عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور را درباره اعلام اعضای شورای عالی مصالحه ملی رد کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز (دوشنبه دهم سنبله) از سوی آقای عبدالله منتشر شد، آمده که بر اساس «صراحت بند ‹ب ‹ موافقتنامه سیاسی» امضا شده میان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه در ۲۸ ثور ۱۳۹۹ ایجاد این شورا از صلاحیت‌های آقای عبدالله است و نیازی به فرمان ریاست جمهوری نیست.
شورای عالی مصالحه ملی مسئولیت پیشبرد روند گفتگوهای صلح افغانستان را به عهده دارد. در اعلامیه دفتر آقای عبدالله آمده که در این بند توافقنامه ذکر شده که در بحث رسمیت و ایجاد این شورا «رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌ا‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»
اخیراً فهرستی از نام‌های اعضای این شورا از سوی ریاست‌جمهوری اعلام شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. برخی گفتند نام آن ها بدون اطلاع قبلی در این فهرست درج شده است. در این خبرنامه آمده که ترکیب شورای عالی مصالحه‌ باید ملی، جامع و همه‌‌شمول باشد و خبرنامه می‌افزاید که در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری دیروز گفت که آقای غنی در راس دولت قرار دارد و به اساس قانون اساسی، تعیین اعضای شورای عالی مصالحه از طریق صدور فرمان، از صلاحیت‌های اوست. او تاکید کرد که فهرست اعضای این شورا پس از مشورت‌های زیاد با سیاسیون ترتیب شده اما در صورت ضرورت ممکن در آن تغییراتی بیاید.
کمیسیون انتخابات افغانستان اواخر جدی سال گذشته محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی آقای غنی در واکنش به این اعلام آن را «غیرقانونی» خواند و گفت تیم او دولت دیگری تشکیل خواهد داد. دو رقیب انتخاباتی ثور برای پایان تنش موافقنامه سیاسی امضا کردند. با امضای این موافقت‌نامه جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات افغانستان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت.
براساس این توافق نامه آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شد و به او صلاحیت رهبری روند صلح داده شده است. جلسات شورای عالی مصالحه را رهبری کند و در تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیه و اداری مربوطه، به شمول وزارت دولت در امور صلح صلاحیت داشته باشد.

فهرست واکنش‌برانگیز اعضای شورای مصالحه ملی
شنبه‌شب، (۸ سنبله) ریاست جمهوری افغانستان اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را با صدور فرمانی اعلام کرد. دیروز (نهم سنبله) واکنش‌های درباره ساختار، مشارکت اقشار مختلف جامعه و اعضای آن مطرح شد.
حامدکرزی، رئیس جمهوری پیشین، که نامش در راس رهبران سیاسی و جهادی عضو این شورا آمده است، در واکنش به این فهرست گفته که عضویتش را در شورای عالی مصالحه ملی نمی پذیرد. او در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که در راستای صلح تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این هدف ملی تحقق یابد، ولی در هیج ساختار حکومتی شرکت نخواهد کرد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم با نشر اعلامیه ای گفته، در مورد درج نام صلاح الدین ربانی رهبر این حزب در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نخواهد کرد. شماری از نمایندگان اقوام و بنیادهای جامعه مدنی هم ساختار ۴۶ عضوی این شورا را ناقص و غیر منصفانه خوانده‌اند و مدعی هستند که حضور چهره‌های درگیر درتنش‌های سیاسی افغانستان، نمی‌تواند راهکاری برای صلح باشد.