صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر اسبق تجارت و صنایع به یکسال حبس و رد ۸۶۴ هزار دالر محکوم شد

وزیر اسبق تجارت و صنایع به یکسال حبس و رد ۸۶۴ هزار دالر محکوم شد

محکمه ویژۀ وزرا، میر محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان را، به یکسال حبس تنفیذی و رد ۸۶۴ هزار دالر امریکایی محکوم به مجازات کرده است.
محمدامین فرهنگ، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، به عنوان وزیر اقتصاد و بازسازی، صنعت و تجارت افغانستان کار کرده است. او در سال ۲۰۰۸ به دلیل افزایش قیمت تیل و گاز در افغانستان، از سوی ولسی جرگه استیضاح شد و اعضای مجلس او را سلب صلاحیت کردند.
در خبرنامه ستره محکمه آمده است که دوسیه سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، اختلاس و تمرد به اتهام میر محمد امین فرهنگ وزیر اسبق تجارت و صنایع، در جلسه علنی قضایی محکمه خاص وزراء که امروز پنجم حوت تحت ریاست قضاوتپوه دوکتور عبدالملک کاموی و عضویت قضاوتپوه براتعلی متین و پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه اعضای شورای عالی ستره محکمه برگزار گردیده بود، غیاباً طبق احکام قانون مورد رسیدگی محاکماتی قرار گرفت.
منبع نوشته است که در جلسه دیروزی، بعد از توضیح اجراآت لازم قانونی در خصوص جلب و احضار متهم وفق احکام قانون و عدم حضور وی در موعد تعیین شده در جلسه، موصوف حکماً حاضر پنداشته شده و به څارنوال موظف فرصت داده شد تا دعوایش را برعلیه متهم اقامه نماید.
در خبرنامه تذکر رفته است که بعداً مساعد حقوقی ریاست عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه که به خاطر دفاع از متهم تعیین شده بود، به دفاع از موکلش پرداخت و در ادامه، څارنوال و مساعد حقوقی در برابر پرسش های هیات قضایی، معلومات های لازم ارائه داشتند و سر انجام محکمۀ خاص وزراء با درنظرداشت اسناد و دلایل مندرج دوسیه و بعد از ارزیابی دقیق و همه جانبه، به استناد فقره اول ماده ۲۳۷ قانون اجراآت جزایی با تغییر وصف جرمی، متهم را در اتهام غدر مبنی بر تمدید قرارداد سه ساله جایدادهای شرکت صادرات کشمش، وفق حکم ماده ۲۷۰ قانون جزاء با رعایت جزء دوم ماده ۱۴۵ قانون مذکور، به مدت یک سال حبس تنفیذی و متکی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۷۳ قانون جزا، به رد مبلغ هشتصد وشصت و چهار هزار دالر امریکایی به حساب دولت، محکوم به مجازات نمود.
اما منبع خاطرنشان کرده است که فرهنگ، از اتهام تمرد؛ نسبت عدم موجودیت دلایل الزام، طبق حکم ماده پنجم کود جزا، برئ الذمه دانسته شد. در خبرنامه آمده است که این حکم، قطعی و نهایی می باشد. همچنان منبع تذکر داده است که محکمه خاص وزرا، تصمیم در مورد اتهامات مربوط به سوء استفاده در عقد قراردادهای تیل را نسبت ابهامات موجود در موضوع، تدقیق بیشتر و ارائه توضیحات مدلل از جانب څارنوالی، به جلسه بعدی موکول کرد .