سرپرست وزیرصحت عامۀ کشور، در حالی ده‌ها تن را از وظیفه تبدیل، منفک و یا به حیث سرپرست در بخش‌های مختلف مقرر کرده است که طبق قانون سرپرست وزارت، صلاحیت این چنین اقدامات را ندارد.
سخنگوی وزارت صحت عامه، در حالی تبدیلات در کارکنان پروژه‌های انکشافی پس از ارزیابی و تقرری ها به حیث وارسی کننده دربست های خالی را از صلاحیت سرپرست وزیر می داند، که سخنگوی رئیس جمهور می گوید به اساس مصوبۀ کابینه، سرپرست وزیر تا زمانی که رای اعتماد مجلس را اخذ نکرده باشد، صلاحیت تعیین افراد را ندارد. همچنان یک عضو مجلس نمایندگان با تاکید می گوید که سرپرست وزیر، صلاحیت تقرری و انفکاک کسی را ندارد.
رئيس جمهور؛ احمدجواد عثمانی را در سیزدهم ماه جوزای سال روان، به حیث سرپرست و نامزد وزارت صحت عامه معرفی نموده و در حالی هنوز رای اعتماد مجلس نمایندگان را نگرفته است که به اساس قانون سرپرستی، هیچ کس نمی تواند بیش از دو ماه به حیث سرپرست وزیر کار کند.
یک منبع معتبر وزارت صحت عامه که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، گفت که احمد جواد عثمانی، خلاف مصوبه کابینه، شماری از کارکنان این وزارت را تبدیل نموده، تعدادی را به حیث سرپرست و وارسی کننده مقرر کرده و شماری را هم منفک نموده است.
تقرری ها
کاپی سندها نشان می دهد که احمد جواد عثمانی سرپرست وزیر صحت عامه؛ داکتر کریمه مایار را به حیث سرپرست آمریت انکشاف رهنمودها و پروتوکول، زلمی را در بست ۵ مدیریت لابراتوار شفاخانه ساحوی احمدشاه بابا مینه، داکتر غلام عباس را به حیث آمر صحی ولسوالی شولگره ولایت بلخ، وسیع الله فارغ التحصیل صنف دوازدهم را در بست ششم به حیث سرپرست مامور ثبت اسناد طبی شفاخانه اطفال اتاترک، علی سجاد فارغ التحصیل صنف دوازدهم را به حیث سرپرست مامور اداری بست ششم انستیتيوت های علوم صحی، داکتر قدرت الدین را در بست مدیریت ارتقای ظرفیت ریاست صحت عامه ولایت کندهار، حامیه را به حیث قابله قراردادی در شفاخانه ملکی ولایت بغلان، روضیه را به حیث نرس در پروژۀ مراقبت های جدی، و داکتر احسان الله واحد را به حیث سرپرست ریاست صحت محیطی مقرر کرده است.
به نقل از گزارش خبرگزاری پژواک؛ از جمع افراد یادشده پنج تن به اساس عرایض، سه تن به اساس پیشنهادها و یک تن به اساس مکتوب مقرر شده اند.
اکمل سمسور در مورد تقرر نُه تن یادشده، بدون مشخص کردن ماده قانون گفت که سرپرست وزیر، مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی، می تواند افراد را در بست های خالی مقرر کند که تا تعیین افراد از طریق پروسۀ رقابت آزاد امور ذیربط را سرپرستی نمایند. او افزود که نُه تن یادشده به حیث سرپرست مقرر شده اند.
وی افزود: «زمانیکه یک فرد در بست نباشد و بست خالی باشد، ما سکتور صحت هستیم، یک فرد باید مقرر شود و ارایه خدمات کند؛ اگر افراد را برای ارایه خدمات مقرر نکنیم، پس مردم چه کند؟»
همچنان بر بنیاد معلومات یک منبع در وزارت صحت عامه که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، سرپرست وزیر صحت عامه، داکتر بدخش را به حیث آمر پروژه کاهش تقاضا به مواد مخدر، یما فیضی را به حیث سوپروایزر تخنیکی در دفتر مرکزی، داکتر وحید را نیز به حیث سوپروایزر تخنیکی در دفتر مرکزی، مریم را به حیث داکتر معالج در مرکز صد بستر زنانه، محمد امین را به حیث دریور در مرکز صد بستر زنانه، شفیق الله را به حیث مدیر حفظ و مراقبت، مجتبی نبی زاده را به حیث کارمند حفظ و مراقبت، نثاراحمد را به حیث مدیر ترانسپورت، شهید ثاقب را با تعدیل بست به حیث مشاور مالی و اداری مقرر کرده است.
اما سخنگوی وزارت صحت عامه، در این مورد می گوید که داکتر بدخش، از قبل در پروژۀ کاهش مواد مخدر، کار می کند و متباقی هشت تن را نمی شناسد.
همچنان منبع یادشدۀ وزارت صحت عامه گفت که داکتر عبدالله فهیم، داکتر صابر پردیس، فرامرز حامدی، رحیم سیغانی، اکمل سمسور، نورالله ترکی، معصومه جعفری، عمر ستانکزی، شهید ثاقب، صبور نریمان، جمیل، سید مدبر، داکتر پرویز سلطانی، داکتر صالحی، داکتر خاکراه رشیدی، محمدشاه، سامد، حسیب برهانی، انجنیر زرغونه، نرگس نیازی، داکتر حسین موسوی، میرویس سجاد و داکتر احمدشاه شجاع، در بخش های مختلف این وزارت به حیث مشاورین و کارشناسان، استخدام شده اند. اما سمسور در این مورد گفت که برخی این افراد، کارمندان اداره های دیگراند که در وزارت صحت عامه کار می کنند.
او افزود: «داکتر عبدالله کارمند بانک جهانی است، داکتر صاحب پردیس کارمند دبلیو ایچ او (WHO ) است، فرامرز حامدی نیز کارمند دبلیو ایچ او است، رحیم الله سیغانی کارمند دبلیو ایچ او است، من (سمسور) کارمند یونیسف هستم؛ یعنی قرارداد را با آنها امضا کرده ام، معصومه جعفری هم کارمند یونیسف است، عمر ستانکزی کارمند صحت مندی است؛ پس این کارمندان مربوط پروژه ها است، پروژه هایی که دفاتر ما هم بیرون [از وزارت] می باشند؛ مثلا داکتر صابر پردیس که قبلا همراۀ شان کار می کرد، این جا آمده است، سیکند شده، سیکند به معنای این است که قبلا کارمند آن بود و اکنون ریکویست (درخواست) کرد که او را به ما بدهید، او آمده است در این جا کار می کند.»
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد اینکه آیا سرپرست وزیر با در نظرداشت مصوبه شماره ۱۶ کابینه می تواند کسی را به حیث سرپرست مقرر کند یا خیر؟ گفت: «به اساس مصوبه، الی اخذ رای تایید از پارلمان، کاندید وزرا نمی توانند افراد را تعیین کنند.