آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در نامه‌ای به محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور کشور در پیوند به طرح صلح ضمن اینکه گفته ما قصد دیکته کردن شرایط را نداریم، بر ضرورت فوری «راه حل سیاسی» برای آینده کشور تاکید کرده است.
در این نامه که یک نسخه آن به روزنامه افغانستان‌ما رسیده است، نوشته شده که «طرح‌های پیشنهادی مکتوب با شما و جانب طالبان  به هدف تسریع بحث در مورد حل و فصل و آتش بس است.» یک نسخه به عبدالله عبدالله نیز فرستاده شده است.
آقای بلینکن گفته که این پیشنهادها منعکس کننده برخی از ایده‌های موجود در نقشه راه برای روند صلح است که سفیر ویلسون با حمدالله محب به اشتراک گذاشته بود. ما قصد نداریم شرایط را به طرف‌ها دیکته کنیم.
او افزوده که این اسناد به جمهوری اسلامی و طالبان امکان می‌دهد تا فوراً به اصول بنیادی: الف، تنظیمات آینده قانون اساسی و حاکمیت افغانستان را هدایت می‌کند؛ ب، نقشه راه برای یک دولت جدید و فراگیر تشکیل می‌دهد و ج، شرایط آتش‌بس دایمی و جامع کمک کند.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفته که از شما می‌خواهم که مواضع سازنده‌ای را در مورد این پیشنهادهای کتبی در گفتگو با خلیلزاد داشته باشید. او نوشته ما قصد داریم از سازمان ملل بخواهیم وزرای خارجه و نمایندگانی از روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و ایالات متحده را برای بحث در مورد یک رویکرد واحد در حمایت از صلح در افغانستان دعوت کند. اعتقاد من این است که این کشورها در یک افغانستان پایدار دارای منافع مشترک هستند و اگر بخواهیم موفق شویم باید با هم کار کنند. آقای بلینکن خطاب به رئیس‌جمهور کشور گفته است که آمریکا پس از موافقت طرح ارایه شده از سوی افغانستان و گروه طالبان از ترکیه خواهد خواست که نشستی در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار کند تا طی آن دو طرف توافقنامه صلح را نهایی کنند.
او همچنین در نامه‌اش نوشته که ما یک پیشنهاد اصلاح شده برای کاهش 90 روزه خشونت را تهیه کرده‌ایم که هدف آن جلوگیری از حمله بهاری توسط طالبان و هم زمان با تلاش‌های دیپلماتیک ما برای حمایت از یک توافق سیاسی بین طرف‌ها است. من از شما می‌خواهم که پیشنهادی را که خلیلزاد با شما در میان می‌گذارد مثبت ارزیابی کنید.
در این نامه به لحن جدی و فوری آن اشاره شده و همچنین هشدار داده شده که آقای بلینکن نگران است پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حتی با وجود ادامه کمک‌های مالی به افغانستان «اوضاع امنیتی بدتر» شود و طالبان بتوانند مناطق بیشتری را به تصرف خود درآورند.
در بخشی از نامه هم از «پیامدهای فاجعه بار» دهه ۱۹۹۰ میلادی در پی «بی‌اتفاقی رهبران افغان» اشاره شده و تاکید شده که چنین رویدادی نباید تکرار شود. در پی انتشار این نامه، دواخان مینه‌پال، سخنگوی رئیس‌جمهوری تنها با جمله‌ای در توییتر رسیدن این نامه «به دولت افغانستان» را تایید کرده است. همچنین عبدالله عبدالله امروز تایید کرد که در روزهای اخیر نظرات و طرح‌های مکتوبی با هدف «سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح» این کشور مطرح شده و قرار است در روزهای آینده این موضوع در جلسه کمیته رهبری این شورا به بحث گرفته شود.
نادری: طرح تازۀ امریکا برای صلح افغانستان زیر بررسی است
احمدنادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان می‌گوید که طرح تازه امریکا برای صلح افغانستان زیر بررسی دولت قرار دارد.
آقای نادری که دیروز یکشنبه (17 حوت) در «انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان»در کابل صحبت می‌کرد، گفت که این طرح یکی از چند گزینه برای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان است.
وی تاکید کرد:» این طرح را دیدیم، یکی از چند گزینه‌ای است که باید به آن پرداخته شود».
آقای نادری گفت که بخش‌هایی از این طرح که با ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان هم‌خوانی دارد، ممکن برای گروه طالبان غیرقابل پذیرش باشد. او همچنان تأکید کرد که دولت افغانستان این طرح را با تمامی اقشار مردم شریک می‌کند.اخیراً زلمی خلیلزاد نمایندۀ ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، طرحی را که بر بنیاد آن یک نشست بزرگ رهبران با مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود و در آن در مورد حکومت مشارکتی آینده تصمیم گرفته شود، پیشنهاد کرده است.
پیش نویس توافقنامه صلح
در نسخۀ پیش نویس توافقنامه صلح افغانستان که به تازگی با رهبران سیاسی شریک شده، مساله ایجاد حکومت انتقالی صلح مطرح شده است.
اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس همیشگی، سه بخش مهم این پیش‌نویس است. در این پیش‌نویس آمده‌ است که پس از پایان حکومت انتقالی، زعیم آیندۀ افغانستان بر بنیاد انتخابات برگزیده خواهد شد.
در بخش اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، آمده‌است که دین رسمی کشور اسلام است، همۀ شهروندان افغانستان دارای مصوونیت خواهند بود و افغانستان خانۀ مشترک همۀ اقوام و مذاهب این کشور است.
افزون بر این، در این پیش‌نویس آمده‌است که قانون اساسی تازه از حقوق زنان و کودکان پشتیبانی خواهد کرد.
حکومت انتقالی صلح سه شاخه جدا و مساوی خواهد داشت که شامل سه بخش می‌شود:
نخست: بخش اجرایی، در راس آن رییس دولت حضور خواهد داشت و وزیران کابینه و نیز ریاست‌های مستقل از بخش‌هایی دیگر آن هستند.
دوم: شورای ملی که شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌شود، بر بنیاد این پیش‌نویس قرار است که نمایندگان طالبان نیز در ترکیب شورای ملی گنجانیده شوند، اما رقم دقیق اعضای آن روشن نیست.
سوم: قوۀ قضاییه که شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی تازه نیز شامل آن است.
شورای عالی فقه اسلامی از پانزده عضو تشکیل خواهد شد که هفت عضو آن را طالبان، اعضای دیگر را دولت جمهوری اسلامی و یک عضو آن را رییس دولت انتخاب می‌کنند و این شورا وظیفه دارد تا در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد معاصر در کشور، رهنمایی‌های اسلامی کند.