کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس با ارائه گزارش از قراردادهای زمان قرنطینه وزارت صحت می‌گوید که فیروزالدین فیروز به خارج از کشور فرار کرده و رییس جمهور نیز قبل از پایان بررسی، خلاف قانون اجازه پرداخت پول قراردادی‌ها را صادر کرده‌است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ انجنیر کمال صافی عضو کمیته بررسی کمیسیون تفتیش مرکزی در نشست دیروز دوشنبه (14 میزان) مجلس گفت، هیات کمیسیون طی 15 نشست رسمی قراردادهای زمان کرونایی وزارت صحت عامه را بررسی کرده؛ اما این بررسی‌ها هنوز نهایی نشده است.
به گفته او، وزارت صحت عامه در جریان قرنطین 19 قرارداد را به ارزش معادل 4 میلیارد افغانی و 31 قراردادهای دیگر را به ارزش 104 میلییون دالر کمک بانک جهانی به امضا رسانده‌است. یعنی این وزارت در مجموع 11 میلیارد افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به مصرف رسانده که فقط تقریباً 3 میلیارد افغانی آن از طریق ادارات محلی مصرف شده‌است.
در گزارش کمیسیون تفتیش آمده که 19 قرارداد وزارت صحت، مشکلات و تخطی‌های قانونی زیادی دارد. هیات ارزیابی مطابق قانون این قراردادها را عقد نکرده‌اند. در هربخش قرارداد، قانون، طرزالعمل و لوایح زیر پا شده. هیچ قرادادی مطابق ماده‌های قرارداد اجراآت نکرده و نیز هیچ قراردادی در وقت معینه قراردادش را تکمیل نکرده است.
این گزارش افزوده، از بررسی گدام‌های وزارت صحت، دریافت شده که هیچ قراردادی مطابق قرارداد، جنس را آماده نکرده است؛ اجناس هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت پایین‌اند. در برخی موارد، اسناد گدام‌ها هم مشکل دارند؛ یعنی هیچ سند با سند دیگر همخوانی ندارد.
گزارش افزوده، قراردادی‌ها بر بنیاد قرارداد باید اجناس جدید آماده می‌کردند؛ اما متاسفانه به جای اجناس جدید، اجناس کهنه و استفاده شده به وزارت صحت عامه تسلیم داده شده‌است. نرخ برخی قراردادی‌ها از نرخ بازار به مراتب بلند و بسیار ظالمانه و جابرانه است. به عنوان مثال، یک چپرکت مریض به جای 20 هزار افغانی تقریباً به 68 هزار افغانی خریداری شده‌است.
در این گزارش تاکید شده که تمام قراردادها از طریق منبع واحد اجرا شده در حالی که اکثراً خلاف شرایط منبع واحد به قرارداد داده شده‌اند. بانک جهانی 104 میلیون دالر کمک کرده؛ اما در نحوه کمک این بانک نیز مشکلات زیادی وجود دارد.
به گفته این گزارش، بخاطر مبارزه با ویروس کرونا واردات الکول به کشور اجازه داده شده بود؛ اما برخی قراردادی‌ها چندین برابر الکول به صورت غیر قانونی وارد کشور کرده‌اند و نیز برخی مقام‌ها در وزارت صحت، ریاست دوایی این وزارت و برخی قراردادی‌ها، مواد ممنوعه را وارد کشور کرده‌اند.
همچنین کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس گفته که برای بررسی بیشتر از طریق یک مکتوب از دادستانی کل کشور خواستار ممنوع الخروج شدن وزیر پیشین صحت عامه، معینان و برخی مقام‌های مسوول دیگر این وزارت شده بود؛ اما معاون اول مجلس بدون دلیل منطقی مکتوب برائت به دادستانی فرستاده که بر همین اساس، وزیر پیشین صحت، کشور را ترک کرده‌است.
این کمیسیون گفته از وزارت صحت خواسته بود که تمام پرداخت‌های مالی به این قرادادی‌ها را تا زمان تکمیل بررسی، مسدود کند تا جلو استفاده غیر قانونی از بیت المال گرفته شود؛ اما متاسفانه رییس جمهور غنی بر خلاف فیصله مجلس اجازه این پرداخت‌ها را صادر کرده‌است.
کمیسیون تفتیش مرکزی با تاکید از مجلس خواست که با صدور مصوبه جلو این پرداخت‌ها را بگیرد تا پول مردم حیف و میل نگردد؛ اما میر رحمان رحمانی رییس مجلس به دلیل نبود نصاب نتوانست در نشست امروز در زمینه رای گیری کند.
آقای رحمانی گفت که گزارش ارائه شده و در روز دیگر زمانی‌که نصاب مجلس تکمیل بود در زمینه رای گیری خواهد کرد تا با آرای اکثریت نمایندگان جلو پرداخت‌ها گرفته شود. این در حالی است که پیش از این نیز برخی گزارش‌ها در مورد فساد گسترده در جریان مبارزه با ویروس کرونا در کشور منتشر شده؛ اما تا هنوز هیچ گزارشی در زمینه قطعی نشده و نتیجه‌ای نیز در پی‌نداشته است. حکومت نیز در زمینه اداره بازرس ویژه ایجاد کرده‌است.