کمتر از یک ماه پیش خبر تایید درج نام مادر در شناسنامه‌های الکترونیکی در کمیته قوانین دولت منتشر شد. کاری که خوشحالی زنان و مردانی را به دنبال داشت که به تازگی پس از سه سال بار دیگر کارزار «نامم کجاست؟» را در شبکه‌های اجتماعی از سر گرفته بودند. هدف از این کارزار درج شدن نام مادر در شناسنامه‌های تابعیت افغان‌ها بود.
حکومت اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در پاسخ به خواست این کمپینرها، خواهان تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس شده و این کار عملی خواهد شد.
دو روز بعدتر این تعدیلات در کابینه تصویب شد و دو هفته بعدتر سخنگوی ریاست جمهوری از توشیح فرمان تقنینی برای اجرایی شدن این تعدیلات خبر داد. فرمانی که به دلیل باز بودن پارلمان، «غیرقانونی» هم خوانده شد اما بسیاری گمان کردند که صدور این فرمان تلاشی از سوی رئیس جمهوری برای اجرایی شدن درج نام مادر در شناسنامه‌ها بدون مخالفت محافظه کاران در مجلس بوده است.
اما روز گذشته اداره ملی احصائیه اعلام کرد درج نام مادر بر اساس آنچه تصویب و توشیح شده «اختیاری» است.
خبری که برای شماری از فعالان زن که در تلاش از بین بردن تابوی «ننگ بردن نام زن‌ها» بودند، ناامید کننده بود. به باور آنها مسلما اکثریت جامعه که اکنون حاضر به گرفتن نام زن‌های خانواده در جامعه نیستند، هرگز حاضر نخواهند شد نام مادرها در شناسنامه‌ها درج شود.
«محافظه کاران» در کابینه؛ اختیاری بودن در تصویب کابینه به تعدیلات اضافه شده است.
پس از نشر خبر تایید درج نام مادر در شناسنامه‌ها، نگرانی بسیاری از فعالان حقوق زن مخالفت محافظه کاران در پارلمان با این اقدام بود؛ محافظه کارانی که حضورشان سبب شده پس از گذشت یازده سال هنوز هم قانون منع خشونت علیه زنان به گونه فرمان نافذ باشد. اما انگار پیش از رسیدن طرح تعدیلات به مجلس، این موضوع جایی دیگر دردسرساز شد.
اسنادی که از تصویب‌های کمیته قوانین و کابینه دولت به بی‌بی‌سی رسیده، نشان می‌دهد که کابینه تصمیم به اختیاری شدن درج نام مادر در شناسنامه‌ها گرفته است.
در سند مصوبات کابینه به تاریخ ۱۳ سنبله آمده که «درج نام مادر در تذکره تابعیت در پرنسیب تصویب است. وزارت عدلیه موظف است تا در طرح متذکره حکمی را مبنی بر این که در صورت عدم رضایت شخص نام مادرش در تذکره وی درج نمی‌گردد، ایزاد کند.»
محمد هدایت، مسئول مطبوعات معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز می‌گوید بحث اختیاری بودن درج نام مادر در کمیته قوانین که به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزار می‌شود، مطرح نشده بود.
او می‌گوید: «در کمیته قوانین تصویب شد که باید نام مادر درج شود و به این اساس تغییر در هویت فرد به میان می آمد و این موضوع به گونه مطلق مطرح شد... اما به خاطر بعضی حساسیت‌ها و مشکلاتی که ممکن در بعضی مناطق ایجاد شود در کابینه (اختیاری بودن درج نام مادر) فیصله شد و اختیاری بودن در تعدیل قید شده است.»
حکومت اعلام کرد که تعدیل درج نام مادر در شناسنامه الکترونیکی تصمیمی است که آنها در پاسخ به کمپین نامم کجاست، گرفته‌اند.
اما اختیاری بودن یا اجباری بودن درج نام مادر، چه چیزی خواست فعالان حقوق زن و اشتراک کنندگان در کمپین نامم کجاست، بوده است.
لاله عثمانی، از بنیان گذاران این کمپین می‌گوید: «چیزی که ما می‌خواستیم این نبود. ما می‌خواستیم اجباری باشد و ما بتوانیم قانون را همراه خود داشته باشیم تا هویت مستقل زنان به رسمیت شناخته شود اما اختیاری شد.»
با آنهم او می‌گوید از این که جایی برای درج نام مادر در شناسنامه داده شده، خوشحال‌اند.
اما به باور او، وضعیت پیش آمده نشان می‌دهد که هنوز هم باید کار بیشتر، تلاش بیشتر، آگاهی دهی بیشتر، گفتمان‌های بیشتر و مبارزه بیشتر انجام دهند تا روزی فرا برسد که همه به گونه اختیاری حاضر شوند نام مادران‌شان در شناسنامه درج شود.
اختیاری شدن درج نام مادر، عملی شدن اقدام حکومت برای این کار را بسیار محدود ساخت؛ به نظر نمی‌رسد شمار زیادی از شهروندان حاضر باشند نام مادرشان در شناسنامه درج شود.
روبینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصائیه افغانستان می‌گوید به اساس قانون اکنون علاقمندی فردی هر شخص در درج نام مادرش در شناسنامه معیار است.
اما در بسیاری از همچو کارها در جامعه سنتی افغانستان معمولا مردها که اکثرا رئیس خانواده هم شناخته می‌شوند، تصمیم گیرنده هستند؛ مردهایی که بیشتر پابند به رسوم و رواج‌هایی ‌اند که از بردن نام زن‌ها ننگ می‌کنند.
با آنهم خانم شهابی می‌گوید افراد می‌توانند جدا از خانواده و به گونه مستقل شناسنامه الکترونیکی به دست آورند اما به شرطی که سن قانونی هژده سال را تکمیل کرده باشند.
در جامعه سنتی افغانستان، بردن نام زنان در خیلی از مناطق این کشور «ننگ و عار» شمرده می‌شود و حتی در کارت‌های عروسی به جای نام عروس، از عبارت دوشیزه به همراه نام خانوادگی استفاده می‌کنند، بر روی سنگ قبر و آگهی ترحیم هم به جای نام متوفی زن، همسر یا مادر فلانی نوشته می‌شود.
خبر درج نام مادر در شناسنامه‌ها در این جامعه مثل بمب صدا کرد. به سرعت شماری از آن حمایت کرده و شماری دیگر مخالفت‌شان را با آن اعلام کردند.
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استقبال از این اقدام، نام مادرهای‌شان را در پست‌های‌شان با دوستان‌شان شریک ساختند و گفتند به آن افتخار می‌کنند. این اقدام به کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی محدود نماند. محمد محقق، رهبر حزب مردم افغانستان از سیاستمداران شناخته شده افغانستان نیز با گذاشتن چند قطعه عکس در صفحه فیسبوک خود، از اقدام برای گرفتن شناسنامه الکترونیکی خبر داد و گفت از این که نام مادرش «بی‌بی جان» در شناسنامه‌اش درج می‌شود افتخار می‌کند.
سیداکبر آغا، عضو پیشین طالبان در نشستی، درج نام مادر در شناسنامه‌ها را برای مردم و ملت افغانستان «بی‌ننگی و بی‌ناموسی» خواند.
از آن هم تندتر، عبدالولی راجی، عضو شورای ولایتی بغلان در ویدئویی که از سخنانش در یک گردهمایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، گفت: «چند تا لبنانی و آمریکایی که به نام اعضای کابینه آنجا نشستند ...برای ما چی می‌کنند؟ می‌گویند به جای نام پدر، در تذکره‌ها و تمام اسناد بعد از این نام مادر باشد. از کجا کاپی کرده؟ از آمریکا. چرا در آمریکا این وضعیت است؟ چون در آمریکا پدر معلوم نیست. یک مادر با صدها تن همخوابی می‌کند و معلوم نیست بچه از کیست اما مادرش معلوم است... چرا به خاطر این که عزت و آبرو و حیثیت تو را به آزمایش بگیرند؟ که چقدر غیرت به تو مانده؟»
درج شدن یا نشدن نام مادر در شناسنامه‌های الکترونیکی نخستین جنجال در قانون ثبت احوال نفوس این کشور نیست.
پیش از این جنجال بر سر نوشته شدن کلمه «افغان» برای «ملت» شهروندان افغانستان برای هفت سال، این قانون را در روند تصویب و توشیح و عملی شدن سرگردان کرده بود اما با وجود مخالفت‌ها، سرانجام آمدن کلمه افغان در شناسنامه‌ها الزامی شد.
حالا شماری می‌گویند مخالفت‌ها با درج کلمه افغان کم از مخالفت‌ها با درج نام مادر نبود اما حکومت در این موضوع کوتاه نیامد اما وقتی بحث از نام زن و بحث «غیرت و ناموس» مطرح شد، حکومت سرخم کرد.
سکینه سخی، کارشناس امور حقوقی می‌گوید که سنت‌ها و باورها سبب شد که حکومت برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که پیش خواهد آمد، درج نام مادر را «اختیاری» بسازد. اما به باور او، اختیاری ساختن این موضوع تقریبا نزدیک به صفر ساختن نتایج این اقدام است و الزامی شدن آن می‌توانست کم کم حساسیت‌های موجود را از بین ببرد «مثلا در گذشته مردان حتی حاضر نبودند برای زنان خانواده شناسنامه بگیرند اما حالا به دلیل لازمی بودن داشتن آن در بسیاری از امور اداری، مجبور شدند این کار را انجام دهند.»
او همچنین با اشاره به جنجال‌های موجود در قانون ثبت احوال نفوس در گذشته، اقدام کنونی دولت برای اختیاری ساختن درج نام مادر را به شکلی «تبعیض علیه زنان» هم می‌خواند.
فعلا در شناسنامه‌های اتباع افغانستان در کنار نام هر فرد، نام پدر و پدربزرگ او نیز درج می‌شود که الزامی است اما درج نام مادر در این بخش اختیاری خوانده شده است. تاکنون یک میلیون شناسنامه الکترونیکی در افغانستان توزیع شده که به گفته اداره ملی احصائیه دارندگان در صورت تمایل، می‌توانند برای درج نام مادرشان آن را دوباره به دست آورند.