وزارت مالیه کشور می‌گوید که نه گمرک کشور را برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش عواید، به وزارت مالیه وصل کرده و سیستم ثبت و ترازو دیجیتالی شده است.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه کشور روز سه‌شنبه 2 جدی هنگام افتتاح این سیستم گفت که با راه اندازی این سیستم از «ضیاع عواید» جلوگیری می‌شود.
آقای ارغندیوال افزود با راه اندازی این سیستم دست انسان کمتر دخیل می‌شود و باعث افزایش عواید کشور می‌شود.
وزارت مالیه کشور در تشریح این سیستم می‌گوید که در نه گمرک کشور، ترازوهای دیجیتلی نصب شده است که به محض اینکه موترهای باری روی آن قرار بگیرند، با کمره‌های در مقابل ترازو نصب است، شماره پیلت، مقدار وزن موتر و مقدار بار مشخص می‌‎شود و به مرکز ارسال می‌شود. این سیستم به گونه‌ای است که موتر مجبور است از روی ترازوها بگذرد.
مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که همزمان با اینکه مسئولان در مرکز از مقدار بار مطلع می‌شوند، یک پرینت از آن به تاجر داده می‌شود که طبق آن محصول گمرکی آن را بپردازد.
مجیب‌الرحمان شیرزاد، معین گمرکات وزارت مالیه نیز گفت که پروژه عصری سازی گمرکات، باعث جلوگیری از فساد و ضیاع عواید می‌شود.
او در پاسخ این پرسش که عصری سازی گمرکات چقدر از فساد جلوگیری کرده است، گفت: «موثریتش افزایش عواید کشور است، امسال در عواید بودجه ملی، ثبت عواید ملی ما از منابع داخلی 177 میلیارد افغانی و سال اینده، 216 میلیارد است که ما متعهد به افزایش هستیم.» معین گمرکات هر چند پاسخ مشخص به میزان فسادی که اکنون انجام می‌شود نداد، اما آمارهایی که او ارایه می‌کند حاکی است که حدود 30 میلیارد افغانی فساد انجام می‌شود.
آقای شیرزاد در قسمتی دیگر از سخنانش گفت که از سوی دیگر از عبور موترهای باری با تناژ بالا جلوگیری می‌شود تا باعث تخریب سرک‌های کشور نشوند. اکثر موترهای باربری هنگام انتقال کالا از نقاط مرزی، بیش از حد معمول بارگیری می‌کنند که باعث تخریب سرک‌ها می‌شوند.
معین گمرکات در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که در آینده سیستم ردیابی موترهای ترانزیتی را نیز فعال می‌کنیم تا بازرگانان نتوانند به بهانه ترانزیت کالا، محصول را در داخل کشور تخلیه کنند.
بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت مالیه، در سال مالی 1399، حکومت حدود 84 میلیارد افغانی از گمرکات عواید جمع‌آوری کرده است.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه کشور نیز گفت که با توجه به تعهدی که به جامعه بین‌المللی (کشورهای کمک کننده) شده، تا چهارسال دیگر باید عواید کشور، تکافو بودجه ملی را بکند.
جامعه کمک‌کننده در نشست جنیوا متعهد شده که تا سال 2024 میلادی، سالانه 3.3 میلیارد دالر به افغانستان کمک کند اما تاکید کرده است که باید حکومت بر افزایش عواید تمرکز کند.
وزیر مالیه می‌گوید که «وزارت مالیه تلاش دارد تا از طریق عملی کردن اصلاحات در منابع عوایدی، کشور را به استقلال مالی برساند. در سال جاری برای جمع آوری عواید ۲۰۸ میلیارد عواید تعیین شده بود، که با شیوع ویروس کرونا و تحلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرایط، برای جمع آوری عواید ملی ۱۷۷ میلیارد عواید تعیین شد، که وزارت مالیه توانست الی اخیر سال مالی بیش از ۱۷۴ میلیارد افغانی جمع آوری کند.»
در این نشست خبری، عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه گفت که در شروع سال مالی ۱۳۹۹ رشد اقتصادی کشور ۳،۴ درصد پیش بینی شده بود که شیوع ویروس کرونا در منطقه و جهان و تاثیرات منفی آن در جهان، افغانستان نیز مانند سایر کشورها از این ویروس متضرر شده و رشد اقتصادی به منفی ۵ درصد تنزل کرد که وزارت مالیه با جلب کمک‌های جامعه جهانی تاثیرات منفی آنرا به حداقل رساند.
معین مالی وزارت مالیه گفت که یکی از دستاوردی های مهم حکومت افغانستان افزایش مصرف بودجه ملی علیرغم شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا بود، که مصرف بودجه انکشافی به سطح حکومت ۸۳ فیصد و مصارف عملیاتی نزدیک به ۹۰ فیصد رسید.
وی علاوه کرد که با وجود مشکلات که در سال مالی ۱۳۹۹ داشتیم ما توانستیم که تمام تخصیصات را اجرا کنیم و اکنون ۳۰ میلیارد افغانی پول ریزرف در خزانه حکومت موجود است که در سال آینده در بخش های مهم به مصرف خواهد رسید.
همچنان معین مالی وزارت مالیه از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در خواست نمود تا بخاطر مصارف عملیاتی حکومت، پرداخت ها و تطبیق پروژه های ملی دارای اولویت طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ را هرچه سریعتر تصویب کنند.
وزارت مالیه حدود چهل روز پیش سند بودجه ملی سال مالی 1400 را به شورای ملی فرستاد اما شورای ملی تاکنون این سند را تایید نکرده است.