شماری از معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و چهره‌های سیاسی کشور در فیصله‌نامه‌ای از تصمیم حکومت منبی بر کاهش محافظان‌شان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند در صورتی که آنان مورد حمله قرار گیرند، رهبری دولت مسئول آن و پاسخ‌گو می‌باشد.
رحمت‌الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی اما در واکنش به این فیصله‌نامه با نشر پیامی گفته است که تغییر چندانی در روند محافظت این افراد نیامده و اگر نیاز به محافظ بیشتر دارند، می‌توانند از چوکات نیروهای نظم عامه با هزینه شخصی محافظ استخدام کنند.
آقای اندر همچنین گفته است که پیش از این هزینه محافظان شخصیت‌های سیاسی و جهادی سالانه حدود 4 میلیارد افغانی می‌شد که با اصلاحات به وجود آمده این رقم به 1.2 میلیارد افغانی رسیده که حکومت پرداخت می‌کند.
او همچنین گفت که در حال حاضر آقای کریم خلیلی 125 محافظ،، آقای محمد محقق 150 محافظ و عبدالرشید دوستم 180 محافظ دارد.
در فیصله‌نامه که به امضای مارشال عبدالرشید دوستم، محمدکریم خلیلی، محمدیونس قانونی و احمدضیا مسعود، معاونان پیشین ریاست‌جمهوری و محمد محقق، سیدحامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی و صلاح‌الدین ربانی، از چهره‌های مطرح سیاسی به امضا رسیده، آمده است که ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته به آنان اطلاع داده که محافظان‌شان را کاهش می‌دهد.
در فیصله‌نامه کاهش محافظان را یک اقدام «نامعقول» خوانده و گفته شده است که دولت در تأمین امنیت عمومی عاجز است و کاهش محافظان آنان هم‌اکنون پذیرفتنی و معقول نیست.
آنان تأکید کرده‌اند: «با فرستان این نامه به اطلاع شما (رییس‌جمهور غنی) می‌رسانیم که در صورت وقوع هرگونه‌ی حادثه‌ی تروریستی بر جان معاونین پیشین ریاست‌جمهوری و رهبران احزاب جهادی که این قطع‌نامه را امضا کرده‌اند، رهبری دولت مسئول و پاسخ‌گو خواهد بود.»
در همین حال، این مقام‌های پیشین حکومتی و چهره‌های سیاسی از حکومت افغانستان خواسته‌اند که برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی، تشکیل محافظان مقام‌های برجسته‌ی پیشین حکومتی و رهبران سیاسی را همانند گذشته حفظ کند.
در این فیصله‌نامه که در تاریخ ۴ قوس به امضا رسیده است، نام‌های عبدرب الرسول سیاف و گلبدین حکمتیار نیز ذکر شده، اما آنان آن را امضا نکرده‌اند.
منابع نزدیک به شماری از چهره‌هایی که این نامه را امضا کرده، می‌گویند که عبدرب الرسول سیاف به‌دلیل اینکه موضوع کاهش محافظانش توسط حکومت حل شده، آن را امضا نکرده است. به گفته‌ی آنان، گلبدین حکمتیار نیز گفته که موضوع امنیتش در توافق‌نامه‌ی او با حکومت افغانستان قابل حل است و به همین خاطر آن فیصله‌نامه را امضا نکرده است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که اخیرا ترورهای هدفمند در کابل و ولایت‌های دیگر کشور به‌صورت نگران‌کننده افزایش یافته است.