امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که بر اساس طرح جلسات شش‌ونیم و میثاق امنیتی، تشکیل پولیس در کابل دو برابر می‌شود.
آقای صالح روز دوشنبه 8 جدی با نشر سلسله گزارش‌های شش‌ونیم نوشته است که این افزایش با حوصله‌مندی و دقت انجام خواهد شد و از ورود افرادی که شرایط و معیارهای لازم را نداشته باشند، جلوگیری خواهد شد.
او می‌گوید که معیارها به خاطر جذب به‌زودی تعیین خواهد شد. یکی از این معیارها داشتن دانش ابتدایی از کشف و تحقیق خواهد بود.
آقای صالح ادامه داده که گاهی که سارنوالی و یا محاکم نمی‌توانند مجرم را چنانچه لازم است در دایره عدالت قرار بدهند  گسستگی در کار کشف و تحقیق است.
او نوشته که ما به خاطر رفع این نقیصه روش تشریح جرم و تحریک دوسیه را به زبان ساده درآورده و مانند کتابچه‌های جیبی به پولیس کابل توزیع کرده‌ایم.
معاون اول ریاست جمهوری گفته که تا رسیدن به مرحله آرمانی پوسته‌های کوهی در کابل را اردو تسلیم می‌شود. تمام پوسته‌های موسسات و بخشی از وزارت‌خانه را تصدی محافظت عامه تسلیم شده است و بخشی از موسسات پرعاید که بیم تهدید بر آنها بود نیز به تصدی محافظت عامه تسلیم داده شد.
به گفته او، این کارها باعث شد که حداقل پنجصد نفر پولیس امنی دوباره به وظایف اصلی‌شان برگردند. در عین حال دسترسی انسانی امنیت ملی به صفوف و رهبری عملیاتی دشمن را از روی احصاییه و دستاورد ها مطالعه کرده ایم. بلند بردن ظرفیت اطلاعات انسانی کار میخانیکی نیست و از این رو برخلاف روش ایجاد تغییر در پولیس به استراتیژی متفاوت نیاز دارد که از تشریح آن می‌پرهیزیم.
معاون اول ریاست جمهوری همچنین گفته ارزیابی مقایسوی نشان می‌دهد که حتا در حالت ثبات و آرامی کابل کمترین تعداد پولیس را به تناسب نفوس در سطح جهان و به خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تا ماه آپریل سال 2017، آمارهای رسمی نشان می‌داد که 314 هزار عضو نیروهای امنیتی در صفوف ارتش و پولیس کشور در حال انجام وظیفه اند. این در حالی است که تعداد تصویب‌شده‌ی نیروهای امنیتی کشور 352 هزار نفر است. اما تعداد واقعی اعضای نیروهای امنیتی، گفته می‌شود که به خاطر گزارشات نادرست و فرارهای گزارش‌نشده (سربازان خیالی)، حتی کمتر از 314 هزار نفر است. اتهام‌های که نهادهای امنیتی ان را رد می‌کنند.