امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مدیریت امنیت کابل را برای مدتی بر عهده گرفته است، اعلام کرد که «امنیت واقعی و روانی» مردم را بر می‌گرداند و مجرم دو انتخاب دارد: «عقب میله زندان یا آدم شدن.»
امرالله صالح از جانب دیگر گفته است که پس از این، موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود. به گفته او، سال‌ها است که از موترهای بی‌اسناد شکایت وجود دارد و موجودیت این موترها چالشی برای ردیابی مجرمان است. صالح روز یک‌شنبه، بیست‌وهفتم میزان، در یک یادداشت فیس‌بوکی گفته است، احتمال دارد که دولت موترهای بی‌اسناد را پس از مصادره، قانون‌مند بسازد و به ورثه شهدا توزیع کند. او خطاب به کسانی که موترهای بی‌اسناد دارند، گفته است که مالیه بپردازند و موترهای‌شان را قانون‌مند بسازند.
امرالله صالح افزوده است که از کارکرد «خط داغ پولیس» زیر نام «۱۱۹» حمایت می‌کند و برای تقویت آن دو شماره واتسپ (۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰، ۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰) را همگانی‌ کرده است.
به گفته او، مردم می‌توانند به این شماره‌ها صرف پیام کتبی بگذارند و تماس و پیام‌های صوتی آن پاسخ داده نمی‌شود.
معاون اول ریاست جمهوری نوشته است: «این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تلفن‌تان را بگذارید که اطلاعات‌تان تحلیل و بررسی گردد. اگر از مجرم و قانون‌گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره‌ها بفرستید.»
صالح در پایان تأکید کرده است که امنیت واقعی و روانی را به مردم کابل بر می‌گرداند.
معاون اول ریاست جمهوری که تجربه کار در ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله را دارد، پس از آن مدیریت امنیت کابل را به دستور محمداشرف غنی، رییس جمهور بر عهده گرفت که میزان جرایم جنایی و ترور در این شهر افزایش یافت.
حتا گروه طالبان برای مهار جرایم جنایی و ترور در شهر کابل اعلام آماده‌گی کرده بود. وزارت امور داخله اما گروه طالبان را با سازمان‌های جرمی هم‌دست می‌داند.
کارزاری زیر نام «#کابل_امن_نیست» نیز در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته بود که طی آن، مردم از افزایش ناامنی انتقاد و شکایت می‌کردند.