نتايج امتحان کانکور سال گذشته در حالي اعلام مي شود که ميزان اشتراک کنندگان کانکور در سال 94 نسبت به سال هاي گذشته تا حدي زيادي کاهش يافته است. سال گذشته حدود دو صد و بيست هزار نفر در امتحان کانکور اشتراک کرده بودند؛ اما امسال اين تعداد به يکصدو هفتادو نه هزار نفر کاهش پيداکرد که از اين تعداد صدو پنجاه و هفت هزار نفر قبول شده اند. بر اساس اعلام وزارت تحصيلات عالي کشور در امتحان امسال حدود 104 هزار نفر به مراکز آموزش عالي و نيمه عالي اين کشور راه يافته‌اندکه از اين تعداد، بيش از 58 هزار نفر به مراکز آموزش عالي اين کشور راه يافته‌اند و حدود 47 هزار نفر نيز به مراکز آموزش نيمه عالي قبول شده‌اند. به گفته وزير تحصيلات عالي، مراکز آموزش عالي خصوصي افغانستان پذيرفته‌اند که 51 هزار نفر را با شهريه کمتر و با تخفيف بپذيرند.
مهاجرت جوانان به کشورهاي خارجي يکي از عمده ترين دليل کاهش اشتراک کنندگان در امتحانات کانکور امسال دانسته مي شود. حکومت وحدت ملي در دو سال گذشته نتوانست به وعده هاي شان در زمان انتخابات جامه عمل بپوشاند و علاوه بر تأمين امنيت قابل قبول، در زندگي مردم تغيير مثبت به وجود آورد.
پس از خروج نيروهاي خارجي و برگزاري انتخابات جنجالي و سوال برانگيز، از يک طرف دشمنان و گروه هاي هراس افگن فرصت يافتند تا پايگاههاي خود را در مناطق و ولايات مختلف کشور ايجاد و مستحکمتر سازند و از سوي ديگر سبب فرار سرمايه از کشور گرديد و بازار کار و بار مردم را با رکود بي سابقه مواجه کرد.
بيکاري و نااميدي تنها مربوط مردم عادي و قشر کارگران معمولي نيستند؛ بلکه قشر تحصيلکرده و فارغين دانشگاهها و مؤسسات تحصيلات عالي را نيز تحت تأثير قرار دادند. به همين دليل در سال گذشته موج جديدي از مهاجرت به کشورهاي اروپايي راه افتاد و بسياري از دانش آموزان مکاتب بجاي ادامه درس، رفتن به کشورهاي خارج را ترجيح دادند.
اکنون مسأله مهاجرت و جستجوي راه حل براي آن به يک چالش براي حکومت افغانستان و کشورهاي مهاجر پذير تبديل شده است. کشورهاي اروپايي تلاش مي کنند تا با وعده کمک، حکومت افغانستان را قانع بسازد تا با اخراج آندسته از پناهجوياني که درخواست پناهندگي شان در کشورهاي اروپايي رد شده اند، موافقت کند. هفته قبل نيز رييس جمهور در اظهاراتش نسبت به مهاجران افغانستاني همه مردم را شگفت زده کرد.
بايد توجه داشت که مردم افغانستان امروز در وضعيت بسياراسفبار سياسي و اقتصادي به سر مي برند. عدالت و برابري در دستگاههاي رسمي کشور رعايت نمي شود و تبعيض و ناروايي بر اساس تعلقات مذهبي، قومي، سمتي و گروهي به صورت يک نورم و هنجار در ادارات دولتي و مراکز تصميمات مهم دولتي مد نظر گرفته مي شود. علاوه بر اين که مردم در هيچ جاي کشور احساس امنيت نمي کنند و همه روزه در شهرها، ولسوالي ها، و شاهراه ها تعدادي زيادي يا کشته و يا به گروگان گرفته مي شوند، بازار کار و فعاليت هاي اقتصادي نيز با رکود مواجه شده و براي مردم عادي امکان تهيه مايحتاج اوليه و ضروري شان باقي نمانده است. عامل همه اين نابساماني ها نه مردم؛ بلکه کارگزاران حکومتي اند. آنهايي که در حکومت قبلي کار مي کردند و آنهايي که در حکومت وحدت ملي قرار دارند.  فساد گسترده که سبب بسياري از ناکامي ها گرديده بود، انتظار مي رفت که با روي کار آمدن حکومت جديد مهار گردد؛ اما حکومت نه تنها با تبعيض، بي عدالتي و فساد مقابله نکرد که به صورت بي رويه و مهار گسيخته زمينه افزايش آن را فراهم کرد.
مجموع ناکامي ها و ناکارآمدي هاي حکومت سبب يأس و نااميدي مطلق مردم نسبت به آينده کشور گرديده و مردم و بخصوص جوانان را به پذيرش سختي ها و خطرهاي مهاجرت و ترک تحصيل وادار کرده است. حکومت بايد به اين مشکلات مردم توجه کرده و در زمينه هاي مشارکت عادلانه مردم در ساختارهاي اداري، رفع تبعيض، ايجاد اشتغال و مهار فساد، برنامه هاي فوري و مؤثري را روي دست گيرد.