محمد حنیف اتمر وزیر خارجه کشور می‌گوید که هیچ مجرم، قاتل و جنایت‌کار نه در افغانستان، نه در خارج از افغانستان و نه در جایی دیگری نمی‌تواند پناه گاه داشته باشد.حکومت مکلف است آنها را به پنجه قانون بسپارد و در خارج با ICC یا محکمه بین المللی جزایی همکاری می‌شود که جنایتکاران جنگی در هر جایی که خود را پنهان کنند به پنجه قانون سپرده ‌شوند.
وی افزود که فرهنگ معافیت از قانون در برابر جنایات جنگی، ضد بشری و نسل کشی دیگر برداشته شده است.
آقای اتمر که سه شنبه 28 ثور در نشست خبری مشترک با وزارت عدلیه و لوی‌سارنوالی کشور صحبت می‌کرد گفت: «من می‌خواهیم واضح صحبت کنم که هر قاتل مردم افغانستان باید به یاد داشته باشد که جرمی را که مرتکب می‌شود مستندسازی خواهد شد و مورد تحقیق قرار می‌گیرد و به محکمه کشانده می‌شود.» وی افزود که پیشنهاد دوم دولت افغانستان این است که تنها به بررسی جرایم از 2003 به این طرف اکتفا نشود. جرایم که در حال حاضر رخ می‌دهد، جرم جنگی در لوگر، جرم جنگی در دشت برچی، در شمالی، در جلال آباد و در قندهار و هرجای دیگر افغانستان که اتفاق افتاده است باید عملا تحت نظارت و تحقیقات قرار گیرد.
وزیر خارجه کشور افزود که در این شکی نیست که دولت افغانستان به روند صلح متعهد و پای‌بند است، اما هیچ کس نمی‌تواند از نام صلح برای خود لیسانس ادامه جرم را بگیرد.
وی افزود: «هر اقدامی که ما می‌کنیم هدفش این نیست که جلوصلح گرفته شود بل هدف این است که زمینه صلح برابر شود.»
آقای اتمر علاوه کرد که تعهد جمهوری اسلامی افغانستان این است که در برابر جرایم جنگی مبارزه جدی صورت گیرد و با محکمه بین‌المللی جزایی همکاری شود تا حاکمیت ملی نگهداشته شود. در این رابطه رهبری دولت افغانستان یک کمیته مشخص را وظیفه داده است که از پیشرفت کار خود به شورای عالی حاکمیت گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اشاره به توافقات که میان دولت افغانستان و محکمه بین‌المللی جزایی صورت گرفته است، علاوه کرد که ایجاد یک نظام عدلی قضایی مشترک مستند‌سازی و تحقیقاتی میان دولت افغانستان و محکمه بین‌المللی، گامی مهمی است که در راستای عدالت و صلح ما را کمک می‌کند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه کشور که در این نشست حضور داشت نیز گفت که هیچ مرجعی نه حقیقی  نه حکمی نمی‌تواند مانع تحقق عدالت شود. اراده جدی برای تامین عدالت وجود دارد، به قضایای زیادی رسیدگی صورت گرفته است.
معنوی افزود که محکمه با اشاره به قانون عفو مصالحه که در دور پانزدهم شورای ملی پاس شده بود، از معافیت جنایت کاران جنگی در افغانستان نگرانی داشت، اما این نگرانی‌ها با توضیحات لازم جانب افغانستان رفع شده است. لوی‌سارنوالی کشور می‌گوید که افغانستان بعد از عضویت محکمه بین‌المللی جزایی اکنون در جرایم ضدبشری، جرایم‌جنگی، جرایم نسل‌کشی، جرایم بین‌المللی و جرایم ضد دولتی، قوانین تعریف شده دارد و سارنوالی اختصاصی نیز ایجاد کرده است.
افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه بین المللی لاهه را بدست آورد. از سال 2008 به این طرف افغانستان با این محکمه کار کرده است. به‌خصوص برای جرایم که از سال 2003 به این طرف در افغانستان رخ داده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه کشور به تاریخ 17 ثور در راس یک هیات بلند پایه دولتی برای گفتگو با سارنوال محکمۀ جزایی بین‌المللی به شهر هاگ هالند رفته بود.
وی می‌گوید که افغانستان با این محکمه به توافقات خوبی دست یافته است که به تمام جرایم جنگی در کشور رسیدگی خواهد شد.