جنجال هاي انتخابات رياست جمهوري که منجر به تشکيل حکومت وحدت ملي گرديد، علاوه بر اين که شکاف هاي قومي و سياسي را بيشتر کرد، مشروعيت قانوني حکومت را نيز زير سؤال برد. با آن هم مردم افغانستان به دليل پرهيز از خشونت هاي بيشتر در کشور و به خاطر جلوگيري از سؤ استفاده هاي گروه هاي هراس افگن، حکومت وحدت ملي را پذيرفتند و از برنامه هاي آن اعلام حمايت کردند. حکومت؛ اما بايستي براي جبران عدم مشروعيت قانوني خود تلاش مي کرد، تا مشروعيت اجتماعي و مردمي خودش را بالا ببرد.
تبعيض، بي عدالتي و در نظر گرفته نشدن انکشاف متوازن، فساد، سياست هاي مبهم و دو پهلو در برابر هراس افگنان، فقر، بيکاري و خلأ هاي قانوني و صدها موضوع ديگر از پديده هايي بودند که اعتماد مردم را نسبت به دولتمردان کاهش داده و سبب دوري مردم از حکومت شده بودند.
هردو کانديداي رياست جمهوري با آگاهي از خواستها و نيازهاي شهروندان کشور به حل اين معضلات وعده هاي واضح و جدي داده بودند و به همين دليل مردم اميدوار بودند که حکومت وحدت ملي عزم جدي تري را نسبت به معضلات ملي از خود نشان دهد و پلان هاي مشخص و روشني را براي بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش زمينه هاي شغلي و کاريابي به مرحله اجرا بگذارد. با فساد اداري مبارزه کرده و زمينه هاي حيف و ميل سرمايه هاي ملي را از بين ببرد.
متأسفانه چنين نشد. آرزوي مردم بازهم در منجلاب فريب، نيرنگ و وعده هاي دروغ، دفن شد و اميدواري هاي هرچند ناچيز مردم به حکومت وحدت ملي در آتش خودخواهي ها، منفعت طلبي ها، باندبازي ها، مانع تراشي ها و قوم پرستي ها خاکستر گرديد.
حکومت وحدت ملي با آن که مؤفقيت هايي در سطح ملي کمايي کرده و اعتماد نسبي جامعه جهاني را نسبت به امنيت و بازسازي افغانستان جلب کرده است، اما سياست هاي حکومت درعرصه داخلي کمتر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.
امروزه مردم به شدت از تورم، گراني، فقر و بيکاري رنج مي برند. مردم در وضعيت فعلي قادر نيستند نيازهاي اساسي خانواده را از طريق معاش و يا روزمزد کارگري خود به دست آورند. اين معضل ديگر نه قابل کتمان است و نه قابل تحمل. هر انسان به غذا، پوشاک و مسکن و دسترسي به خدمات صحي ضرورت دارد و اين ضرورت ها در افغانستان از طريق پرداخت پول قابل تأمين مي باشند؛ در حالي که افراد خانواده باهمه زحماتي که متقبل مي شوند، پول مورد نياز خانواده را به دست آورده نمي توانند. پس بايد چه کنند؟ پاسخ به اين پرسش، ما را به شناخت سلسله پديده هاي هدايت مي کند که زيربناهاي روابط اجتماعي ما را امروزه با خطر مواجه ساخته است.
امروز در مناسبات اجتماعي، فرهنگي و سياسي ما بيشتر همين پديده هاي آسيب زا رخنه کرده و تار و پود روابط مسالمت آميز اجتماعي ما را از هم گسيخته اند. نابردباري، گرايش به رفتارهاي افراطي، شعارهاي آرمانگرايانه و ميل واقعي به تغيير بنيادي بدون در نظرداشت عواقب و پيايندهاي آن، برايند مستقيم کارکردهاي خام و ناکام حکومت ملي در عرصه هاي داخلي است.
حکومت وحدت ملي متأسفانه در بيش از دوسال عمر خود پيش از آن که به تدوين سياست ها و پلان هاي اقتصادي براي بيرون رفت از بحران بيکاري بپردازد، در درون خود باچانه زني ها و امتيازخواهي هاي شخصي، گروهي و قومي درگيرشد.
در حال حاضر حکومت وحدت ملي با آن که در عرصه بين المللي از اعتبار نسبي برخوردار گرديده؛ اما در بعد ملي با چالش ها و ناکامي هاي زيادي روبرو مي باشد. حکومت فرصت کافي براي حل مشکلات مردم داشت و دارد؛ اما رويکردهاي منفعت جويانه و سود محور مقامات حکومتي، بهره وري از هرگونه فرصت هاي ملي را براي حکومت ناممکن ساخته است. امروزه اين مافياي ثروت و قدرت است که سمت و سوي موتور حکومت افغانستان را تعيين مي کنند. چاره جويي از اين حکومت تا زماني که حلقات فاسد و فاشيست در بدنه نظام فعال باشد، بي فايده و عبث خواهدبود.