ما در سال هاي گذشته شاهد رويدادهاي تلخ و مسخره آميز در پارلمان کشور بوديم. اين رويدادها طنز تلخي است که وضعيت اسفبار مردم و کشور ما را در عرصه هاي سياست، اخلاق و فرهنگ به نمايش مي گذارد و ابعاد نا روشني از واقعيت هاي پيچيده و درهم تنيده اي اجتماعي را برملا مي سازد.
پارلمان يکي از سه رکن اصلي ساختار نظام سياسي به شمار مي آيد و به عنوان مظهر اراده مردم در قانون اساسي شناخته شده که از تمام مردم افغانستان نمايندگي مي کند. اعضاي پارلمان از تمام ولايات افغانستان انتخاب مي شوند و از اينرو مي توان گفت که پارلمان نمونه اي از ساختارها و بافتارهاي اجتماعي است که سطح شعور و آگاهي و ويژگي هاي فرهنگي و اخلاقي جامعه ما را به تصوير مي کشد.
وقتي اعضاي پارلمان در مقام نمايندگي مردم داراي حيثيت، عزت، شأن و اعتبار باشند، قضاوت ها و داوري ها در باره مردم افغانستان نيز مثبت خواهد بود؛ اما چنانچه نمايندگان از آگاهي و تخصص لازم برخوردار نباشند و اخلاق و رفتار خود را در چوکات قانون و مقررات تنظيم نتوانند؛ بدون شک ديدگاهها درباره مردم افغانستان نيز تغيير خواهد کرد.
در سال هاي اول تشکيل پارلمان، باتوجه به نا آشنايي نمايندگان با اصول و مقررات پارلماني و بي پيشينه بودن انتخابات دموکراتيک و نا آگاهي مردم از فلسفه انتخابات و کارکردها و مسؤليت هاي پارلمان، برخي از نارسايي ها و بي نظمي ها در پارلمان قابل توجيه بود؛ اما دوام حرکت هاي افراطي، غير معياري و نامعقول پس از يازده سال کار تقنيني هرگز توجيه پذير نمي باشد.
حمله فيزيکي ديروز نماينده پارلمان در صحن عمومي مجلس بر وزير انکشاف دهات، به هر دليلي که صورت گرفته باشد، به دور از شأن يک نماينده مجلس مي باشد. اين نماينده محترم در دوره پنج سال وکالت خود حد اقل اين را مي داند که مصؤنيت پارلماني که قانون براي نمايندگان در نظر گرفته داراي شرايط و محدوديت هاي خاصي است که نمايندگان بايد آنها را رعايت کنند. مصؤنيت پارلماني به معناي انجام هر نوع عمل ضد قانوني، فساد، خشونت و بي بندوباري نيست. هر نماينده مطابق قانون حق دارد آزادانه و بدون دغدغه نظر خود را در مورد موضوعات مورد بحث در پارلمان اظهار و براي اثبات ديدگاههاي خود با خرد و منطق استدلال کند؛ اما قانون به هيچ وجه اجازه نداده است که نمايندگان دست به خشونت فيزيکي زده و مخالفان نظر خود را لت و کوب نمايند. اين گونه مسايل نشان مي دهد که نمايندگان محترم سطح تحمل شان در برابر ديدگاههاي مخالف تا چه حد پايين مي باشد. نماينده اي که تحمل نظر ديگران را نداشته باشد، اين انتظار را نيز نبايد داشته باشد که ديگران به ديدگاه او احترام بگذارند؛ زيرا احترام به عقايد و نظر ديگران وظيفه هر شهروند کشور است. اين حق ميان همه شهروندان مساوي است و هيچ فردي و دسته اي ادعا نمي تواند که از آزادي و يا احترام بيشتري نسبت به فرد، قوم و يا دسته ديگري برخوردار مي باشد.
در پارلمان متأسفانه تعدادي از نمايندگان انتظار دارند ديگران بدون چون و چرا، افکار و ايده هاي آنها را مورد تأييد قرار دهند. اين انتظار سبب بالا رفتن سطح توقع کاذب نمايندگان مطلق گرا مي گردد و ظرفيت تحمل آنها را در برابر ديدگاههاي مخالف به نقطه صرف مي رساند. از اينرو بامشاهده اندکترين مخالفت، به اقدامات غيرعقلايي و به دور از منطق دست مي زنند. ولي کساني که با ارزش هاي دموکراسي آشنايي داشته باشند و ماده هاي قانوني را درست درک کرده باشند و با روحيه تساهل و مدارا وارد مجلس شده باشند، هرگز در مقابل مخالفان خود از خشونت کار نمي گيرند؛ بلکه مي کوشند از راه منطق و استدلال، طرف را به پذيرش ديدگاه شان قانع سازند. رويداد ديروز نشان داد که برخي از نمايندگان تاهنوز با اصول و معيارهاي رفتاري و اخلاقي در پارلمان آشنايي پيدا نکرده اند و نتوانسته اند رفتارهاي خود را با معيارهاي قانوني و اخلاقي سازگار سازند.