گروه قومی هزاره‌ها در شش سال گذشته در کنار ده‌ها حمله تروریستی کوچک، قربانی حدود 30 حمله بزرگ تروریستی شده است که در این حملات بر اساس گزارش‌ها، حدود یک هزار تن کشته و بیشتر از دو هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.
حمله‌های تروریستی بر گروه قومی هزاره در کابل را می‌توان از حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش، کلپ ورزشی، مسجدها، زیارتگاه، مراسم‌های مذهبی، زایشگاه ۱۰۰بستر در دشت‌برچی، حمله بر مکتب سیدالشهدا و حمله‌های پی‌هم روزهای پسین که موترهای مسافربری شهری غرب کابل را هدف قرار می‌دهند، نام برد. در این حملات به صورت مشخص گروه قومی هزاره هدف قرار گرفته است.
در پی این حملات شماری زیاد از شهروندان کشور، کارزاری راه‌اندازی کردند تا این حملات به عنوان «نسل‌کشی» ثبت شود و دوسیه آن باز شود. اما برخلاف این درخواست‌ها و کارزار شهروندان، تاکنون دولت وقعی نگذاشته است. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی نیز تصمیم داشته تا یک مشوره حقوقی به دولت ارایه کند اما با مخالفت برخی از اعضای این کمیسیون، مشوره تایید نشده است.
روزنامه افغانستان‌ما در پی این کارزار و اقدامات اخیر، گفتگویی را با داکتر عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی انجام داده تا ببیند آیا این حملات تروریستی نسل‌کشی است یا خیر؟
آقای شفایی نیز بر این باور است که در پنج یا شش سال اخیر در قسمتی از شهر کابل، قومی خاص و وابسته مذهبی خاص مورد حملات سیستماتیک قرار می‌گیرد؛ که این جنایت، مصداق نسل‌کشی است.
اما شماری از نمایندگان مجلس و برخی از تحلیل‌‌گران می‌گویند به دلیل اینکه عامل این گونه جنایت‌ها مشخص نیست، نمی‌توان آن را به عنوان نسل‌کشی ثبت کرد.
اما این عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی می‌گوید: «در تمامی جرایمی اتفاق‌هایی که می‌افتد اول پولیس گزارش می‌دهد و سارنوالی تحقیق می‌کند، بعد از اینکه تحقیق شد، ممکن است قاتل پیدا شود و یا نشود، اما دوسیه باز است تا زمانی که قاتل پیدا شود و بعد از پیدا شدن قاتل، بر اساس دوسیه، قاتل محاکمه می‌شود. در جرم نسل‌کشی هم عین قضیه است، در این جرم نیاز نیست که شخصی را به عنوان عامل یا قاتل اول شناسایی کنیم و بعد بیایم بگویم که جرم نسل‌کشی اتفاق افتاده است. در جرم نسل‌کشی اول اینکه جنایت اتفاق می ‎افتد و فردی کشته می‌شود، دوم اینکه حکم معنوی جرم صورت می‌گیرد که قصد جنایت را فردی دارد. رکن خاص نیز در این جرم وجود دارد که یک فردی را می‌کشند به دلیل اینکه وابسته به یک قوم خاص است.»
آقای شفایی گفت که نیاز نداریم که برای بررسی یک پرونده باید عامل آن شناسایی شده باشد. حتی اگر عامل مشخص نباشد باید دوسیه باز شود.
او همچنین به کد جزای کشور، اساسنامه آی‌سی‌سی و کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل ‎کشی استناد کرد و گفت: «حملات مرگبار عمدی به گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به منظور نابود کردن تمام یا بخشی از آنها به استناد ماده 333 کد جزای افغانستان مصداق ارتکاب جرم نسل کشی محسوب می‌شود.»
در ماده ۳۳۳ کد جزای افغانستان امده: «شخص زمانی مرتکب جرم نسل‌کشی می شود که یکی از اعمال ذیل را عمدا و به‌‌منظور نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام دهد: ۱- قتل اعضای گروه، ۲- وارد کردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه، ۳- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، ۴- اقداماتی که به‌ منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد، ۵- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.»
آقای شفایی همچنین اضافه کرد که در قوانین بین‌المللی که افغانستان به آن پیوسته و متعهد به آن است مانند کنوانسیون منع نسل‌کشی یا اسناسنامه آی‌سی‌سی که در سال 1397 در جریده رسمی کشور نشر شده و نشر این اساسنامه به این معنا است که ملزم به تطبیق آن است. بر اساس آن نیز این جنایت ثبت و برای آن دوسیه باز شود.
آقای شفایی دولت را خطاب قرار داد و تاکید کرد که تطبیق به این معناست که از کنار این جنایت‌ها به آسانی نگذرد، برای ان دوسیه تشکیل دهد، عاملان جنایت را اگر شناسایی نمی‌تواند، قربانیان را شناسایی کند، ثبت کند، دوسیه‌های آنان را باز کند.
او همچنین گفت که بعد از فاجعه مکتب سیدالشهدا که یک فاجعه غمبار و سنگین برای ما بود سبب شد که کمیسیون به عنوان وظیفه اصلی خود که نظارت می‌کند از تطبیق قانون اساسی، به خصوص ماده چهارم قانون اساسی، این مساله را به حکومت یادآور شود. به این اساس مسوده یک نظریه مشورتی را تهیه کردم.
آقای شفایی افزود، علاوه بر کد جزای کشور، افغانستان عضو معاهده کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی است که در سال 1954 میلادی به آن الحاق کرده است. ما خواستیم دولت را متوجه این وضعیت طبیعی و وظیفه اصلی آن بکنیم که متاسفانه در کمیسیون به دلیل مخالفت برخی از اعضای کمیسیون به تصویب نرسیده اما درصدد هستیم تا قناعت دوستان را حاصل کنیم.
روزنامه افغانستان‌ما خواست نظر رئیس و سایر اعضای کمیسیون را در این مورد بگیرد اما برخلاف تلاش ‎های فراوان، هیچ یک از آنان حاضر به پاسخگویی نشدند.
آقای شفایی می‌گوید که بی‌تفاوتی، سکوت باعث می‌شود که دولت متهم ‌شود و از لحاظ حقوقی هم درست نیست به دلیل اینکه اگر وظیفه تامین امنیت را انجام ندهد، مرتکب ترک فعل شده است. ترک فعل خودش زمینه را آماده می‌کند برای جنایت.
سرور دانش ‎ ، معاون دوم ریاست جمهوری نیز گفته بود که کشتار غیرنظامیان و بیگناه به‌ویژه کودکان در مکاتب، مصداق بارز جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و در مواردی هم مصداق نسل کشی است. او خواستار بررسی این حملات توسط سازمان‌های بین‌المللی شده است.
همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفته بود که هزاره‌ها در معرض پاکسازی قومی و جنایت جنگی قرار دارند و از دولت خواسته بود که فورا طرح حمایتی چند جانبه را روی دست گیرد: «حکومت افغانستان باید به تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند و به کشتار هدفمندانه هزاره‌ها اذعان کند. دولت افغانستان باید فورا طرح حمایتی‌ای را مبتنی بر حقوق بشر برای دشت ‌برچی و مناطق غرب کابل تهیه و ‌ابلاغ کند.»
اما بر خلاف این طرح‌ها و خواسته‌ها، تاکنون پاسخی به آن نداده است.