شماری از نمایندگان مجلس می گویند که وزارت مالیه به صدور یک مکتوب به سایر ادارات، پروژه‌های انکشافی مصوب بودجه ملی را ملغا قرار داده است.
نمایندگان در نشست روز دوشنبه (16 حمل) مجلس تاکید کردند که وزارت مالیه بدون در نظرداشت مصوبه مجلس با یک مکتوب پروژه‌های انکشافی را ملغا قرار داده است.
عزیزه جلیس یک عضو مجلس گفت: «وزارت مالیه به تاریخ 10حمل یک مکتوب به تمام وزارت خانه‌ها تکثیر کرده که پس از این تاریخ هیچ پروژه را عقد قرار داد نکنند که جنبه قانونی نخواهد داشت.» خانم جلیس افزود، وقتی از مجلس مصوبه صادر می‌شود کسی حق ندارد ذریعه یک مکتوب آن مصوبه را ملغا کند. او خطاب به رییس مجلس گفت، لطفاً وزارت مالیه را بخواهید که جواب دهد. این موضوع کوچک نیست باید نمایندگان جداً در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
الله گل مجاهد دیگر عضو مجلس نیز گفت: «ما در وزارت مالیه 20 روز رفت و آمد کردیم تا یک پروژه را شامل بودجه ملی سازیم؛ اما حال این وزارت مکتوب می دهد که پروژه کار نشود.»
آقای مجاهد افزود، نمی‌داند مقام‌های حکومتی پول‌ها را از بودجه برای خود به خارج انتقال می‌دهند که نمی‌گذارند پروژه‌های انکشافی کار شود و یا قصد دارند از کدام طریق دیگر آن را حیف و میل کنند؛ زیرا در این کشور پرسان نیست و کسی هم پاسخگو نمی‌باشد.
همچنین برخی نمایندگان دیگر نیز با توجه به توافق مجلس و وزارت مالیه بر سر ازدیاد معاشات ماموران پایین رتبه می‌گویند که وزارت مالیه بدون دلیل قانونی از چندین ماه معاشات امتیازی کارمندان پایین رتبه شورای ملی را قطع کرده در حالی که شامل بودجه ملی سال گذشته نیز بوده است. غلام حسین ناصری در این خصوص گفت که حکومت در حالی که بیش از 800 میلیون افغانی را معاشات نزدیک به هزار پرسونل شورای عالی مصالحه ملی اختصاص داده؛ اما از سوی دیگر، معاشات امتیازی ماموران و کارمندان شورای ملی را 2 تا 3 افغانی کاهش داده است.
آقای ناصری گفت که رحم و انسانیت در مقام‌های حکومتی مرده و آنان همه ناقض قانون اساسی اند.
رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس نیز گفت: «خیر ما به مردم نرسید اما شرما به مردم رسید؛ زیرا از تمام کارمندان و اجیران شورای ملی 2 تا 3 هزار افغانی از معاش بخور و نمیر شان کم شده است.» آقای بشردوست تاکید کرد، این در حالی است که وازرت مالیه هیچ گونه صلاحیت کم یا زیاد کردن آنچه در بودجه تصویب شده را ندارد. با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت که «در رابطه به تطبیق بودجه ملی به کمیسیون هدایت داده می‌شود که چگونگی تطبیق بودجه ملی را دقیق نظارت نموده و به قناعت نمایندگان بپردازد.» اقای رحمانی تاکید کرد، هیچ کس حق ندارد سرخودانه تغییراتی را در بودجه ملی وارد کند و مجلس تطبیق مصوبات خود را در بودجه ملی جدی تعقیب خواهد کرد.