خان‌آقا رضایی نماینده مردم کابل در مجلس، هفته پیش اظهاراتی را در مورد قرارداد ۱۷ نوع گوشت برای اداره امور ریاست جمهوری و عقد قرارداد ۳۰ میلیون دالری برای تهیه «ترکاری» کرده بود که خبرساز شد.
آقای رضایی گفته بود که برای یکی از دفاتر ریاست جمهوری (اداره امور) ۱۷ نوع گوشت از جمله گوشت «بودنه و کبک» قرارداد شده است.
او همچنین اظهار کرده بود که اداره امور ریاست جمهوری «۳۰ میلیون دالر» را تنها برای انواع ترکاری‌ مصرف و قرارداد کرده است. این عضو مجلس مدعی شده بود که هیچ نوع فرصت تحقیق درباره این نوع قراردادها به مجلس نماینده‌گان داده نمی‌شود.
این اظهارات خبرساز شد؛ شماری از رسانه‌ها بدون اینکه نظر اداره امور ریاست جمهوری را بگیرد، این خبر را منتشر کردند و در فضای مجازی نیز به صورت گسترده دست به دست شد.
ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری پس از ادعای این عضو مجلس مبنی بر قرارداد سی میلیون دالری برای تامین سبزیجات، اعلام کرد که «ریاست عمومی ادارۀ امور علاوه بر مهمانان داخلی و خارجی مقام عالی ریاست جمهوری، مسئولیت تامین غذای روزانه برای پانزده هزار کارمند ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه به رهبری محترم داکتر عبدالله عبدالله، ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی مربوط دفتر شورای امنیت ملی و واحدهای جانبی که شامل دفتر محترم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، دفتر معاون اول ریاست جمهوری، دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، ادارۀ تدارکات ملی، واحد تسهیل سرمایه گذاری، ادارۀ ارتباطات استراتیژیک و عامه، ادارۀ پالیسی و استراتیژی و شرکت انکشاف ملی می باشد، را به عهده دارد.»
در اعلامیه نوشته شده که «به طور مجموعی در سال مالی ۱۳۹۹حدود ۳۳ میلیون افغانی که حدود ۴۲۸ هزار دالر امریکایی می‌شود، به مصرف رسیده است. بناً رقم ۳۰ میلیون دالری که از سوی نمایندۀ مردم در ولسی جرگه ارائه شده است، کاملاً نادرست و به دور از واقعیت است.»
این اداره از مجلس نمایندگان خواسته است که از شریک سازی معلومات نادرست که باعث تشهیر منفی، تخریب اذهان عامه، صدمه رساندن به اعتبار و جایگاه ولسی جرگه می‌شود، خودداری کند.

برخی از نمایندگان مجلس نیز اذعان می‌کنند که شماری از نمایندگان بدون اینکه سند کافی برای گفته‌های خویش داشته باشد، مطلبی را اظهار می‌کنند.
عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان به روزنامه افغانستان‌ما گفت که «بهتر است که نمایندگان سخنی را که ایراد می‌کند، برای آن سند و مدرک کافی داشته باشد.»
یک عضو دیگر مجلس نیز گفت که به دلیل اینکه نمایندگان مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند، به راحتی می‌توانند هر اتهام و افترایی را به جانب حکومت ببندند.
عبدالوحید فرزه‌ایی، عضو اتحادیه حقوقدانان به روزنامه افغانستان‌ما گفت که مطابق ماده 101 قانون اساسی افغانستان ابراز نظر جرم محسوب نمی‌شود.
در ماده صدویکم قانون اساسی نوشته شده است که «هیچ عضـو شورای ملی به علت رای یا نظریه‌ای كه در هنگام اجرای وظیفـه ابراز می‌دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.»
آقای فرزه‌ایی با اشاره به اظهارات آقای رضایی گفت که «این موضوع هم تابع همین موضوع بوده و هیچگاهی به دلیل ابراز نظر در جریان ارایه نظر مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد. مثلا اگر رییس جمهور را دزد، قاتل، و امثال اینها خطاب کنند، نمی توان عضو شورای ملی را مورد تعقیب عدلی قرار داد.»
کارشناسان می‌گویند که این امتیاز «ماده صدویکم قانون اساسی» باعث می‌شود که نمایندگان برای تحت فشار قراردادن حکومت، هر گونه ابراز نظری بکنند.
جمال الفت، ماستر جامعه شناسی بر این باور است که ماده صدویکم قانون اساسی برای کشورهایی خوب است که شهروندان به خصوص نمایندگان آنان به اصول اخلاقی پایبند باشند.
آقای احمدی افزود، متاسفانه در کشور ما، اکثر نمایندگان به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیستند و هر گونه که بخواهند ابراز نظر می‌کنند بدون این که به پیامدهای آن توجه داشته باشند.
او افزود که در حال حاضر که حکومت در حال گفتگو با یک گروه تروریستی است، بیشتر نیاز به حمایت دارد تا به اینکه به تخریب آن بسیج شویم.
الفت از حکومت نیز انتقاد کرد و گفت که شایعه در زمانی بروز می‌کند که اطلاعات کافی وجود نداشته باشد، حکومت نیز باید در زمان مشخص اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد تا از چنین اظهاراتی جلوگیری شود.
ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری پس از آن که گزارش‌های زیادی علیه ریاست جمهوری و اداره‌های زیر مجموعه آن منتشر شد، با نشر اعلامیه‌ای گفت که در سال مالی ۱۳۹۹ اداره تدارکات ملی برای چهار واحد ریاست جمهوری ۶۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و هشت افغانی را برای تهیه سبزی‌جات قرارداد کرده است. از این میان، تدارک ۴۳ قلم سبزیجات برای ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، به حدود ۲۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۰۵ افغانی قرارداد شده است.

این اداره همچنین با نشر چند قرارداد تدارکاتی نوشته است که ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱۸ هزار و ۱۲۵ کیلوگرام کچالو، ۶۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرام پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام نوش پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام ملی سرخک، ۶۰ هزار کیلوگرام بادرنگ، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرام گشنیز، یک هزار و ۵۰۰ کیلوگرام نعناع، هشت هزار و ۵۰۰ کیلوگرام مرچ، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام مرچ دولمه به رنگ‌های زرد و سرخ، شش هزار و ۶۰۰ کیلوگرام دوبی کرم سبز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام کرم سرخ، ۶۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرام پالک، ۱۹ هزار و ۲۰۰ کیلوگرام زردک، ۲۹ هزار کیلوگرام خلال زردک، ۱۰ هزار و ۹۰۰ کیلوگرام گندنه، ۷۰ هزار کیلوگرام بادنجان رومی، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام بادنجان سیاه، دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرام سیر، ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرام کدوی مزاری، ۲۰ هزار و ۴۰۰ کیلوگرام کدوی سبز، ۱۴ هزار کیلوگرام لیموی کلان‌دانه، ۱۴ هزار کیلوگرام لیموی خرد‌دانه، نه هزار و ۴۸۰ کیلوگرام نارنج، دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرام زنجفیل، ۱۶ هزار و ۵۵۰ کیلوگرام فاصلیه، ۳۱ هزار و ۹۵۰ کیلوگرام بامیه، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام گلپی کلان‌دانه، ۱۰۰ کیلو‌گرام کرم چهار‌مغزی، ۱۰۰ کیلوگرام کچالوی پشمک، ۵۰۰ کیلوگرام سمارق، ۱۴ هزار و ۱۲۵ کیلوگرام کاهو، هفت هزار و ۷۰۰ کیلوگرام شلغم، ۲۰۰ کیلوگرام براکلی، ۵۰ کیلوگرام رواش، ۵۰ کیلوگرام ترایی، شش هزار کیلوگرام شبت، ۱۰ کیلوگرام متر تازه‌پوست، سه هزار و ۶۰۰ کیلوگرام متر بدون پوست، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام تراتیزک، ۱۰ کیلوگرام برگ ریحان، ۳۰ کیلو گرام ملی سفید و دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرام لبلبوی شلغمی مصرف کرده است.

در اعلامیه نوشته شده که برای ریاست محافظت رجال برجسته مربوط دفتر شورای امنیت ملی در سال مالی که گذشت، پنج میلیون و ۴۸۸ افغانی قرارداد شده است. طبق این قرارداد، برای ریاست محافظت رجال برجسته مربوط دفتر شورای امنیت ملی، ۱۶ قلم سبزی تهیه شده است که شامل کچالو، پیاز، خلال زردک، سیر، گلپی، فاصلیه، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، کرم، پالک، بامیه، کدو، شلغم، زردک، مرچ و لیمو می‌شود.
سبزیجات مورد نیاز اداره امور ریاست جمهوری نیز به ارزش حدود ۳۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۵ افغانی قرارداد شده است. برای اداره امور ریاست جمهوری ۳۰ قلم سبزی از سوی شرکت طرف قرارداد تهیه شده است. سبزیجاتی که برای این اداره قرارداد شده، شامل کچالوی اعلا، سبزی پالک تازه و اعلا، کدوی سبز خرد، بادنجان سیاه، بامیه، فاصلیه، زردک، بادرنگ تازه، لیمو، مرچ سبز، کرم سفید، کرم رنگه، گشنیز، سیر غوره، گندنه، کلچه‌پیاز‌ ، نعناع، کدوی کلان زرد وطنی، زنجفیل، گلپی بدون برگ، مرچ دولمه، شلغم، متر بدون پوست، نارنج، کاهو، ملی سفید، نوش‌پیاز و خلال زردک می‌شود. ارزش این قرارداد پس از تخفیف دو میلیون افغانی، ۳۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۵ افغانی است.
دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۶۰ افغانی دیگر نیز در سال مالی که گذشت برای شورای عالی مصالحه ملی سبزیجات و ترکاری قرارداد شده است. برای ریاست شورای عالی مصالحه ملی نیز براساس این قرارداد، ۳۰ قلم سبزی تهیه شده است. سیر، مرچ سبز، گشنیز، خلال زردک، لیمو، پیاز، دوبی کرم، بادنجان رومی، بادرنگ، مرچ دلمه، زنجفیل، پالک، بامیه، نوش‌پیاز، ملی سرخک، نعناع، کاهو، شبت، گلپی، ترایی، برگ ریحان، شلغم، فاصلیه، لیموی خرد‌دانه، گندنه، مرچ دلمه رنگه، کچالو، کدو و کدوی مزاری تهیه شده است.
مجموع مصرفی که از سوی اداره امور ریاست جمهوری ارائه شده، براساس برآورد این اداره معادل آن به دالر ۸۰۴ هزار و ۲۸۳ می‌شود. این چهار قرارداد سبزیجات مورد نیاز چهار واحد اداره امور ریاست جمهوری با شرکت تجارتی و لوجستیکی مولانا نصیر لمتید عقد شده است. طرف امضا‌کننده دولت در این قراردادها نماینده اداره عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی است.
اداره امور ریاست جمهوری در مورد قرارداد گوشت مورد نیاز این اداره و واحدهای مربوط آن معلومات نداده است.