جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که سناتوران که به اتهام اخد رشوت از ولایت بلخ بازداشت شده بودند، در بدل ضمانت رها شده اند.
رسولی روز یکشنبه 14 جدی به رسانه‌ها گفته است که موضوع توقیف سناتوران متهم را مطابق مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی جهت تصویب با مجلس سنا شریک ساخته، اما این مجلس توقیف آن‌ها را تصویب نکرده است.
در مادۀ ١٠٢ قانون اساسی آمده است: “هر گاه عضوشورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازۀ مجلسى که وی عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوطه برساند و تصویب آن را حاصل نماید.”
در ماده افزوده شده است که اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازۀ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوطه حاص می گردد و موضوع، به نخستین جلسۀ مجلس مذکور، جهت اخذ تصميم ارایه می شود.
به گفته آقای رسولی مجلس بزرگان نه تنها توقیف سناتوران متهم را تصویب نکرد که خواستار رهایی آنان نیز شد.
وی می‌افزاید که سناتوران متهم اکنون به قید ضمانت رها شده و دوسیه‌های شان تحت پیگرد و تحقیق قرار دارد.
گفتنی است که هفته پیش این سناتوران برای بررسی برخی موارد به ولایت بلخ رفته بودند اما در یک عملیات مشترک از سوی لوی‌سارنوالی و اداره امنیت ملی در پیوند به اخذ مبلغ 40 هزار دالر امریکایی رشوت بازداشت شدند. سناتوران دستگیر شده از ولایات فاریاب، سرپل و خوست در مشرانوجرگه نمایندگی می‌کنند. دو تن این سناتوران انتصابی و یک تن دیگرشان انتخابی هستند. رئیس جمهور کشور نیز عضویت دو تن آنان را در مجلس بزرگان لغو کرده است.