باتوجه به وخامت اوضاع امنيتي و پرسش هايي که پس از حمله خونين و مرگبار هفته گذشته در کابل صورت گرفت، اعضاي مشرانوجرگه ديروز وزير داخله، سرپرست رياست عمومي امنيت ملي و قوماندان زون 101 آسمايي کابل را به منظور ارايه معلومات به اين مجلس فراخوانده بود. وزير امور داخله مداخلة بزرگان سياسي در امر تبديلي ها و تعيينات را عامل ناکامي پوليس خواند و وعده سپرد اگر سياست گران مانع اراده اش نشوند، تا شش ماه آينده امنيت و پوليس کارا را به وجود آورده و فساد را ريشه کن خواهد کرد. البته وزير امور داخله به يکي از مهمترين معضلات اداري در نهادهاي امنيتي اشاره کرده که نمي توان آنرا رد و يا انکار کرد. واقعيت عيني، آشکار، فراگير و بي نهايت تلخي است که تاکنون ضربات جبران ناپذيري را به مردم و منافع ملي وارد کرده است؛ اين واقعيت هاي تلخ همان فاکتورهايي اند که تحت عنوان کلي فساد و خويشخوري از آن بحث مي شود و توان و اراده حکومت را بيش از يک دهه است که به چالش مواجه کرده است.
نکته مهم؛ اما اين است که اين گفته ها و وعده ها چيزي جديد نيست که بتوان روي آن تکيه کرد. اينها حرف هايي است که بيش از ده سال از زبان مسؤلان امنيتي و غير امنيتي کشور شنيده شده و به باد فراموشي سپرده شده است. مردم به حسب عادت اين حرف ها را مي شنوند، ولي کمترين حس خوشبيني را در فضاي عمومي به وجود نمي آورند و هيچ دورنما و چشم انداز جديدي را خلق نمي کند.
در گذشته تعدادي از مسؤلان نهادها بسيار جدي تر و قاطع تر در مورد به وجود آوردن اصلاحات در اداره و مبارزه با فساد و خويشخوري و معياري ساختن تعيينات، مقرري ها و تبديلي ها سخن گفته بودند؛ اما در عمل نه تنها در راستاي آوردن اصلاحات گامي به پيش نبرده اند، که خود در غرقاب فساد و خويشخوري غرق شده اند. اين مسأله بي گمان ادارات دولتي را از کارايي انداخته و آنها را عقيم ساخته اند.
وقتي افراد براساس روابط از مقامات بالا تعيين شود؛ اصل قانون و شايسته سالاري در ادارات پايمال مي شود و به جاي اشخاص تحصيل کرده، با تجربه و متعهد؛ افراد بي سواد، غير مسلکي، تنبل و بي مبالات به قوانين و مقررات اداري، برچوکي رياست و مديريت تکيه مي زنند. آمدن اين افراد حداقل دو مشکل فوري و عمده را بر اداره مربوطه تحميل مي کند؛ اولا نظم اداري را برهم مي ريزد و ثانيا فساد اداري را عمق و گسترش مي دهند. امروزه همه کساني که به صورت فرمايشي به مقامي رسيده اند، به نحوي در چرخه فساد قرار مي گيرند و با حمايت و پشتيباني مقامات بلند رتبه بي مهابا به اختلاس و اخاذي و حتا خيانت دست مي زنند. همين افراد به شمول حاميان سياسي شان زنجيره گسست ناپذيرفساد در افغانستان را تشکيل مي دهند. ناديده گرفتن قانون و معافيت از تعقيب و مجازات دو فاکتور مهم در تقويت و گسترش فساد در کشور به شمار مي رود و تا زماني که اين روند ادامه داشته باشد، هيچ وزيري و رييسي نمي تواند با فساد مبارزه کرده و اصلاحات اصولي و قانوني را در اداره تحت مسؤليت شان به وجود آورند.
از طرف ديگر مطابق قانون بدنه اداره بايد از افراد مسلکي و متخصص و باتجربه تشکيل شود. اين بدنه با تغيير رييس و وزير نبايد آسيب ببيند. هيچ مقامي مطابق قانون حق برکناري پرسنل اداري را ندارد؛ تمامي تغييرات، تبديلات و تعيينات بايد بر اساس قانون و در راستاي بهبود کارهاي اداري صورت گيرد. يکي از معضلات کلان درکشور ما به همين امر برمي گردد، که تعيينات و مقرري ها بيشتر برمبناي سلايق و علايق شخصي صورت گرفته و نه قانون و مصلحت هاي اداري و ملي. اين مسأله ثبات اداري را برهم زده و تضمين شغلي کارمندان دولتي را با خطر مواجه کرده و انگيزه ارتکاب فساد و ساير جرايم اداري را به شدت بالا برده است.