دولت درحالی به دلیل کسردر بودجه سال روان مالی، ۱۷،۴ میلیارد افغانی از صندوق وجهی بین‌الملی پول قرضه اخذ کرده که پیش از این ۱،۸ میلیارد دالر امریکایی قرضه ازکشورها و نهادهای بین المللی دریافت کرده بود.
به اساس گزارش پژواک، افغانستان در ١٧سال گذشته، ازبانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، سعودی فند، بانک انکشاف آسیایی، صندوق وجهی بین‌الملی پول (IMF )، کشور بلغاریا، ایتالیا، کویت فند و اوپک فند، ۱،۸ میلیارد دالر امریکایی قرضه گرفته که از جمله سه صد میلیون دالر را دوباره پرداخت کرده است.
منابع در وزارت مالیه گفته اند که در حال حاضر افغانستان از جامعه جهانی ١،٥ ميليارد دالر امريکايى مقروض می باشد.
محمد رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه، به پژواک گفت که حکومت افغانستان به دلیل کسر در بودجه سال روان قرضه دریافت کرده است.
وی افزود: «وزارت مالیه در سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷،۴ میلیارد افغانی کسر بودجه را پیش بینی نموده بود که این مبلغ را از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است.»
آقای تابع بدون ارایۀ جزییات بیشتر در این مورد می‌گوید که این مقدار پول به خاطر رفع نیازمندی‌ها از نهادهای بین المللی دریافت شده است.
او، در مورد تکتانه این قرضه معلومات ارائه نکرد؛ اما گفت که افغانستان مکلف است قرضه مذکور را تا ماه جون سال ۲۰۲۶ میلادی تادیه کند.
موصوف تصریح کرد که حکومت افغانستان در مجموع 1.5 میلیارد دالر از نهادهای بین المللی و کشورها مقروض است و پرداخت این قرضه‌ها سهل بوده چون اکثریت آن بدون تکتانه می‌باشد.
آگاهان: اخذ قرضه قابل نگرانی نیست اما کسر در بودجه نگران کننده است
کارشناسان اقتصادی به این باوراند که اخذ قرضه از مؤسسات بین‌المللی برای تطبیق پروژه ها قابل نگرانی نیست، اما باید در همه کارها شفافیت وجود داشته باشد.
این کارشناسان، کسر در بودجه را نگران کننده خوانده می گویند که به خاطر جلوگیری کسر در بودجه سال‌روان مالی و سال‌های آینده باید از مصارف بی‌جا خودداری شود.
سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی گفت که اخذ قرضه از مؤسسات بین‌المللی برای تطبیق پروژه ها قابل نگرانی نیست و اکثر کشورها به خاطر تطبیق برنامه های شان، این کار را می کنند.
او افزود: « اغلباً کشورهای که توانایی پرداخت قرضه شان را ندارند، قرضه شان مورد بخشش قرار می‌گیرد .»
موصوف، کسر دربودجه را نگران کننده خواند و افزود که دادن امتیازات بیش‌تر، خریداری فرنیچرهای قیمتی، تجمل پرستی، رنگ کردن قصرها، مصارف بالای پروژه‌هایی غیرمثمر، سفرها و نشست‌های غیرضروری را از مشکلات عمده در کسر بودجه می باشد.
سیحون درادامه افزود، در کنار این که کاهش مصارف در بخش‌های متذکره تاحدی ازکسر بودجه جلوگیری می‌کند، علاوه کرد که دولت باید از طریق اخذ مالیات، فروش اسناد بهادار، فروش دارایی‌ها وغیره منابع مالی خود را تامین کند.
به گفته ی وی، راه حل دیگر برای رفع کسر بودجه، گرفتن قرضه از بانک مرکزی و حتا مردم است؛ اما در صورتی که گرفتن قرضه از داخل کشور مساعد نباشد، دولت می‌تواند از بانک ‎ها، نهادهای بین المللی و کشورها قرضه دریافت کند.
سیحون، با تاکید به متناسب شدن دخل و خرج دولت، گفت که دولت باید منابع مالی را درست مدیریت کند و مصارف اش را با توجه به عواید تنظیم نموده ، ضمنا از وجوه نظارت دقیق کرده و از غارت آن جلوگیری کند.
در همین حال قیس محمدی استاد اقتصاد، هرچند اخذ قرضه از کشورها و نهاد های معتبر بین المللی را نگران کننده نمی داند، اما از وزارت مالیه می خواهد که براى بازپرداخت اين قرضه‌ها، برنامه جامع و منظم را روى دست داشته؛ تا اين قرضه‌ها به وقت معين آن، دوباره پرداخت گردد.
این کارشناس اقتصادی، دریافت قرضه داخلی را مناسب‌تر از قرضه بین المللی خوانده، می گوید که با دریافت قرضه داخلی، از یکسو بانک‌های داخلی از طریق پرداخت تکتانه کمک می‌شوند و از طرف دیگر پول‌های راکت مانده در بانک‌های داخلی را به گردش می آورد.
موصوف می گوید که کسر در بودجه دولت افغانستان یک موضوع جدید نیست، بلکه در گذشته نیز وجود داشته است.
وی افزود: «بودجه انکشافی افغانستان از طرف کشورهای تمویل کننده داده می‌شود و کسر بودجه هم از کمک‌های بین المللی مرفوع خواهد شد.»
موصوف، با انتقاد از موجودیت فساد در بخش‌های مختلف جمع آوری عواید، می‌گوید که فساد اداری، خریداری موترهای قیمتی، مصارف بی رویۀ تیل و غیره مصارف غیرضروری در کسر بودجه نقش بارز دارد.
محمدی در بخشی دیگر گفت که عواید شاروالی‌ها، گمرکات و سایر منابع عایداتی کشور به دلیل موجودیت فساد حیف و میل میشود که باید جلو آن گرفته شود.
این آگاه اقتصادی، با بیان این ‌که فساد سیستماتیک در حکومت ریشه زده، گفت که به جز از برخورد قانونی و جدی هیچ راه حل دیگری بخاطر رفع این معضل وجود ندارد.
به باور وی، بخاطر رفع کسر در بودجه، نیاز است تا مصارف اضافی کاهش داده شود و فعالیت‌های اقتصادی راه اندازی گردد.