وزارت معارف کشور در پی اعتراض‌های گسترده مبنی بر منع دختران بالاتر از 12 سال در اجرایی برنامه‌های فرهنگی، گفته است که این موقف وزارت معارف نیست.
این وزارت، روز شنبه 23 حوت با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که وزارت معارف به حمایت از حق تعلیم و حق انتخاب تمامی متعلمان دختر و پسر جهت اشتراک در برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی متعهد است. این وزارت قصد ندارد تا حقوق قانونی و تعلیمی متعلمان را محدود کند.
در خبرنامه‌ نوشته شده که «مکتوبی که اخیراً رئیس معارف شهر کابل صادر کرده است، منعکس کننده موقف و پالیسی رسمی وزارت معارف نیست. وزارت معارف در حال بررسی موضوع بوده و پس از تکمیل پروسه بررسی، نتایج آن را شریک خواهد ساخت. در صورت نیاز، وزارت معارف متوسل به اقدام انضباطی نیز خواهد شد.»
هفته گذشته ریاست معارف کابل، مکتوبی را صادر کرد که در آن نوشته شده بود دختران بالای 12 سال حق اجرای ترانه و یا سرود خوانی در محافلی که مردان حضور دارند، را ندارند.
این موضوع باعث واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و حتی در سطح سیاسی شد. کمی بعدتر مکتوب دیگری در شبکه‌های اجتماعی با امضای احمد ضمیر گورا، رئیس معارف کابل همرسانی شده که در آن آمده «از مکتوب قبلی این نهاد سوء تعبیر شده است».
او در این ابلاغیه افزوده که تمام شاگردان دوره ابتدائی ( از صنوف اول تا پنجم) دختر و پسر می‌توانند با تایید والدین‌شان و در صورتی که «مشکلی در دروس ‍ آنها ایجاد نشود» در گروه‌های ترانه خوانی شرکت کنند.
اکنون اما وزارت معارف‌ می‌گوید که نه تنها از سهم گیری متعلمین در فعالیت های اجتماعی مانند ترانه خوانی، سارندوی و فعالیت‌های ورزشی حمایت می کند، بلکه اشتراک دل‌خواهانه همه متعلمان ما را در چنین فعالیت‌ها تشویق کرده و اشتراک شان را در فعالیت های خارج از نصاب فرصتی برای رشد استعداد های متعلمین، دختر و پسر، می داند.
در اعلامیه همچنین نوشته شده که وزارت معارف به عنوان یک اداره عامه سکتوری به روند ارائه خدمات تعلیمی با کیفیت به تمام متعلمین کشور ادامه داده و در پی کسب حمایت تمام شهروندان کشور و همکاران بین المللی برای تامین دسترسی متعلمین به محیط مصوون آموزشی می باشد؛ تا متعلمین از توانایی های کامل خویش استفاده نمایند. در پی اعلام ممنوعیت سرودخوانی دانش‌آموزان دختر در کشور، دولت بریتانیا گفته که این کشور به طور فوری کمک‌هایش را به مکاتب افغانستان بررسی و بازنگری خواهد کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که این کشور تحقیق خواهد کرد که آیا این ممنوعیت در مکاتبی که با کمک مالی بریتانیا ساخته شده، اعمال شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز به این موضوع واکنش نشان داده بود و گفته بود که این نگاه جنسیتی به شاگردان بحران افرین و خطرناک است.