مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) در یک نظرسنجی تازه دریافته است که 94.5 درصد شهروندان کشور جنگ گروه طالبان را نامشروع می‌دانند.
در این نظرسنجی 1750 شهروند از 31 ولایت کشور که در طول سه ماه گذشته انجام شده، شرکت داشته‌اند. 62 درصد اشتراک کنندگان مردان و بیشتر از 37 درصد زنان. سه ولایت پکتیکا، زابل و نورستان به دلیل اینکه پرسشنامه‌های کمتری پاسخ داده شده، در نظر گرفته نشده است.
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) روز یکشنبه دوم قوس گفت که نظرسنجی‌ نشان می‌دهد که مردم از جنگ خسته شده‌اند.
آقای رفیعی افزود که 94.5 درصد افرادی که پرسشنامه را پاسخ داده‌اند گفته‌اند که جنگ طالبان نامشروع است و 97.8 درصد خواستار پایان جنگ هستند.
رئیس این مجتمع همچنین گفت که بیشتر از 83 درصد از افرادی که با انان گفتگو شده، بر این باورند که رهبران گروه طالبان برای «کسب قدرت» می‌جنگند.
این نظرسنجی در ساحه‌هایی که تحت تسلط شورشیان گروه طالبان بوده است، نیز انجام شده است که اشتراک کنندگان مخالفت خود را با جنگ اعلام کرده‌اند.
رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان گفت که در ولایت‌های هلمند و قندهار با افرادی که در ساحه تحت تسلط گروه طالبان قرار داشته، گفتگو شده است. او تاکید کرد که «جی‌پی‌اس»  (GPS ) گفتگوکنندگان موجود است.
آقای رفیعی همچنین علاوه کرد که از سوی دیگر، 78.5 درصد شهروندان بر این باورند که حکومت به دلیل ضعف در مدیریت، توانایی تامین امنیت را ندارد.
در نظرسنجی، موجودیت فساد در نهادهای امنیتی، نبود شایسته سالاری، ضعف اطلاعات استخباراتی، ضعف در تجهیزات جنگی از دیگر موارد ناتوانی در تامین امنیت ذکر شده است.
مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در نظرسنجی خود دریافته است که 86 درصد شهروندان کشور بر این باورند که گروه طالبان، عامل اصلی جنگ در کشور هستند.
همچنین در نظرسنجی نزدیک به 88 درصد اشتراک کنندگان گروه طالبان را ناقض حقوق بشر دانسته و نزدیک به 90 درصد آنان خواستار محاکمه عاملان نقض حقوق بشر هستند. از گروه داعش، زورمندان محلی، نیروهای امنیتی داخلی و بین‌المللی نیز به عنوان ناقضان حقوق بشر نام برده شده است.
این نهاد جامعه مدنی بعد به منظور جمع آوری معلومات راجع به دستاوردهای حکومت بعد از کنفرانس جنیوا در سال 1397، این نظرسنجی را راه‌اندازی کرده است.
در این نظرسنجی در محورهای امنیت، صلح، فساد اداری، انتخابات، حکومتداری، موثریت کمک‌ها، حقوق بشر و اقتصاد که در کنفرانس پیشین طرح شده بود، پرداخته شده است.
در نظرسنجی اشتراک کنندگان به حقوق زنان، گفتگوهای صلح، فساد اداری، موثریت کمک‌های بین‌المللی و انتخابات و شفافیت آن پاسخ داده است.
بیش از 71 درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که فساد اداری در کشور «بسیار زیاد» است و 70 درصد آنان گفته‌اند تجربه فساد داشته‌اند.
حکومت نیز معترف بر فساد اداری است؛ رئیس جمهوری کشور حدود ده روز پیش کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد و این کمیسیون روز یکشنبه دوم قوس در حضور مقام‌های بلند رتبه سوگند یاد کردند.
فساد اداری در سال‌های گذشته از موضوع‌های مورد بحث و جنجالی در کشور و حامیان بین‌المللی کشور بوده است و حکومت همواره متعهد به مبارزه با آن.
در نظرسنجی علاوه بر اینکه بر موضوع فساد پرداخته شده، 91.9 درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که در روند استخدام کارمندان تبعیض وجود دارد.
در تحقیق متجمع جامعه مدنی افغانستان آمده است که تنها نزدیک به 8 درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که روند استخدام کارمندان شفاف است.

شهروندان بریده از حکومت
مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) علاوه بر اینکه دریافته است که مردم از جنگ خسته‌اند اما نوع حکومتداری و فساد در ان نیز نگران هستند.
عزیز رفیعی رئیس این مجتمع گفت که «نگرانی مردم نسبت به حکومتداری بسیار بالا است و اعتماد مردم نسبت به تمام طرف‌ها سلب شده است؛ یعنی مردم کاملا در جزیره‌ی جدا از حکومت، طالبان و جامعه جهانی قرار گرفته‌اند.»
آقای رفیعی گفت: تحقیق نشان می‌دهد که اعتماد مردم به تمام طرف‌ها در حال نزول است؛ امیدوارم که کنفرانس جنیوا بر اصل مسایل تکیه بکند و نه تنها برای صلح و توسعه افغانستان، بلکه برای ایجاد رابطه بین مردم و نظام نیز کار شود.
او اضافه کرد، تحقیق نشان می‌دهد که مردم هیچ ارتباطی و اعتمادی به حکومت ندارند؛ تنها 7 درصد مردم از حکومت راضی هستند و توجه دارند.
کنفرانس کشورهای حامی مالی افغانستان، در روزهای ۲۳- ۲۴ نوامبر جنیوا سویس برگزار می‌شود. این کنفرانس میزان تعهدات مالی کشورهای کمک کننده برای چهار سال آینده را مشخص می‌کند.
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه و عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه روز شنبه برای شرکت در کنفرانس جنیوا به کشور سوئیس رفته‌اند.
بیانیه‌ای از جانب جامعه مدنی کشور نیز در کنفرانس جنیوا ارایه خواهد شد. مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) نیز می‌گوید که نتیجه تحقیق را به اعضای کنفرانس می‌رساند.
کشور فنلند، سازمان ملل و افغانستان برگزاری کنفرانس جنیوا ۲۰۲۰ را برعهده گرفته اند. این کنفرانس در سطح وزیران است و انتظار می‌رود نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و نهادهای بین‌المللی را گردهم آورد. برنامه اصلی کنفرانس در روز ۲۴ نوامبر است و روز ۲۳ نوامبر نیز برنامه‌های جانبی در نظر گرفته شده است. نشست‌های دو روز به صورت مجازی برگزار می‌شود اما امور تدارکاتی، تنظیم و ترجمه همزمان از هوتل پلس دنیشن جنیوا انجام می‌شود. نشست اصلی در روز ۲۴ نوامبر با سخنرانی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد افتتاح می‌شود.