خانه ها است. کمتر وزارت خانه اي را پيدا مي توانيد که تمامي و اکثر کارمندانش متناسب با وظيفه و تخصص شان استخدام شده باشد. بخش هاي زيادي از کارمندان وزارت خانه ها و ادارات در بخش هايي که کار مي کنند، تخصص ندارند. در اين ميان شمار زيادي از مشاورين نيز که با معاش هاي بلند در پست هاي مختلف کار مي کنند، تخصص و يا تجربه کافي در کارشان ندارند، که در نتيجه چيزي جز اتلاف وقت و سرمايه مردم افغانستان سود ديگري در پي نخواهد داشت. اين وزارت خانه ها به ظاهر پروسه اصلاحات اداري را تطبيق کرده اند، برنامه هاي بلند و بالايي نيز اعلام کرده اند، اهداف کلاني را نيز ظاهرا تعقيب مي کنند، اما واقعيت غير از آن است. واقعيت وزرات خانه هاي ضعيفي را نشان مي دهد که مسئولان و برنامه ريزان آنها توان طرح و برنامه هاي انکشافي را ندارند.
عامل ديگر نبود سيستم دولتداري است. وزارت خانه ها معمولا هر کدام به دلخواه خود برنامه هايي را طرح و اجرا مي کنند. اين وزارت خانه ها کمتر از يک سيستم منظم کار و حکومتداري پيروي مي کنند. هيچ سيستم منظمي وجود ندارد که مسئولان و مقامات ادارات در داخل آن سيستم کار کنند. به عنوان نمونه هر وزيري به دلخواه خود مي تواند يک پروژه را داخل کار کند و يا آن را از کار بيرون کند. به عنوان مثال اگر وزير قبلي ساخت يک سرک را در داخل پلان گرفته است، وزير جديد مي تواند به راحتي از اجراي آن سرباز زند و آن را موکول به آينده اي نامعلوم نمايد. اين وضعيت سبب شده تا شماري از پروژه ها به دلايل نامعلومي نيمه کاره باقي بمانند و يا براي کار در نظر گرفته نشوند.
موضوع ديگري که واقعا با اهميت بوده و نبودش کاملا محسوس است، نبود نظارت دقيق و علمي از کار ادارات اجرايي است. قانونا پارلمان بايد از کار قوه اجراييه نظارت نمايد، اما پارلماني که خود تبديل به يکي از مشکلات شده و از ناکارآمدترين نهادها در افغانستان به شمار مي آيد، چگونه مي تواند از کار قوه اجراييه نظارت نمايد. در شماري از موارد رد پاي وکلاي شوراي ملي در قراردادهاي غير شفاف و مشکلات ديگري به وضوح ديده مي شود. شايد در کمتر پروژه اقتصادي باشد که ردپاي و اثري از يکي از وکلاي شوراي ملي را نتوان يافت. با چنين وضعيتي نهادي که خود بخشي از مشکل باشد نمي تواند اصل مشکل را حل کند.
دولت افغانستان بايد در مجموع، به شمول همه قواي سه گانه تلاش کند تا از اين معضل که باعث شده پولهاي کمک شده جهاني بدون استفاده بماند و از طرفي دولت افغانستان نيز مورد سئوال واقع شود، بيرون بيايد. اين وضعيت پايه هاي لرزان اقتصاد کشور را بيشتر آسيب خواهد شد.