صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

جمعه ۳۰ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عوامل نقض قانون اساسی

-

در هفته تجلیل از قانون اساسی بحث های زیادی در مورد قانون، حاکمیت قانون، چگونگی نظارت بر اعمال قانون، مکانیسم های اعمال نظارت بر قانون صورت گرفت. خیلی ها کارکرد های دولت افغانستان در سال های آخر را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر رسانه ها از موارد نقض قانون اساسی از طرف مقامات حکومتی خبر دادند.

مطابق به احکام قانون اساسی سه مرجع برای تطبیق قانون اساسی تعیین شده است. ماده شصت و چهارم مراقبت از اجرای قانون اساسی را از صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته است. ماده یک صد بیست و یکم مرجع دیگری برای تطبیق قانون اساسی بیان می کند. در این ماده آمده است که "بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد. مرجع سوم که قانون اساسی برای تطبیق قانون ذکر کرده است کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (ماده یک صدو پنجاه و هفتم) می باشد.

حال سوال این جا است که چه باید کرد؟ نهاد های سه گانه ای که نمی تواند بر تطبیق قانون اساسی نظارت نماید چه مکانیسم های دیگری را می توان برای تطبیق قانون اساسی بیان داشت. اگر به مسئله از منظری دیگر بنگریم قضیه کمی متفاوت خواهد شد و آن اینکه چرا مردم نسبت به نقض قانون از سوی مقامات دولتی که صورت می گیرد هیچ واکنش نشان نمی دهد. سکوت مردم نسبت به اعمال و رفتار های دولتمردان ناشی از چیست؟

اگر بخش از مسئله و مشکل را به نهاد های دولتی مثل نهاد ریاست جمهوری، ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بدانیم بخش دیگر آن مربوط به ساختار های فرهنگی اجتماعی جامعه ما می شود و بخشی دیگر شان مربوط به سنت تاریخی ما. ساختار اجتماعی و فرهنگی اشاره به نظم های اساسی و الگوبندی های دارد که رفتار ها و کنش های ما در درون آن اتفاق می افتد.

بنابراین دولت و نهاد های اجرایی و تقنینی باید تلاش نماید تا آگاهی مردم را نسبت به قانون اساسی، نظام سیاسی و نقش شان در فرایند های تصمیم گیری سیاسی بالا ببرد. در کنار این مسئله دولت باید تلاش نماید که ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه را تغییر داده و یک ساختاری به وجود آورد تا قانون را به عنوان یک ضد ارزش جامعه خود تلقی نکند.

برای خیلی ها ممکن سوال پیش آید که خود دولت محصول ساختار اجتماعی و فرهنگی است بنابراین دولت نمی تواند تغییری در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود بیاورد. باید گفت که کارگزاران دولت به عنوان انسان های آگاه و عاقل می تواند بر ساختار ها تاثیر گذار باشد. ساختار و کارگزار در حقیقت در یک فرایند دوجانبه با هم تعامل دارد و این تعامل و تاثیر گذاری هیچ وقت یک طرفه نمی باشد.

مسئله دیگر ما این است که قانون گریزی یک سنت تاریخی ما می باشد. ما تجربه نظام سیاسی قانونی را نداشته ایم. اکثر نظام های سیاسی که در تاریخ افغانستان حاکم بوده اند نظام های سیاسی استبدادی مبتنی بر فرهنگ قبیلوی بوده است. در این نظام ها هیچ گونه قانونی وجود نداشته است و اراده حاکمان به عنوان قانون تلقی می شده است. نبود تجربه تاریخی قانون گرایی و قانون گریزی به عنون یک سنت تاریخی مشکلی است که باعث نقض قانون در جامعه ما می شود.

دیدگاه شما