صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

جمعه ۶ اسد ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا پروسه مبارزه با فساد با شکست می انجامد؟

-

در حالی که فساد همچنان به بلعیدن سرمایه ها و زندگی مردم مشغول است، حکومت  بر تشدید مبارزه با این پدیده شوم تاکید می کند، اما متاسفانه مانند دیگر وعده های حکومت هیچگاه عملی نمی شود.

منشأ فساد ار تباط تنگاتنگي با نظام و ساختار اجتماعي، ميزان سواد و فقر و غناي عمومي و نيز نحوه اداره دولت در كشور، دارد. رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی با فساد اداری چنان نزديك است که تا زماني كه ساختار اجتماعي تغيير ننمايد و تحول در افكار و انديشه هاي توده هاي مردم به وجود نيايد، اين پديده  در چنین جامعه اي ريشه كن نخواهد شد.

عامل اساسي ديگري كه در فساد نقش دارد، موجودي به نام پول و يا منفعت طلبي و سود جويي افراد و كار مندان دولت است كه در راس امور قرار دارد. در جامعه‌ای كه نیروی محرك آن پول است، پول و تلاش برای به دست آوردن آن عامل تعیین كننده موفقیت در كسب و كار و رفاه شخصی و معیار ارزشیابی فرد در جامعه به شمار مي رود.

 در واقع قدرت سیاسی، فرهنگي و اقتصادي نیز در چنين جامعه اي بر اساس معيارها و ارزش هاي پول مورد محاسبه قرار مي گيرد و رفته رفته به فرهنگ رشوه و فساد تبديل مي گردد. بدين ترتيب اهداف خدمت به مردم و نيز برنامه هاي توسعوي دولت و وجدان كاري و انساني كارمندان و دولت مداران، به فراموشي سپرده مي شود و رشوه ستاني و كسب درامد نا مشروع و سوء استفاده از مقام دولتي به يك فرهنگ تبديل مي گردد.

در جامعه اي مانند افغانستان كه در آن یك بخش خصوصی و یك بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌كند، رقابت برای بدست آوردن و تصاحب منابع هم از سوی اعضای بروكراسی به صورت كسب حقوق و امتیازات بیشتر، رانت خواری و سوء استفاده مالی به وجود می‌آید.

برای این منظور باندهاي اقتصادي، صاحبان شركت‌ها و سازمانهای بخش خصوصی علاقمندند تماس‌ها و ارتباطات غیر رسمی نزدیك با مقامات رسمی در رده‌های بالای دستگاه اداری برقرار نمايند،  زیرا این مقامات می‌توانند سفارشهای سود آوری به آنها بدهند.

طبيعي است كه هركشور و جامعه اي كه گرفتار فساد و رانت خواري گردد، از رشد و توسعه باز مي ماند و نمي تواند به اهداف از پيش تعيين شده خود براي توسعه و رفاه اجتماعي برسد.

گسترش فساد اداري پيامد هاي زير را به دنبال دارد:

  1. اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن  و سوء استفاده از  ثروت ملي
  2. خنثي شدن تلاش هاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و  رشد رقابت هاي سالم در يك جامعه.
  3. زيان هاي اجتماعي، سياسي و تضعيف نهادهاي مدني موجود و توزيع ناعادلانه منابع اقتصادي
  4. كاهش مشروعيت دولت ها و ايجاد ترديد درارزش هاي دموكراسي و احساس مسئوليت و تعهدات ملي.
  5. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

به هرحال تجربه جوامع پیشرفته  نشان می‌دهد که این جوامع تنها پس از اصلاحات اجتماعی و سیاسی و ريشه كن كردن فساد اداري، به پیشرفت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم خود دست یافته‌اند.

 

دیدگاه شما