آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي يکي از بخش هاي اساسي توافق نامه ي ايجاد حکومت وحدت ملي است، اما از زمان ايجاد حکومت وحدت ملي تا کنون اين امر عملي نشده است و همواره يک موضوع مناقشه برانگيز بين رهبران حکومت و همچنان نمايندگان مجلس بوده است. اين موضوع همچنان با انتقادات جدي شهروندان و نهادهاي فعال در عرصه ي انتخابات مواجه شده است، آنها رهبران حکومت وحدت ملي را متهم به  نداشتن اراده جدي براي آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي مي کنند.
با وجودي که رئيس اجرائيه گريز از اصلاحات انتخاباتي را ناممکن مي داند، اما اين مسئله عملا با چالش جدي مواجه شده است و با رد شدن فرمان تقنيني رئيس جمهور از سوي مجلس نمايندگان، اکنون هيچ مبناي قانوني براي اصلاحات انتخاباتي وجود ندارد. تنها راه ممکن لابي گري سياسي در درون مجلس نمايندگان براي تاييد يک فرمان تقنيني ديگر از سوي رئيس جمهور است.
اما در صورتيکه بن بست اصلاحات انتخاباتي برداشته نشود و چالش ها همچنان تداوم يابد، آيا چنانکه رئيس جمهور گفته بود، ما شاهد يک عقبگرد سياسي خواهيم بود؟ آيا دموکراسي در افغانستان نوجوان دفن خواهد شد؟
در طول يک و نيم دهه ي گذشته افغانستان، مشق دموکراسي و حکومت داري دموکراتيک را کرده است، دموکراسي تنها دست آورد بزرگ اين دوره است. حرف زدن از دموکراسي بدون برگزاري انتخابات و کسب قدرت و مشروعيت از طريق انتخابات و راي مردم بي معني و پوچ است. چالش ها در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي هاي ولسوالي  را با بن بست مواجه ساخته است و معلوم نيست آيا انتخابات پارلماني و شوراي هاي ولسوالي برگزار مي شود يا نه. به همان اندازه که سرنوشت انتخابات در کشور گنگ و مبهم است، سرنوشت دموکراسي نيز نا معلوم است.
در واقع سرنوشت دموکراسي در کشور با چالش برانگيز شدن انتخابات رياست جمهوري، با تهديد مواجه شد و تدام يک نظام دموکراتيک و مردم سالار در هاله ي از ابهام قرار گرفت. اما با امضاي توافق نامه ي حکومت وحدت ملي و تقسيم مساويانه ي قدرت بين دو رقيب انتخاباتي و تعهد شان به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور، اندکي اميدها براي تداوم دموکراسي در کشور جان گرفت و زنده شد، اما با بن بست ها و چالش هاي جديد بر سر راه اصلاحات نظام انتخاباتي يکبار ديگر، نگراني ها از عقبگرد سياسي و پايان دموکراسي در کشور اوج گرفته است.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي و تداوم دموکراسي و نظام مردم سالار يکي از ضرورت هاي اساسي کشور و يکي از خواست هاي جدي شهروندان است. رهبران حکومت وحدت ملي بايد با عمل به تعهدات شان، براي آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي از هيچگونه تلاشي دريغ نورزند.
اصلاحات در نظام انتخابات علاوه بر اينکه باعث تداوم دموکراسي و نظام دموکراتيک در کشور خواهد شد، مبناهاي قانوني مردم سالاري را نيز مستحکم خواهد ساخت و از تکرار بحران هاي سياسي در کشور جلوگيري خواهد کرد. تجربه ي انتخابات پر چالش گذشته نشان مي دهد که ما ضرورت جدي به اصلاح نظام انتخاباتي در کشور خود داريم و بايد تلاش شود تا نظام انتخاباتي کشور به گونه ي اصلاح و طراحي گردد که  امکان دستبرد و عدم شفافيت در آن، به کمترين حد ممکن تقليل يابد و بحران برانگيز نباشد.
با آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور و تداوم نظام دموکراتيک در کشور، فرصت مشارکت در قدرت براي همه ي احزاب سياسي و افراد بوجود مي آيد و آنها با کانديدا شدن در انتخابات و با کسب اعتماد و راي مردم مي توانند در قدرت بصورت مشروع سهيم شوند، اما در صورتيکه اصلاحات در نظام انتخاباتي صورت نگيرد و احيانا انتخابات برگزار نگردد، ابزارهاي رسيدن به قدرت نيز تفاوت خواهد کرد و غير مردمي خواهد شد و مشروعيت آن به شدت زير سئوال خواهد رفت. بسياري از کسانيکه با استفاده از فضاي دموکراتيک امکان دست يافتن به قدرت را خواهند داشت، اين فرصت را از دست خواهند داد؛ بنا بر اين تداوم دموکراسي و مردم سالاري به نفع همه ي گروه ها و افراد سياسي است و هيچ کس نبايد در پي سبوتاژ و تخريب اين روند باشد.