چهارمين نشست دو روزه گروه 20 کشور جنگ زده در کابل پايان يافت. در اين اجلاس در رابط به بررسى پيشرفت ها وچالش ها در عرصه تامين صلح، بهبود حکومتدارى، رشد اقتصادى پايدار، اشتغال زايى در کشورهاى درحال بحران و مسايل مربوط به مهاجرت و قاچاق انسان بحث و تبادل نظر شد. در پايان اعضاى گروه درمورد يک مکانيزم تطبيق اهداف انکشافى پايدار که توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصويب شده نيز به موافقت رسيدند.
در کشورهاي جنگ زده، صلح اولويت نخستين مردم آن کشورها را تشکيل مي دهد. زيرا همه چيز به صلح و امنيت بستگي دارد. انکشاف، حکومتداري، نهادسازي و قانون گرايي زماني ممکن و مؤفقيت آميز مي باشد که با پديده امنيت همراه باشد. ناامني مانع انکشاف و توسعه مي باشد و مخل نظم و قانون به حساب مي آيد. در سايه ناامني حکومت هاي موازي شکل مي گيرد و اين حکومت ها خارج از دايره قانون امر و نهي مي کند و برنامه هاي خود را که بيشتر بر منافع شخصي و گروهي استوار است، با زور به مرحله اجرا مي گذارد. در کشورهاي ناامن عنکبوت فساد حتا در پستوهاي ساختارهاي اداري نيز تار دواني مي کند و همه روزه افراد بيشتري را در جال زهر آلود خود به اسارت مي گيرد.
در کشورهاي ناامن توسعه اقتصادي در اثر ناامني به ميزان زيادي کاهش مي يابد. زيرا برخي از مناطق کشور که بايستي پروژه هاي کلان اقتصادي در آنجا تطبيق شود، در کنترل شورشيان قرار دارد و در بسياري از مناطق ديگر، پروژه ها پس از اجرا هدف حملات دشمنان قرار مي گيرد و از بين برده مي شود.
درکشورهاي ناامن نهادسازي به شکل قانونمند به پيش نمي رود. در اين کشورها قانون سرپوشي براي خويشخوري، رانت جويي و فساد است. قانون در همه جا به شکل فرماليستي مورد اجرا قرار مي گيرد؛ فساد و اعمال ضد قانوني به يک نورم و فرهنگ در ادارات تبديل مي شود و فرهنگ مکافات و مجازات يا به کلي به فراموشي سپرده مي شود و يا به صورت معکوس جريان پيدا مي کند. به اين معنا کساني که بايد مجازات شوند، مورد تقدير قرار مي گيرند و کساني که بايد مورد مکافات قرار گيرند، به دليل نداشتن پشتوانه هاي سياسي و يا شريک نبودن در معاملات مافيايي، مجازات مي شوند. در اين کشورها قانون رعايت نمي شود. قوانين توسط مقامات حکومتي، قضايي و پارلماني به شکل وسيع نقض مي شود و پس از مدتي فراگير مي شود.
نظام جديد سياسي در افغانستان در سال 2001 به وجود آمد. از همان زمان روي تأسيس نهادهاي قانوني، بازسازي و قانون گرايي تلاش هاي مستمر و دوامدار صورت گرفت. به يمن کمک هاي مادي و معنوي جامعه جهاني در سال هاي اول گامهاي خوبي برداشته شد. تقريبا همه چيز مطابق اهداف از پيش تعيين شده پيش مي رفت؛ اما از آنجايي که کارها در همه موارد به شکل پروژه اي و بازور پول به سرانجام مي رسيد و روي فرهنگ و تغيير باورها و نگرش هاي عمومي و تأمين امنيت کار صورت نمي گرفت، با کم شدن پول، بقاي پروژه ها نيز با خطر نابودي مواجه گرديد.
در افغانستان اولا کمک ها از سوي نهادها و سازمان هاي خارجي و مطابق ميل کشورهاي کمک کننده به مصرف مي رسيد. اولويت ها و ضرورت هاي اساسي مردم در مصرف کمک ها در نظر گرفته نمي شد. ثانيا براي مصرف کمک ها ميکانيزم نظارت و ارزيابي وجود نداشت. از اينرو حجم وسيعي از کمک ها يا در موارد غير ضروري به مصرف مي رسيد و يا در گرداب فساد به هدر مي رفت. بنابراين کمک هاي خارجي به همان اندازه که در بر طرف سازي برخي از ضروريات مردم مؤثر واقع شد، به ترويج فساد و قانونگريزي در ادارات افغانستان نيز کمک کرد. در کشورهاي در حال جنگ، امنيت، حکومتداري، بازسازي وانکشاف اقتصادي تعامل دوسويه دارند. نقص و کاستي در يکي از بخش ها بر کارکرد ساير بخش ها نيز تأثير منفي مي گذارد. بنابراين توجه همه جانبه و متوازن به مسايل امنيت، حکومتداري و بازسازي مي تواند راه حل معقول و منطقي در تحکيم بنيادهاي سياسي و اقتصادي به حساب آيد.