سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در  کنفرانس ملی مشارکت دولتداری باز که شنبه 24 عقرب با حضور مقام‌های عالی حکومتی، نهادهای مدنی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، گفت که دولت افغانستان در راستای تطبیق اهداف دولتداری باز و فراهم سازی زمینه دولت داری باز در کشور، گام‌های بزرگ برداشته است.
آقای دانش تصویب و طی مراحل 450 سند تقنینی، حمایت از آزادی بیان و ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تصویب و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، تصویب و تطبیق برنامه اصلاحات عدلی و قضائی، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، تأسیس مرکز خاص مبارزه با جرایم سنگین، ایجاد اداره بازرس، تطبیق کامل برنامه عمل ملی 1، تهیه برنامه عمل ملی 2، ایجاد سیستم امتحان کانکور خدمات ملکی، ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری، فراهم کردن زمینه قانونی حکومت داری الکترونیکی و ایجاد محاکم و سارنوالی‌های ویژه منع خشونت علیه زنان را از مهم‌ترین گام‌های حکومت افغانستان در راستای اهداف دولت داری باز تعریف کرد.
معاون رئیس جمهور در ادامه سخنان خود، از مسئولان تمام ادارات دولتی خواست که برای تطبیق اهداف دولت داری باز، قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت دقیق و جدی تطبیق کنند. وی افزود که بدون تطبیق این قانون، نه شفافیت به وجود می‌آید، نه پاسخگویی و نه هم زمینه مشارکت عامه تأمین می‌شود.
آقای دانش افزود: «قدرتمند بودن نهادهای کشفی، عدلی و قضایی و کشفی و تنفیذ قانون، کلید موفقیت ما در مبارزه با فساد و حاکمیت قانون است. دولت باید در مورد تقویت هرچه بیشتر این نهادها سرمایه گذاری کند و آن ها را تقویت کند.»
وی افزود دولت افغانستان از سال 1395 تاکنون در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده است.
او نقش جامعه مدنی را در حاکمیت قانون و دولت داری موثر توصیف کرده گفت:« ما به جامعه مدنی قوی و نیرومند نیاز داریم. جامعه مدنی ما به صورت مستقل و غیر سیاسی باید صدای رسای شهروندان کشور باشد.»
معاون رئیس جمهور علاوه کرد، با وجود دستاوردها و اقدامات مثبت، ما هنوز تا نهادینه شدن دولت داری باز در کشور، فاصله زیادی داریم و تازه در آغاز راه هستیم و باید با جدیت و قاطعیت بیشتر در این زمینه عمل کنیم.
وی همچنین از ادارات دولتی خواست که به حالت محرمیت اسناد، پلان‌ها و برنامه‌های ادارات عامه پایان دهند و تمام اطلاعات مربوط به برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای ادارات را با مردم شریک سازند.
معاون رئیس جمهور تطبیق اهداف دولت داری باز را مسئولیت تمام ادارات و نهادهای دولتی دانست و گفت که هیچ اداره‌ای وجود ندارد که به دولت داری باز ارتباط نداشته باشد و همه، بدون استثنا، باید در این راستا تلاش کنند.
وی افزود، علاوه بر این، تأمین صلح که اولویت اصلی حکومت افغانستان است، نیز یک نیاز جدی برای تطبیق اهداف دولت داری باز در کشور است که دولت افغانستان همه مکلفیت‌ها و حتی حسن نیت خویش را در این زمینه عملی کرده است.
سنجی پرادان، رئیس اجرائی نهاد مشارکت دولتداری باز در این کنفرانس از طریق ویدیو کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد. وی گفت که حکومت افغانستان در راستای تطبیق اهداف دولت داری باز گام‌های مهمی برداشته و عملکرد مؤثر داشته است، اما نیاز به اقدامات بیشتر است.
رئیس اجرائی نهاد مشارکت دولت داری باز گفت که این نهاد از حکومت افغانستان در راستای تطبیق پلان عمل دوم حکومت داری باز، حمایت همه جانبه می‌کند.
مشارکت دولتداری باز در ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۱ توسط کشورهای برازیل، اندونیزیا، مکسیکو، ناروی، فلیپین، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و تا کنون بیش از 70 کشور در آن عضویت دارند.
افغانستان، چهار سال پیش با تکمیل نمودن ۸۸ درصد معیارها، عضویت مشارکت دولتداری باز را در ۱۸ قوس ۱۳۹۵ کسب کرد و مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با 34 عضو به طور مساوی از حکومت و جامعه مدنی، در 10 میزان 1396 شروع به فعالیت کرد.
افغانستان اولین برنامه عمل ملی را در 24 عقرب 1396 در کابینه دولت به تصویب رساند. به قول معاون رئیس جمهور این برنامه با موفقیت تطبیق شد و اکنون در مرحله دوم یعنی برنامه عمل ملی دو قرار دارد که در حدود یک سال پیش در کابینه در 9 جدی 1398 این برنامه شامل 18 تعهد برای سال های 2020 و 2021 به تصویب رسید.