صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۷ ثور ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش اصلی مبارزه بافساد

-

در افغانستان حاکمیت نظام های استبدادی و خودکامه، ضعف نهادهای حقوقی و قانونی و فقدان فرهنگ قانون پذیری سبب گردیده که از یکسو فساد تا دورترین و باریک ترین دستگاه اداری ریشه بدواند و از سوی دیگر معافیت مجرمین و نیز پنهان سازی وقوع فساد در ارگان های دولتی به فرهنگ رسمی در کشور تبدیل گردد.

در چنین نظامهایی افراد وابسته به دستگاه حاکمه و دربار به صورت گسترده و بدون حساب و کتاب از سرمایه های ملی برداشت کرده و به حساب شخصی خود در بانکهای داخلی و خارجی واریز می نمایند. ساخت فروشگاههای مدرن، بلاک های گران قیمت، ویلاهای تفریحی و تأسیس شرکت های تجارتی در کشورهای خارجی از معمولی ترین کارهایی به شمار می آیند که مقامات دولتی، خانواده و وابستگان آنها در گذشته انجام داده اند. این در حالی است که بیش از هفتاد درصد مردم این سرزمین تا هنوز در زیر خط فقر زندگی نکبت بارشان را سپری می نمایند.

پس از روی کارآمدن نظام جمهوری و مردمی، همه خوشبینی های مردم بر این مبنا استوار بود که از یک طرف کمک ها و حمایت های جامعه جهانی دربازسازی افغانستان و از طرف دیگر حاکمیت یک نظام مردم سالار و مشارکتی، زمینه را برای رشد اقتصادی مردم و توسعه و آبادانی کشور مهیا خواهد کرد. اکنون که یازده سال از حاکمیت نظام سیاسی جدید می گذرد، دیگر اثری از خوش خیالی های گذشته باقی نمانده و مردم احساس می کنند که بار دیگر در جال فساد و سوء استفاده های شخصی زورمندان و دولتمداران گیر مانده اند و هیچ روزنه ای برای بیرون رفت از وضعیت موجود برای خود نمی بینند.

مبارزه با فساد در کشور اکنون خود به یک ابزار موثر و گمراه کننده برای گسترش دامنه فساد تبدیل گردیده است. مردم معتقداند که با تاسیس نهادهای مبارزه بافساد، حکومت سعی می کند که هم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان را که از عمق و گستردگی فساد انتقاد می کنند، راضی نگه دارد و هم اراده جدی خود را برای کاهش فساد در سطوح داخلی به نمایش بگذارد، در حالی که سخت گیری های نمایشی و زیاد شدن نهادهای واسطه میزان پرداخت رشوه را تا چند برابر افزایش می دهد. با آن که مردم، حکومت و جامعه جهانی همه اعتراف دارند که دستگاه اداری از وجود فساد گسترده رنج می برد و مقامات بلند پایه دولتی بارها مبارزه با این پدیده ویرانگر را وعده داده اند و چندین نهاد موازی نیز در این ارتباط فعالیت می کنند، اما در واقعیت قضیه هیچگونه تغییری مشاهده نمی گردد.

مشکل اینجا است که از یکسو در رفتار، منش و مسئولیت گریزی مقامات بلند پایه دولتی دگرگونی قابل ملاحظه ای دیده نمی شود و عطش کسب ثروت و انباشت سرمایه در آنان همانند اسلاف شان در نظام های استبدادی و غیر مردمی دیده می شود، از جانب دیگر سیاست های پنهان سازی فساد و معافیت کسانی که در فساد دست دارند، پروسه تعقیب و محاکمه عدلی و قضایی مجرمان و سوء استفاده گران را با مانع روبرو ساخته است. اگرچه در چند سال گذشته پرونده چندین تن از مقامات دولتی به سارنوالی فرستاده شده است، اما هیچ کدام تا هنوز محاکمه و مجازات نشده اند. راه حل این مشکل در توانایی نهادهای عدلی و قضایی و استقلال عمل این نهادها از سازمان های حکومتی بستگی دارد.

دیدگاه شما