پس از ماهها بحث و گفتگو شماري از رهبران جهادي» شوراي حراست و ثبات افغانستان» را ايجاد کردند. هدف اين شورا ايجاد اصلاحات و جلوگيري از فروپاشي نظام کنوني افغانستان اعلام شده است.  امسال سال دشوار و پرتلفاتي براي مردم افغانستان به شمار مي آيد. در اين سال  1-   جنگ از مناطق جنوبي به سوي شمال کشور کشانيده شد، 2- گروه داعش به عنوان يک تهديد جدي و جديد در افغانستان ظاهر شد. 3- طالبان با قدرت، امکانات و انگيزه هاي بيشتر وارد کار و زار جنگ در افغانستان گرديد.

خروج نيروهاي خارجي از افغانستان و سپردن تمامي مسؤليت هاي امنيتي به نيروهاي داخلي از يک طرف و برگزاري انتخابات پرجنجال رياست جمهوري  و انتقال قدرت از حکومت قبلي به حکومت جديد از سوي ديگر در بازتوليد ناامني ها در افغانستان نقش داشته است.  اگر چه ابعاد مسايل امنيتي افغانستان با توجه به عقبه هاي خارجي آن بسيار پيچيده و  ابهام آميز بوده است؛ اما در سال جاري کشورها و سازمان هاي خارجي نيز اميدوار شدند که با خروج نيروهاي بين المللي و روي کار آمدن حکومت وحدت ملي، زمينه ها و بسترهاي بيشتري براي تضعيف نظام سياسي در افغانستان فراهم گرديده است. از اين رو حاميان خارجي گروه هاي طالبان و شبکه حقاني و ساير گروه هاي تروريستي علاقه مندي پيدا کردند، تا با تمام قدرت و امکانات خود براي سقوط دولت افغانستان تلاش نمايند. در کنار همه اين مسايل ضعف تصميم گيري، فقدان هماهنگي و تداخل کاري در ارگان هاي امنيتي نيز بر تشديد جنگ و نا امني در کشور کمک کرد. 

در شش ماه گذشته طالبان از روستاها به شهرها و از ولسوالي ها به مراکز ولايت ها حمله بردند و براي نخستين بار طي يک و نيم دهه گذشته ولايت کندز در مدت چند ساعت به دست طالبان افتاد و تسليحات و امکانات زيادي از اين ناحيه نصيب طالبان گرديد. اين حمله طالبان سبب ترس و هراس مردم از وضعيت امنيتي در کشور گرديد. موج جديد از مهاجرت شهروندان به اروپا نيز بيشتر به همين نگراني ها ارتباط مي گيرد. درست است که يکي از دلايل فرار جوانان از کشور را نبود کار و شغل مناسب تشکيل مي دهد؛ اما اگر امنيت در کشور تأمين مي بود، مردم به بهبود وضعيت کار و اشتغال اميدوار مي شدند و به اين آساني به ترک کشور رضايت نمي دادند؛ اما تشديد نا امني نهال اميد شهروندان را از ريشه خاکستر کرد و هيچ گونه خوشبيني را براي آينده با قي نگذاشت.

برخي رهبران  جهادي که تا آن زمان در چوکات حکومت وحدت ملي جايگاهي براي شان تعريف نشده بودند و از سوي ديگر در حکومت قبلي در مقامات بالاي حکومتي جاي داشتند، بار دگر به تدوير جلسات هماهنگي ميان مجاهدين سابق پرداختند و در نهايت تشکيل شوراي عالي مشورتي را به رييس جمهور پيشنهاد کردند. ولي بعدا  اينها شورايي را تحت عنوان» شوراي حراست و ثبات افغانستان» تشکيل دادند که اخيرا به صورت رسمي اعلام موجوديت کرد. اعضاي شورا از کساني هستند که در جريان جنگ عليه اشغال افغانستان توسط نيروهاي شوروي سابق، فرماندهي نيروهاي مجاهدين را در دست داشتند.

اعضاي اين شورا تأکيد مي کنند  که طرفدار سرنگوني نظام نيستند، بلکه در صدد اصلاح نظام هستند. از نظر آنها اکنون کشور به مرحله اي رسيده است که توان مقابله با بسياري از مشکلات را ندارد و نياز به حمايت و کمک دارد و مجاهدين نيروي توانمندي اند که کشور را از شغال نجات دادند و سبب به وجود آمدن حکومت دموکراتيک در کشور گرديدند.  اعضاي اين شورا روي اين مسأله نيز تأکيد کردند که آنها نمي خواهند به قدرت و وزارت برسند؛ بلکه مي خواهند در حکومت اصلاحات به وجود بياورند و  به نيروهاي امنيتي کمک کنند.

تا هنوز روشن نيست که آيا اين شورا در چوکات دولت و با بودجه دولت، فعاليت مي کنند و يا به صورت مستقل مي خواهند کارهاي خود را به پيش ببرند؟ از آنجايي که هدف اينها تشکيل نيروهاي مردمي متشکل از مجاهدين سابق است؛ پس اين شورا صرف کارکرد سياسي ندارد؛ بلکه کارکرد نظامي نيز دارد. اين شورا در آينده داراي دهها هزار نيروي شبه نظامي در کشور خواهد بود. حال سؤال اين است که اين نيروها از کي فرمان خواهند برد؟ حکومت و يا شوراي حراست و ثبات؟ آيا در کشوري که ميان دو نفر اعتماد لازم وجود ندارد، حکومت مي تواند روي صداقت اين شورا  اعتماد کند؟ آيا اين شورا نمي تواند در آينده درد ساز باشد و خود به تهديد کننده امنيت و ثبات در کشور تبديل شود؟