از چند ماه بدين سو جنگ در مناطق مختلف ولايت هلمند جريان دارد؛ اما در روزهاي اخير شدت حملات طالبان در برخي از ولسوالي ها بيشتر شده است. روز يکشنبه معاون والي هلمند در صفحه فيس بوکش از رييس جمهور خواسته بود که به وضعيت امنيتي ولايت هلمند توجه جدي نمايد. ديروز فرمانده پوليس سنگين گفته بود که به جز ساختمان مقر فرماندهي پوليس و مقر يک واحد ارتش؛ بقيه مراکز دولتي و مناطق اين ولسوالي به دست طالبان افتاده است.

شماري از اعضاي شوراي ولايتي هلمند تأييد مي کنند که در نتيجه نبردهاي سخت چند روزه طالبان در سنگين، برخي از نهادهاي دولتي در اين ولسوالي به دست طالبان افتاده است و طالبان در حال پيشروي مي باشند. اين در حالي است که در هفته هاي اخير برخي مناطق ولسوالي گرشک ولايت هلمند نيز در تصرف طالبان در آمده بود. والي ولايت هلمند از جنگ هاي شديد در ولسوالي سنگين خبر مي دهد و مي پذيرد که طالبان در اين ولسوالي پيشروي هاي داشته است؛ اما تصرف ادارات دولتي توسط طالبان را رد مي کند؛ اما وزارت دفاع و داخله خبر سقوط ولسوالي سنگين را رد کرده و گفته که تنها چند پاسگاه به دست طالبان افتاده است. وزارت دفاع همچنين ادعاي معاون والي هلمند مبني بر کشته شدن بيش از نود تن از نيروهاي امنيتي در اين  ولايت را رد کرد و گفت تنها پانزده نفر در 48 ساعت گذشته در سراسر افغانستان کشته شده اند.

به هرحال نفس پيشروي و تلفات نيروهاي امنيتي در اين ولايت نگران کننده بوده و ضعف و بي برنامه گي نيروهاي امنيتي در مقابله با طالبان را نشان مي دهد، اما اظهارات ضد و نقيض مقامات و مسؤلان دولتي عجيب و مسخره آميز به نظر مي رسد. وقتي اظهارات والي با معاونش و ادعاهاي وزارت داخله و دفاع با فرماندهانش در ميدان هاي جنگ در تضاد باشند، از يک سو مردم را در سردرگمي قرار مي دهند و از سوي ديگر اعتماد مردم را به مسؤلان حکومتي کاهش مي دهند.

با وجودي که در کمتر از يک و نيم دهه گذشته آزادي بيان و رسانه ها به رسميت شناخته بود و در پرتو همين آزادي، رسانه ها و در کل فعاليت هاي فرهنگي به صورت چشمگيري رشد کردند؛ اما خبرنگاران همواره شکايت داشته اند که ادارات دولتي معلومات دقيق و به موقع را در اختيار خبرنگاران قرار نمي دهند. در قانون اساسي کسب معلومات و اطلاعات از حقوق شهروندي شمرده شده و دولت مؤظف گرديده که اطلاعات لازم را در اختيار عموم قرار دهد. اما اين ماده قانوني تا هنوز درعرصه تطبيق و واقعيت با مشکل روبرو بوده است.

باهمه اين محدوديت ها و ممنوعيت ها، وقتي معاون والي نامه سرگشاده به رييس جمهور را در صفحه فيس بوکش به نشر مي سپارد و وقتي فرمانده پوليس بي باکانه نسبت به وضعيت امنيتي ولسوالي سنگين هشدار مي دهد، معلوم مي شود که کاسه صبر و تحمل آنها لبريزشده است که مقررات و ملاحظات را ناديده مي گيرند و فريادشان را براي کمک هاي فوري از طريق رسانه ها بلند مي کنند. اما سؤال اساسي اين است که اگر اظهارات مسؤلان ولايت هلمند درست است؛ چرا وزارت دفاع و داخله آنها را رد مي کنند؟ و اگر اين گفته ها درست نيستند، چرا وزارت دفاع و داخله اين گونه افراد را به جرم انتشار معلومات نادرست و تشويش اذهان عامه دستگير و محاکمه نمي کنند؟

اکنون مردم نمي دانند که اظهارات وزارت هاي دفاع و داخله بپذيرند و يا فريادهاي تلخ و بيمناک مسؤلاني را بشنوند که در صحنه جنگ حضور دارند و از ميدان جنگ گزارش مي دهند. اين گونه اظهارات ضدو نقيض آيا نهايت بي نظمي و ناهماهنگي ميان نيروها و ارگان هاي امنيتي را به نمايش نمي گذارد؟ آيا غبار آلود سازي فضاي خبري خود بيانگر يک دسيسه و توطيه خطرناک در نهادهاي امنيتي نيست؟ اگر ولسوالي سنگين طي روزهاي آينده به دست طالبان بيفتد، در آن صورت وزارت هاي دفاع و داخله چه جوابي براي مردم خواهند داشت؟