ولسی جرگه بعد از دو سال، فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات را در حالی شامل آجندا کرده که تمامی کمیسیون های دایمی جرگه، خواهان رد این فرمان هستند.
رئیس جمهور با صدور فرمانی تقنینی، قانون انتخابات را در ماه حوت سال ۱۳۹۷ تعدیل کرد. کمیشنران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی) نیز بر اساس همین فرمان، از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده اند. بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی، باید ولسی جرگه بعد از رخصتی زمستانی همان سال، در اولین نشست خود در مورد این فرمان تصمیم اتخاذ می کرد؛ اما کمیته رؤسای ولسی جرگه، روز سه شنبه هفته گذشته (۱۸ قوس ۱۳۹۹) تصمیم گرفته است که این فرمان را روز چهارشنبه (۲۶ قوس) شامل اجندا سازد. قاضی نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه، گفت که در نزدیک به دو سال اخیر، ولسی جرگه به دلیل اینکه حکومت طرح تعدیل قانون انتخابات را تهیه و برای تصویب به جرگه بفرستد، فرمان یاد شده را شامل اجندا نکرده بود.
به نقل از خبرگزاری پژواک و به گفتۀ حنفی ولسی جرگه، اکنون در حالی این فرمان را شامل اجندا نموده که چهارده کمیسیون دایمی این جرگه، خواهان رد این فرمان شده اند. او افزود که روی طرح تعدیل قانون انتخابات نیز کار در جریان است و در صورتی که مجلس این فرمان را رد و یا تایید کند، با تصویب طرح تعدیل قانون انتخابات، فرمان تقنینی رییس جمهور که در سال ۱۳۹۷ صادر شده است، رد می شود. وی در مورد اینکه در صورت رد این فرمان، سرنوشت کمیشنران کنونی کمیسیون های انتخاباتی چه می شود؟ افزود: «اگر این فرمان رد هم شود تا تصویب قانون جدید، کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی می توانند به کار شان ادامه بدهند؛ تا به اساس قانون جدید، کمیشران جدید انتخاب شوند.» به گفتۀ حنفی، او با وزارت عدلیه در تماس است و در آیندۀ نزدیک با توجه به تجربه اى که فضل احمد معنوی وزیر عدلیه از کمیسیون انتخابات و کار در آن کمیسیون را دارد، طرح تعدیل قانون انتخابات را تهیه و غرض تصویب می فرستد. در همین حال یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) گفت که این نهاد، طرح جامع قانون انتخابات را به وزارت عدلیه سپرده است. به گفتۀ او در طرح جدید پیشنهاد شده است که تعداد کميشنران کمیسیون انتخاباتی، از هفت تن به پنج تن کاهش پیدا کند و تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی مؤقت شود؛ زیرا ایجاد دایمی این کمیسیون از نگاه مالی پُر هزینه است و نیاز نیست که فعالیت دوامدار داشته باشد. وی انتخابات حدود دو سال قبل کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را، یک تصمیم سیاسی خواند و بدون ارایۀ جزییات گفت که در طرح جدید، نحوه انتخاب کمیشنران تغییر کرده است.
در همین حال، یک منبع در کمیسیون انتخابات که نمی خواهد از او در گزارش نام برده شود، گفت که با رد فرمان یادشده، تمام اسناد تقنینی زیر مجموعه انتخابات (لوایح، طرز العمل ها، پلان ها و سایر مصوبات) که شامل لایحه رای دهی، لایحه جمع بندی آراء، لایحه تفتیش و بازشماری آراء و طرزالعمل های مربوطه می شود، ملغا و فاقد اعتبار می گردند؛ زیرا این همه به اساس فرمان تقنینی ترتیب شده است. کمیسیون انتخابات گفته است که قرار است انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی – که بنا بر دلایلی در سال ۱۳۹۷ برگزار نشده- و همچنان انتخابات شوراهای ولایتی، در سال ۱۴۰۰ برگزار شود. اما منبع یادشده ميگويد که در صورت رد فرمان تقنینی و نبود قانون، لوایح، طرزالعمل ها و سایر اسناد تقنینی زیر مجموعه قانون انتخابات؛ تدابیر و پلان های بر گزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی، و انتخابات شاروالی ها متوقف می گردد.