بانک جهانی با نشر گزارشی جدید اعلام کرده که چالش‌های موجود امنیتی و سیاسی و همچنان احتمال کاهش میزان کمک‌های بین‌المللی روند بهبود اقتصادی افغانستان را که از شیوع ویروس کوید-۱۹ شدیداً متاثر کرده بود، بطی کرده است.
گزارش اقتصادی بانک جهانی روز دوشنبه 16 حمل تحت عنوان تعیین مسیر بهبود اقتصادی منتشر شد، نشان می‌دهد که رشد قوی سکتور زراعت در افغانستان در سال ۲۰۲۰ توانست تا حدودی موجب تامین ثبات اقتصادی در کشور شود، اما با وجود این هم رشد اقتصادی کشور در این سال حدود دو درصد کاهش داشته است که این کاهش نسبت به تخمین‌های قبلی اندکی کمتر بوده است. هم چنان وضع قرنتینه، کاهش میزان سرمایه گذاری‌ها و اختلال در روند تجارت ضربات سنگینی به سکتور ارایه خدمات و صنایع وارد کرد که در نهایت سبب دشواری‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده است.
بانک جهانی پیشبینی می‌کند که افغانستان در سال ۲۰۲۱ یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد و در سال ۲۰۲۲  در صورتی‌ که  بحران کووید-۱۹ کمرنگ شود، این میزان رشد به حدود ۳ درصد بلند برود. گزارش بانک جهانی هم چنان نشان میدهد که به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان، بعید است که درآمد سرانه تا سال ۲۰۲۵ به سطح قبل از کووید-۱۹ برگردد.
هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی برای افغانستان در این مورد گفت: ”اوضاع مبهم سیاسی و امنیتی افغانستان باعث شده است تا اقتصاد این کشور به سختی بتواند خود را از تاثیرات مخرب کووید-۱۹ دوباره احیاء کند. کندی بهبود اوضاع اقتصادی به معنی این است که نرخ بیکاری بلند بوده، میزان عواید دولت کاهش یافته و در نهایت شرایط زندگی مردم افغانستان دشوارتر خواهد شد». بانک جهانی می‌گوید بهبود کامل اوضاع اقتصادی در کشور بسیار چالش برانگیز خواهد بود زیرا تعداد زیادی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها بسته شده اند و بسیاری از کسب و کارها از بین رفته اند.
در گزارش آمده که اعتماد سکتور خصوصی بالای اوضاع به دلیل شرایط سخت امنیتی و نگرانی‌ها از نتایج گفتگوهای صلح، خروج احتمالی نیروهای خارجی و کاهش قابل توجه کمک‌های بین المللی، به شدت کم شده است.
علاوه بر آن پیش بینی شده که افغانستان در سال ۲۰۲۱ با خشک سالی مواجه شود که این امر به نوبه خود موجب کم شدن فعالیت‌های زراعتی شده و عامل دیگری در کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
گزارش اقتصادی بانک جهانی تاکید می کند که همکاری قوی و دوامدار میان دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش می‌تواند نقش حیاتی در بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین اعاده اعتماد سکتور خصوصی بازی کند.
بانک جهانی می‌گوید که دولت افغانستان باید به منظور بهبود وضعیت حکومت داری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع آوری عواید و تقویت  تجارت را شدت بخشد. در عین حال ، حامیان مالی و شرکای بین‌المللی نیز می‌توانند با تعهد کمک‌های دوامدار و چندین ساله و توافق روی اولویت‌های اصلاحی که منجر به ادامه حمایت های مالی گردد در ایجاد اعتماد دوباره در میان سکتور خصوصی نقش بنیادی ایفا کنند. گزارش اقتصادی افغانستان بخشی از گزارش انکشاف اقتصادی حوزه جنوب آسیا است که سالانه دو بار از سوی بانک جهانی نشر می گردد. این گزارش تحولات اقتصادی و چشم اندازهای منطقه جنوب آسیا را بررسی کرده و چالش‌های را که کشورهای این حوزه در بخش  پالیسی مواجه می گردند، تحلیل می کند.
گزارش جدید اقتصاید جنوب آسیا که تحت عنوان «جنوب آسیا واکسین می شود» در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ به نشر رسید نشان می دهد که فعالیت‌های اقتصادی در جنوب آسیا در حال از سرگیری است. با این حال اما رشد اقتصادی در این حوزه کم بوده، بهبود وضعیت اقتصادی شکننده است و دور نمای اقتصادی نیز ناروشن است. این گزارش همچنین بر روی ابعاد مختلف پیشرفت در پروسه واکسیناسیون تمرکز کرده و تحلیلی را از مصرف و فایده تطبیق واکسین کوید-۱۹ در این منطقه ارایه می‌کند.