فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه می‌گوید که جنگ و ناامنی سبب شده که افغانستان در مبارزه عملی با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران پیشرفتی نداشته باشد.
وزارت عدلیه روز سه‌شنبه، 19 اسد نشست کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را با محوریت گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا از وضعیت مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در کابل برگزار کرد و نتایج آن در یک نشست خبری از سوی وزیر عدلیه ارایه شد. این نشست که به ریاست فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه با اشتراک معینان و نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و ادارات عضو، برگزار شد و در آن گزارش اخیر وزارت امور خارجه امریکا مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. وزیر عدلیه گفت: «در گزارش ارایه شده، افغانستان در رده سوم (اخیر) قرار گرفته و جنگ و ناامنی سبب شده که در مبارزه عملی با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران پیشرفتی نداشته باشیم.» او افزود که هر چند اقدامات مهمی در راستای مبارزه با این پدیده صورت گرفته اما برای جهان قابل قناعت نیست و انتظار دارند تا گام‌های عملی بیشتری در این راستا برداشته شود.
آقای معنوی تصریح کرد که هرچند اراده دولت افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به ویژه مبارزه با پدیده «بچه‌بازی» مورد تایید و تمجید ایالات متحده قرار گرفته اما در عرصه تطبیقی، پیشرفت چشم‌گیری وجود ندارد.
او همچنین از رسیدگی به قضایای آزار و اذیت جنسی اطفال در مکاتب و برخورد جدی با استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی از اقدامات عملی مهم که طی یک سال گذشته انجام یافته است، یاد کرد. وزیر عدلیه اضافه کرد که قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از اطفال از ولایتهای دوردست، تحت نام آموختن علوم دینی از خانواده‌های‌شان گرفته شده و به پاکستان قاچاق می‌شوند و در آنجا برای‌شان اعمال تروریستی تعلیم داده می‌شود. وی گفت که تعداد زیادی از این اطفال توسط نیروهای امنیتی و استخباراتی دوباره برگردانده شده و تحت حمایت دولت قرار گرفته‌اند.  او افزود که عدم آگاهی خانواده‌ها از اضرار قاچاق مهم‌ترین عامل این پدیده است؛ همچنین تاکید کرد که اقدامات و مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران جدی است. وی گفت: «اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق انسان، رسیدگی به قضایای قاچاق انسان و رسیدگی به قربانیان سه موضوعی است که ایالات متحده امریکا در گزارش خود به آن تاکید کرده است.»
آقای معنوی ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط، افغانستان از تعزیرات احتمالی معافیت حاصل کند و این موضوع سبب قطع کمک‌های مالی ایالات متحده امریکا نشود.