د افغانستان بانک مى گويد که رهبری اتحادیۀ صرافان، در نشستی با رئیس جمهور کشور، تعهد کردند که جوازهای شرکتی اخذ می نمایند و تمام مشکلات در پروسۀ اخذ اين جواز حل شده است.
در خبرنامه مطبوعاتى د افغانستان بانک آمده است که اين بانک، تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی انفرادی به شرکتی را، در پرتو دو اصل مهم که شامل “تطبیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم که از طریق شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته و اصل دوم تعهدات با شرکای بین المللی میباشد”، روی دست گرفته است.
مسئولان اين بانک، همچنان خاطرنشان کرده اند که روند تبدیلی صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی انفرادی به شرکتی، یک پروسه نو آغاز نیست، بلکه تطبیق آن از سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز و آخرین مهلت سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است.
بربنياد معلومات خبرنامه، د افغانستان بانک طی پنج سال گذشته، خاصتاً ازهشت ماه بدینسو، در هر دو هفته با رهبری اتحادیه صرافان جلسه داشته و طی آن به همه مشکلات، پرسش ها و پیشنهادات ایشان در پرتو قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی صورت گرفته است.
در خبرنامه آمده است: “تنها خواست د افغانستان بانک، از صرافان اخذ جواز شرکتی می باشد که با دریافت آن، نه تنها ما به تطبیق قوانین و مقررات کشور و تحقق تعهدات خویش با شرکای بین المللی ما پابند بوده ایم، بلکه به سیستم سازی در کشور لبیک گفته و همچنان از مزایا و تسهیلات آن مستفید میگردیم. ”
به همين گونه در ادامۀ خبرنامه افزوده شده است که رهبری اتحادیه صرافان، در نشستی که با رییس جمهور کشور داشتند، تعهد نمودند که جوازهای شرکتی اخذ می نمایند، که به همین اساس اکثر اعضای رهبری، جوازهای شرکتی اخذ کرده اند.
مسئولان بانک مرکزى گفته اند در صورتیکه صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی معترض، باز هم در بخش تخنیکی و پروسه اخذ جواز شرکتی مشکل داشته باشند، د افغانستان بانک حاضر است تا به آن از مجرای قانونی بپردازد.
دربخشى از خبرنامه آمده است که  روی همین اصل، در دو نشست جداگانه که یکی تحت ریاست مقام معاونت دوم ریاست جمهوری و دیگری در کمیسیون محترم اقتصاد ملی پارلمان تدویر یافته بود، د افغانستان بانک حضور یافته؛ اما از اتحادیه صرافان هیچ کس اشتراک نکرد.
د افغانستان بانک مى گويد: “بناءً گفته می توانیم که اعتراض صرافان، بحث تخنیکی نداشته و تمام مشکلات در پروسه اخذ جواز شرکتی حل شده است. “