هنوز فاجعه پل محمود خان را از ياد نبرده ايم. هنوز کشتار بيرحمانه مردم بيگناه کابل روح و روان مردم را آزار مي دهد که حادثه خونين و مرگبار ديگري اين بار در قلعه حيدرخان منطقه کمپني  رخ مي دهد و بيش از صدو پنجاه نفر از افسران آموزش ديده پوليس و شهروندان شجاع اين سرزمين را به خاک و خون مي کشد.
سه ماه قبل مرکز آموزشي رياست ده امنيت ملي هدف حمله قرار گرفت و روز پنجشنبه کاروان موترهاي افسران پوليس هدف حمله انتحاري قرار گرفت. در هردو حمله نيروهاي امنيتي کشور هدف قرار گرفته بود و هردو حمله بسيار ماهرانه و با دقت انجام شد و تلفات سنگيني را به نيروهاي امنيتي و ملکي وارد کرد.  هردو حمله باتوجه به ابعاد فاجعه و با توجه به تاکتيک هاي پيچيده اي که در اين حملات به کار رفته بودند، دهها سؤال را در نزد مردم و کارشناسان مسايل نظامي خلق کرد و بحث خطر عوامل نفوذي دشمن را در ميان نيروهاي امنيتي و ادارات ملکي برجسته کرد، تا شايد مقامات امنيتي و حکومتي را نسبت به اين امر مهم و خطرناک هشدار داده باشد؛ اما حکومت در برابر اين همه هشدارها واکنش درخوري از خود نشان نداده است.
البته اين به يک رسم و سنت بدل شده است که پس از وقوع هر فاجعه دردناک که حکومت در رابطه به آن پاسخ قناعت بخش نداشته باشد، دستور تشکيل هيأت حقيقت ياب را صادر مي کند. با اين کار پس از مدتي همه چيز به حالت عادي برمي گردد، هم حادثه فراموش مي شود و هم تحقيق در باره آن حادثه.
بي مسؤليتي و بي مبالاتي حکومت نسبت به مسايل کلان ملي و بي توجهي آن نسبت به حيات و زندگي شهروندان گاهي اين تصور را قوت مي بخشد که در افغانستان امروزي بحث نفوذ مخالفان و هراس افگنان در ارگان هاي امنيتي مطرح نيست، بلکه مسأله بسيار فراتر از آن است که گاهي حتا سياست هاي کلي کشور را در برخورد با طالبان و ساير هراس افگنان در معرض ترديد و سؤال قرار مي دهد.
از لحاظ امنيتي خطر عوامل نفوذي دشمن به مراتب بيشتر از خطر خود دشمن است. اما در چند سال گذشته که موضوع نفوذ دشمنان در ميان نيروهاي امنيتي قطعي و غير قابل انکار شده است، حکومت براي تصفيه ارگان هاي امنيتي از عناصر نامطلوب، چه اقداماتي را روي دست گرفته اند؟ تا هنوز چند نفر را به اتهام اين جرم به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي کرده اند و چند نفر تا هنوز محاکمه شده و چند نفر از مقامات بلند پايه تا کنون به جزاي سنگين محکوم شده اند؟
وقتي در اثر اين همه بي توجهي، غفلت و يا خيانت همه روزه جان دهها و صدها شهروند کشور در معرض تهديد قرار بگيرد، حق آن است که مقامات بلندپايه امنيتي يا بايد پاسخ قناعت بخش براي مردم ارايه کنند و با دلايل و شواهد، وقوع حادثه را به لحاظ امنيتي توجيه نمايند و يا خود از مردم معذرت خواسته و از مقام هاي خود استعفاء دهند. البته اين کمترين توقعي است که از مسؤلين امنيتي مي رود. بالاتر از آن، وظيفه رييس جمهور است که پس از تشکيل هيأت حقيقت ياب موضوع را به صورت جدي پيگيري کرده و نتايج تحقيقات را به اطلاع مردم برساند و راه معرفي کساني را که به هرنحوي مقصر شناخته مي شوند، به نهادهاي عدلي و قضايي کشور باز کند. اما چرا در افغانستان پس از اين همه فجايع دردناک هيچ اتفاقي نمي افتد؟
متأسفانه در افغانستان آدم هاي خاين، رشوت خوار، معامله گر و جاسوس هيچگاه مجازات نمي شوند. زيرا از يک طرف داراي پشتوانه هاي قومي و سياسي در درون حکومت اند و از سوي ديگر کارگزاران فاسد حکومت به همکاري اين گونه افراد براي رسيدن به اهداف شان بيشتر نياز دارند. از اينرو افراد خاين همواره از سوي حلقات خاص حمايت و در حاشيه امن قرار مي گيرند و حضور شان در مراکز قدرت و تصميم گيري نيز به صورت دوامدار تضمين مي شوند.