امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی در نشست استجوابی مجلس نمایندگان حضور نیافتند.
نشست فوق‌العاده مجلس نمایند‌گان برای استجواب معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی برای روز شنبه، هفدهم عقرب برنامه‌ریزی شده است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در این نشست گفت که رییس امنیت ملی و سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله حضور یافته‌اند.
سرانجام مجلس نمایندگان فیصله کرد که نشست استجوابی را نه به صورت فوق‌العاده، بلکه به صورت عادی با حضور سه تن از مقام‌های امنیتی برگزار کند. هرچند برخی از اعضای مجلس نمایندگان مخالف برگزاری این نشست بودند. وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای که در تالار مجلس نمایندگان به خوانش گرفته شد، نوشته بود که معاون اول ریاست جمهوری همکار خانه ملت است و در صورتی که تشریفات اصولی رعایت، اجندا تعیین و استنادات قانونی تذکر داده شود، امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نیز نوشته است که رفتن به مجلس نمایندگان و صحبت با نمایندگان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است. صالح افزوده است: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود.» میر رحمان رحمانی گفت که مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
به گفته رحمانی، حمدالله محب گفته است که رییس شورای امنیت ملی رییس جمهور است. مجلس نمایندگان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند.