: لوی سارنوالی کشور می‌گوید که پرونده 21 تن به شمول والی ولایت هرات، رئیس صحت عامه و سه عضو شورای ولایتی این ولایت به اتهام فساد اداری، به محکمه فرستاده شده است.
این اداره روز دوشنبه 5 عقرب با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که اوراق قضیۀ غدر و اختلاس این افراد را در مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا، بعد از اکمال تحقیق به محکمۀ ابتداییۀ رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرده است.
والی ولایت هرات، رئیس صحت عامه، سه عضو شورای ولایتی، مامور تخصیصات، کارمند و مدیر کنترول مستوفیت، سه داکتر به حیث هیأت معاینه و نظارت، مسئول ستاک کرونا، معاون و نمایندۀ شرکت آسیا فارما، رئیس شرکت السید افغان لمیتد، سه عضو هیأت تسلیمی، مدیر کنترول و هیأت ارزیابی این ولایت، از مظنونین این قضیه هستند.
به نقل از خبرنامه اداره لوی سارنوالی؛ دوسیۀ این افراد از سوی ادارۀ بازرس برای تحقیقات بیشتر و تأمین عدالت به لوی سارنوالی فرستاده شده است.
لوی سارنوالی، این قضیه را از طریق سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پیگیری کرد و دوسیۀ مرتکبین قضیه را برای تطبیق قانونیت و تأمین عدالت به تاریخ سوم عقرب سال ١٣٩٩ خورشیدی، به محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، محول کرد.
بر بنیاد صورت دعوای سارنوال مؤظف این قضیه، این افراد متهم به اختلاس و غدر بیش از ۳۴میلیون افغانی در سه مورد، برای خریداری شش قلم تجهیزات طبی، یک پایه «سی تی سکن» و خریداری‌های غیرمرتبط و ضروری از بودجۀ تخصیص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا، شده اند.
سارنوال مؤظف قضیه، پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوی، بر اساس اسناد و مدارک علیه مظنونان به اتهام غدر و اختلاس، از محکمه مطالبۀ مجازات کرده است.
قابل یادآوری است که پیش از این ادارۀ بازرس چهار قضیه را در پیوند به ارتکاب فساد اداری از مصارف بودجۀ کرونا مربوط ولایات هرات، بدخشان، نورستان و میدان وردک را به منظور تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاده بود از این میان قضیۀ ولایات هرات و میدان وردک تکمیل و به محکمه فرستاده شده است.
همچنان قضایای ولایات نورستان و بدخشان در حال اکمال تحقیق قرار دارد که پس از اتخاذ تصمیم سارنوالان موظف، اطلاع رسانی می‌شود.