انتخابات يکي از اصول و ضرورت هاي اوليه نظام هاي دموکراتيک به شمار مي آيد. دموکراسي بدون انتخابات نه معنا پيدا مي کند و نه کارکردهايش را به درستي انجام داده مي تواند. اگر دموکراسي امروزه به عنوان نوع بهتر نظام اداري در جهان پذيرفته شده به دليل همان سازوکارهايي است که براي تحقق دموکراسي ضروري و لازم پنداشته شده است. سازوکارهاي موجود در نظام دموکراتيک روند مسالمت آميز انتقال قدرت را تسهيل مي کند و زمينه حاکميت مردم را هموار مي سازد و از تمرکز قدرت به دست عده خاص به صورت دوامدار جلوگيري مي نمايد.
تطبيق اصول و ارزش هاي دموکراسي، خصوصا در کشورهاي پس از جنگ امر بيش از حد ضروري و غير قابل اجتناب پنداشته مي شوند؛ زيرا در کشورهايي که مردم آنها سالها درگير جنگ هاي داخلي بوده و بسيار بيرحمانه در برابر هم جنگيده اند، اعتماد به طرف هاي مقابل به صورت کلي منفي پنداشته مي شود. از آنجا که نظام سياسي مبتني بر توافق جمعي شهروندان کشور است و اين توافق جمعي ممکن نيست، مگر اين که سطحي از اعتماد متقابل ميان احزاب سياسي، گروه ها و طيف هاي اجتماعي به وجود بيايد. اين اعتماد زماني به وجود مي آيد که منافع همه گروه هاي سياسي و اجتماعي در قالب نظام آينده به گونه مناسب در نظر گرفته شود.
اين اعتماد تا زماني استوار مي ماند که منافع جمعي در قالب اصول وارزش هاي پذيرفته شده دموکراسي قابل تأمين باشد. اگر زورگويي، ستم، تبعيض و زياده خواهي بر اجراي قوانين و در نظر گرفتن اصول و ارزش هاي  دموکراسي غلبه نمايد، احساسات همپذيرانه مردم نيز کمرنگ مي شود و نارضايتي، اعتراض و نافرماني از سياست هاي دولت دوباره اوج مي گيرد. بنابراين مهمترين اصل در کشورهاي با سابقه جنگ، ستم و تبعيض، تقويت اصل اعتماد در ميان اقوام، طيف ها و گروه هاي مختلف اجتماعي از يک سو و در ميان حکومت و مجموعه شهروندان از سوي ديگر است. درافغانستان به دليل خصومت ها و دشمني هاي چندين قرنه، نظام دموکراسي مورد پذيرش قرار گرفت. انتظار اين بود که در پرتو اين نظام عدالت اجتماعي تأمين گردد و آزاديهاي مدني به رسميت شناخته شود. يک وجه آشکار آزادي و برابري در انتخابات تحقق مي يابد. اگر انتخابات سالم برگزار نشود و اگر گردش نخبگان برمبناي قانون و گزينش آزادانه مردم صورت نگيرد، آزادي و برابري نيز نارس باقي مي ماند.
ما در سال هاي گذشته انتخابات متعددي را تجربه کرديم. اين انتخابات حداقل توانست شکلي از نظام دموکراتيک را ترسيم کند و آگاهي هاي مردم را از ارزش هاي دموکراسي بالا ببرد. درسايه همين انتخابات، نمايندگان پارلمان و شوراهاي ولايتي برگزيده شدند و رييس جمهور با رأي مردم، اقتدار سياسي را در دست گرفت. اما اين وضعيت دوام پيدا نکرد، زيرا انتخابات اخير رياست جمهوري با اشکالات زيادي مواجه شد. مشروعيت انتخابات زير سؤال رفت و روند تشکيل حکومت جديد با چالش هاي لاينحلي روبرو گرديد. انتخابات پارلماني نيز بر اساس قانون بايد در بهار سال گذشته برگزار مي شد که حکومت قادر به برگزاري آن نگرديد. حکومت وعده داده بود که در خزان امسال انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي را برگزار مي نمايد. اين درحالي است که تاکنون چالش هاي زيادي فراروي انتخابات باقي مانده است.
حکومت سه ماه فرصت دارد تا زمينه انتخابات را فراهم کند. اما در اين سه ماه بايد فرمان تقننيني رييس جمهور در باره انتخابات از تصويب پارلمان بگذرد، اصلاحات انتخاباتي به وجود بيايد، اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي از نو معرفي شوند، امنيت انتخابات به صورت قابل قبول تأمين گردد و موافقت کشورهاي کمک کننده براي پرداخت بودجه انتخابات جلب شود، مسايل پيچيده و فني انتخابات بايد حل گردد و کارت هاي رأي گيري قبلي باطل و به جاي آن کارت هاي نو توزيع شود. هرکدام اينها باتوجه به اختلافاتي که ميان دوتيم بر سر اقتدار حکومت وجود دارد، چالش زا و زمانبر خواهند بود. بعيد است که حکومت بتواند در زمان باقي مانده برهمه اين مشکلات غلبه کرده و زمينه انتخابات سالم و عادلانه را در خزان امسال فراهم سازد.