ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که 4 فردی که با پوشش خبرنگاری در کندهار دستگیر شده بودند، خبرنگار نیستند.
کارمندان ریاست امنیت ملی در کندهار چهارم اسد سال جاری چهار تن -بسم الله وطن‌دوست، مسئول رادیو «ملت غژ»، قدرت‌الله سلطانی و محب‌الله عبیدی، کارمندان این رادیو و ثناالله صیام، خبرنگار خبرگزاری «شینهوای چین»- معرفی کرده بودند، دستگیر کردند.
ریاست عمومی امنیت ملی اما روز یک‌شنبه، 10 اسد با انتشار خبرنامه‌ای گفته است «این چهار تن با استفاده از هویت خبرنگاری، به تاریخ 3 اسد در منزل کنونی شهید جنرال عبدالرازق با شماری از سران طالبان به‌شمول ملا گل آغا، مولوی منظور مسئول استخبارات گروه طالبان، ملا یعقوب عمری مسوول نظامی این گروه، جنرال مبین و فیض الله دو تن از کارمندان سازمان استخبارات پاکستان، دیدار و مصاحبه‌ی اختصاصی مطبوعاتی داشتند.»
خبرنامه علاوه می‌کند که هدف از این مصاحبه مطبوعاتی، «قباحت‌زادیی و منزه‌ جلوه‌ دادن گروه تروریستی طالبان و چشم پوشی از اعمال ضد انسانی این گروه در ولایت‌های مختلف کشور به‌خصوص وقایع المناک منطقه‌ اسپین‌ بولدک بوده تا از این طریق بتوانند افکار عمومی را به نفع گروه طالبان جهت دهند.»
در خبرنامه افزوده شده که بسم الله وطن‌دوست در این اواخر براساس ماموریتی که داشته، با والی ولایت کندهار تماس برقرار کرده تا علاوه بر اینکه چهره‌ طالبان را بری از هر گونه خطا نشان دهد، او را تشویق به تسلیم کردن ولایت کندهار کند تا طالبان نماز عید قربان را در مقر این ولایت اقامه کنند.
مطابق اطلاعات خبرنامه، مقام ولایت کندهار طی نامه‌ای به ریاست امنیت ملی این ولایت، خواهان بازداشت این خبرنگاران «مجهول الهویت» شده بود.
در خبرنامه گفته شده که رادیوی ملت غژ هیچ‌گونه جواز نشراتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ نداشته و به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌‌کرد.
از سویی دیگر، خبرگزاری شینهوای چین نیز از حضور خبرنگاری به‌ نام ثنالله صیام در این خبرگزاری طی اعلامیه رسمی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که فرد مذکور با سواستفاده از نام این خبرگزاری، فعالیت غیرقانونی می‌کرده است.
در خبرنامه امنیت ملی ذکر شده که ورود افراد نامبرده به مناطق تحت اشغال گروه‌ طالبان، بدون هماهنگی با نهادهای ذیربط و بدون اطلاع‌دهی به مراجع قانونی در ولایت کندهار صورت گرفته است.
به نقل از خبرنامه، ریاست عمومی امنیت ملی به زودی قضیه‌ این 4 فرد را به مراجع قانونی، عدلی و قضایی منتقل خواهد کرد تا مراجع مذکور، در روشنی به احکام و قوانین نافذه‌ کشور رسیدگی کنند.
براساس خبرنامه، نتایج ابتدایی تحقیقات نشان می‌دهد که این اشخاص در گذشته نیز مرتکب تخلفات متنوع و باج ‎گیری از مسئولان حکومتی و تاجران ملی از آدرس خبرنگاری شده بودند که قبلا به صورت تکرار از طریق نهادهای حامی خبرنگاران از قید رها شدند.
هچنین، این ریاست بیان داشته است که هر شخصی که در زمان جنگ، تبلیغاتی را در جهت بالا بردن روحیه‌ دشمن و از بین بردن روحیه‌ قوای دفاعی و امنیتی انجام دهد، مرتکب جرم شده و مراجع امنیتی، عدلی و قضایی مطابق با احکام قانون با آن برخورد خواهند کرد.