رییس جمهور غنی ضمن تاکید بر ترتیب مقرره جمع آوری عواید و بررسی بخش های مالی وزارت امور خارجه، گفت که به زودی اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مشخص خواهد شد. در خبرنامه دفتر سخنگوی رییس جمهور آمده است که جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز در ارگ برگزار شده است.
منبع می نویسد که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در این جلسه در مورد نشست با شماری از سفرای کشورهای خارجی پیرامون مبارزه با فساد اداری صحبت کرده، گفت که این سفرای، روی چهار محور از جمله تعیین اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، جایگاه اداره عالی بازرس، بالابردن ظرفیت اداره عالی تفتیش و حیطه کاری نهادهای مدنی و رسانه ها، نکاتی را مطرح نمودند.
سپس رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که به زودی اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مشخص خواهد شد، اداره عالی بازرس منحیث یک ادارۀ بازرس و ارجاع معلوماتی که باعث تعقیب عدلی و قضایی مقامات عالی رتبه دولتی گردد، نقش مؤثر و با صلاحیت دارد.
به همین گونه رئیس جمهور در مورد اداره عالی تفتیش گفته است که یکی از مشکلات این اداره کمبود کادرهای مسلکی و متخصص در بخش تفتیش می باشد. منبع می نویسد که در نشست یادشده فیصله به عمل آمد تا این اداره در قسمت مسلکی سازی و سرتیفیکیت  (گواهینامه) بین المللی هر چه عاجل اقدام نماید.
متعاقباً داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، گزارش هیات موظف را در مورد بررسی وزارت امور خارجه، به جلسه ارائه نموده است.
در خبرنامه جزییات در مورد چگونگی این گزارش ارایه نشده، اما تذکر رفته است که هیئت مؤظف بررسی خویش را در پنج بخش عمده از جمله چگونگی استخدام و تعیین بست کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی، سفرهای خارجی مقامات وزارت امور خارجه، چگونگی تطبیق احکام مقام عالی ریاست جمهوری در وزارت امور خارجه، امور مالی و حسابی و تدارکات و عقد قراردادها همراه با راه حل های پیشنهادی در هر بخش، تنظیم و اجرا نموده است.
میک (کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری) در ماه اسد سال ۱۳۹۸ گزارشی را منتشر کرد که بیش از ۴۶۰ کارمند وزارت امور خارجۀ افغانستان که در میان آنان حتی فارغان صنف دوازده هم نیز موجود اند، به گونۀ غیررسمی و به اساس واسطه و باج گیری استخدام شده و برخی آنها از ۱۸ تا ۲۱ سال، به صورت متواتر در پست های شان در خارج از کشور، باقی مانده اند.
در خبرنامه آمده است که محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه ضمن تایید یافته های گزارش هیات موظف حکومتی در مورد این وزارت گفته است که سفارشات و یافته های این گزارش را با سفارشات و یافته های کمیته میک، مبنای اصلاحات در وزارت امور خارجه قرار داده شده و پیرامون اصلاحات دراین وزارت به زودی اقدامات جدی صورت می گیرد.
رئیس جمهور غنی گفته که لوی څارنوالی در هماهنگی با وزارت های مالیه و امور خارجه، یافته ها و سفارشات گزارش یادشده هیات موظف حکومت را مد نظر گرفته و هر چه عاجل در این خصوص، اقدام جدی نماید. رئیس جمهور هدایت داده است که وزارت مالیه در هماهنگی با وزارت امور خارجه مؤظف است تا حساب واحد مالی دولتی را ایجاد نموده و سیستم واضح جمع آوری عواید را بر اساس اسناد تقنینی مالی در وزارت امور خارجه، ترتیب نماید.
غنی اداره عالی تفتیش را موظف کرده است تا بخش های مالی وزارت امور خارجه را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و گزارش آن را به یکی از جلسات آینده شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه نماید. رئیس جمهور گفته است که وزارت امور خارجه در هماهنگی با وزارت مالیه و دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری مؤظف است تا مقرره واضح را پیرامون جمع آوری عواید ترتیب نموده و آن را ابتدا به کمیته قوانین و بعداً به یکی از جلسات کابینه ارائه نماید.
به همین ترتیب او خاطر نشان کرده است که وزارت امور خارجه تمام اصول داخلی این وزارت را در چارچوب لوایح، طرزالعمل ها و مقررات تدوین کند. رئیس جمهور خاطرنشان کرده است که تشکیل سال مالی ۱۳۹۹ وزارت امور خارجه که براساس آن تعداد سفارتخانه ها، نماینده گان قونسلی و تعداد دیپلوماتان کاهش می یابد، تطبیق گردد.