با افزايش و گسترش دامنه ناامني و دغدغه ‎ها و نگراني ‎هايي كه در پي آن به ‎وجود آمد، تحليل ‎ها و تبصره ‎هايي از سوي كارشناسان و نيز مقامات مسوول امنيت در رابطه به ريشه ‎هاي ناامني صورت گرفته است كه بررسي و موشكافي هر يك ما را به نكات جالب توجه و دقت، مي ‎رساند.
آنچه عمدتاً در باره علل ناامني گفته مي ‎شود، از عملكرد اشتباه جامعه جهاني گرفته تا سياست هاي دوگانه کشورهاي همسايه و ورود نيروهاي القاعده به افغانستان، افزايش توليد و ترافيك مواد مخدر، فساد اداري، ضعف سيستم حكومتي و قدرت گيري طالبان نسبت به چند سال گذشته را در بر مي ‎گيرد.
جالب اينجا است كه هر يك از مقامات مسوول امنيتي، مسايل ناامني را با يكي از پارامترهاي فوق مربوط مي ‎دانند و به اين صورت با فرافگني ‎هاي نامعقول همواره خود را بري ‎الذمه دانسته و ايجاد امنيت را تبعاً خارج از توان و اراده خود معرفي مي ‎كنند؛ زيرا عواملي كه از نظر آنها ناامني را تشديد مي ‎كند، به حيطه وظايف آنها قرار ندارند و به اين جهت قاعدتاً مسؤل و پاسخگو هم نبايد باشند.
بر اين اساس نمايندگان پارلمان تا هنوز بارها مسوولان نهادهاي امنيتي را به ولسي جرگه و مشرانو جرگه فراخوانده اند و از آنها در ارتباط با افزايش ناامني ‎ها بخصوص در شمال كشور خواهان توضيحات گرديدند و نيز بارها در ارگ رياست جمهوري جلسه مسوولان امنيتي داير گرديده و پديده ها، عوامل و چالش هاي امنيتي به صورت مشروح مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. در اين جلسات اشتراك كنندگان هر كدام مطابق علايق و سلايق شخصي خود به واكاوي پديده ناامني پرداخته و هركدام يك عامل مشخص را به ‎عنوان ريشه ‎ ناامني در کشور معرفي كرده است.
بررسي مجموع نظريات ما را به طرف يك دور باطل بحران در افغانستان هدايت مي ‎كند. بحراني که در نهايت ما را به همان نقطه ‎اي مي ‎رساند كه از اول حركت خود را از آنجا آغاز كرده بوديم. در اين دور باطل نه علت اصلي ناامني شناسايي مي ‎شود و نه نقص ها و كاستي ‎هاي ادارات و سازمان ‎هاي امنيتي برملا مي ‎شود و نه مردم مي ‎توانند خود را از چنبره اين بحران خلاص نمايند؛ پس با همه اين جلسات و نشست ‎ها، هنوز مردم نمي ‎دانند كه براي تأمين امنيت و مبارزه با تروريسم روي چه عواملي بايد تكيه كنند. وقتي ناامني به ‎صورت زنجيره ‎اي به تروريسم و تروريسم به مواد مخدر و مواد مخدر به فساد اداري و فساد اداري به حكومتداري ضعيف و ... مربوط شود، ديگر هيچ ‎كس قادر نيست كه وزارت داخله و رياست امنيت ملي را متهم نمايند كه چرا نتوانسته امنيت سراسري در افغانستان را برقرار نمايند.
به اين خاطر از سال هاي گذشته تا حال نه فراخواني مسؤلان نهادهاي امنيتي از سوي پارلمان كارساز بوده و نه نشست ‎هاي فرماليستي و ظاهري توانسته ابهام و تنگناهاي موجود در عرصه امنيت را روشن سازد. مبارزه با پديده تروريسم به دليل همبستگي آن با تجارت مواد مخدر و گسترش فساد اداري در افغانستان، زماني کارساز و مؤفق خواهد بود که حکومت افغانستان همزمان در هر سه جبهه مبارزه پيگير و راهبردي خود را سامان دهد.
امروز براي همه به اثبات رسيده است که بخش کلان هزينه هاي جنگي گروه هاي هراس افگن از ناحيه کشت و قاچاق مواد مخدر به دست مي آيد و نيز به اثبات رسيده که جريان مبارزه با قاچاق موادمخدر و تروريسم از سوي اشخاص و نهادهاي قدرتمند و ذينفوذ در درون حکومت سبوتاژ مي گردد. حضور نيرومند افراد نفوذي دشمن در درون ادارات حکومتي و بخصوص نهادهاي امنيتي کشور امروزه يک داستان تازه به حساب نمي آيد. سال ها است که مردم و  کارشناسان از اين ناحيه اظهار نگراني مي کنند و بارها از اين بابت به حکومت هشدار داده اند. ما زماني مي توانيم مبارزه مؤفقانه خود را عليه تروريسم و دهشت افگنان سازمان دهيم که فعاليت مافياي مواد مخدر در افغانستان نيز محدود گردد و با افراد فاسد و عوامل نفوذي دشمن در داخل ادارات برخورد جدي صورت بگيرد؛ وگرنه قدرت مافيا و مفسدين ادارات، پيروزي ما را در جبهات جنگ کمرنگ مي سازد.