در يک و نيم دهه گذشته ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به افغانستان کمک شد. با اين حال، بخش قابل توجه از کمک ها هدر رفت. فقدان استراتژي جامع، عدم اطلاعات کافي از جامعه افغانستان، فقدان دولت کارا و موثر، فساد گسترده و ... از موارد عمده هدر رفتن کمک هاي جامعه جهاني در افغانستان بوده است. اگر چه در هدر رفتن کمک ها عوامل مختلف دخيل بوده است اما يکي از مهمترين عامل هدر رفتن کمک ها وجود فساد گسترده در جامعه افغانستان و لايه هاي مختلف حکومت بوده است.
دولت افغانستان نيز براي سال هاي پياپي متعهد به مبارزه با فساد شده است. اما، تا هنوز تلاش هاي حکومت منتج به نتيجه نشده است. در دوران حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان کشورهاي کمک کننده به افغانستان کمک هاي خود را مشروط به مبارزه حکومت با فساد نمود. حامد کرزي در نشست توکيو، نشست لندن و نشست واشنگتن متعهد به مبارزه با فساد شد. کميسيون اصلاحات اداري و کميسيون مبارزه با فساد اداري در دوره رياست جمهوري او ايجاد شد. با اين حال، اين دو اداره نه تنها موفق به مبارزه با فساد نشد بلکه اين کميسيون ها به يکي از مراکز مهم فساد تبديل شد.
حامد کرزي با وجود آن که در سه نشست توکيو، لندن و واشنگتن که در باره افغانستان برگزار شده بود، متعهد به مبارزه با فساد شد اما، عملا کاري از پيش برده نتوانست. او نه تنها در مبارزه با فساد موفق نبود که بلکه بزرگترين فساد مالي در دوره حکومت او اتفاق افتاد. فساد کابل بانک. عاملان فساد کابل بانک  مشخص بود اما، حکومت او نتوانست عاملان کابل بانک  را دستگير و به پنچه قانون بسپارد. اکنون که تحقيق جديد روي نقض مواد قانون اساسي صورت گرفته است نشان مي دهد که در دوره حکومت حامد کرزي به جز يک مواد قانون اساسي همه شان نقض شده است. در دوره حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان بزرگترين مانع فراروي مبارزه با فساد فقدان اراده سياسي بوده است. شخص حامد کرزي براي مبارزه با فساد اراده کافي نداشت. زيرا، خانواده و شبکه قدرت او از فساد در حکومت سود مي برد. به همين خاطر، مبارزه با فساد منجر به واگرايي و فروپاشي شبکه قدرت او مي شد. به همين خاطر، مبارزه با فساد در دوره او تنها در حد يک تعهد باقي ماند.
حامد کرزي يک حکومت فاسد را به ميراث گذاشت. اشرف غني، رئيس جمهور کنوني زماني که قدرت سياسي را به دست گرفت افغانستان همچنان در رده يکي از فاسد ترين کشور ها به حساب مي آمد. او در همان روزهاي نخست وعده مبارزه با فساد را به صورت جدي داد. براي اين کار، پرونده کابل بانک  را يکبار ديگر بازگشايي کرد.قضيه کابل بانک  با افتتاح شهرک هوشمند يکبار ديگر بر سر زبان ها افتاد. يکي از متهمين کابل بانک  که در زندان به سر مي برد از سوي حکومت آزاد و در افتتاح شهرک هوشمند شرکت نموده بود.
جدا از چند مورد، تا هنوز موردي ديگري مشاهده نشده است که حکومت به صورت بنيادي با فساد در يک اداره و نهاد مبارزه نموده باشد. بسياري از حرکت ها مقطعي و نمايشي است. رفتار ها و کنش هاي مقطعي و نمايشي جوابگو نبوده است و يا اينکه به صورت نتيجه آن نيز مقطعي و کوتاه مدت بوده است.
اکنون که کمک هاي جامعه جهاني نسبت به گذشته کاهش چشم گيري يافته است حکومت وحدت ملي براي استفاده موثر از کمک ها ضرورت جدي به مبارزه با فساد دارد. زيرا، بدون مبارزه با فساد کمک ها همچنان هدر خواهد رفت و نارضايتي مردم افزايش خواهد يافت. در چنين وضعيتي براي حکومت وحدت ملي و شخص اشرف غني دشوار است که بتواند حکومت خود را موفقانه به پايان برساند. با اين حال، مبارزه با فساد ضرورت به افزايش نيروهاي ويژه مبارزه با جرايم ندارد. زيرا، فساد لايه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه افغانستان رسوخ نموده است. اگر نيروهاي ويژه مبارزه با جرايم را ده برابر افزايش دهيم در فقدان يک سيستم همه نيروها درگير فساد مي شود. بنابراين، مهمترين کار براي مبارزه با فساد نه افزايش نيروهاي ويژه مبارزه با جرايم بلکه سيستم سازي است. سيستم که همه کارمندان حکومت را پاسخگو سازد. سيستم که در همه موارد ناظر بر اعمال و رفتار ها و کنش هاي کارمندان دولتي باشد. چگونگي ايجاد سيستم کاري سخت و دشواري است اما، تجربه کشورهاي ديگر در اين زمينه مي تواند به حکومت افغانستان کمک نمايد. با وجود دشواري اما، امر ممکن و شدني است. ‎